وقالت الخطيب  "إن الحكومة أبلغتها نهاية الأسبوع الماضي بقبول استقالتها من منصبها الذي كانت شغلته قبل نحو 4 أشهر".

وكشفت الخطيب، في مقابلة مع "الغد" تم نشرها في وقت سابق، عن العديد من الوثائق الرسمية التي تؤكد تعرضها لضغوط تتضمن نبرة شديدة؛ من قبل الحكومة ونائب حالي ومسؤولين آخرين للموافقة على بيع أراض في منطقة البحر الميت التنموية بسعر أقل بكثير من قيمتها الحقيقية، الأمر الذي دفعها للاستقالة من منصبها.

ويناهز سعر الدونم في تلك المنطقة في الوقت الحالي 250 ألف دينار، بينما يضغط مستثمر أردني وهو نائب في البرلمان الحالي لشراء الدونم بـ75 ألف دينار، بحسب الخطيب.

ويمتلك هذا النائب شركة في مجال الاستثمارات السياحية، وهو يريد شراء هذه الأرض في منطقة البحر الميت التنموية، علما بأنه استأجر الأرض نفسها من سلطة وادي الأردن قبل أن تصبح هيئة المناطق التنموية مسؤولة عن منطقة البحر الميت.

وأكدت الخطيب أن "الهيئة لم تعرض بيع أراض في منطقة البحر الميت على مستثمر أردني/ نائب، بسعر 75 ألف دينار للدونم، خلال العام الحالي، وأنها أحالت إلى مجلس الوزراء موضوع القضية لاتخاذ ما يراه مناسبا باعتباره صاحب الولاية العامة؛ لأن "الهيئة" وشركة التطوير تتعذر عليهما الموافقة على عملية البيع في ظل وجود لجنة تقوم بتقدير السعر السوقي للأراضي ليتم البيع على أساسه"، نافية بذلك ما ورد على لسان وزير الدولة لشؤون الإعلام، محمد المومني، عندما تحدث عن عرض هيئة المناطق التنموية لسعر 75 ألف دينار على المستثمر النائب.