عمان - قال الفقيه الدستوري الدكتور محمد الحموري إن القرار الذي اتخذه مجلس النواب بالتصويت على طرد السفير الإسرائيلي دانيال نيفو من عمان، وسحب سفير المملكة في تل أبيب وليد عبيدات، له بعد وقيمته السياسية، وأثره السياسي الذي لا يمكن لأحد أن ينكره.
وأضاف، أنه "من ناحية أخرى فإن للحكومة سلطة تقديرية في الأخذ بتوجهات مجلس النواب، من ناحية سياسية وفقا لما تعتبره من مصالح وطنية تحكمها".
وأشار الحموري إلى أن "مجلس النواب يستطيع أن يمارس ضغطا مؤثرا على الحكومة من خلال طرح الثقة بها، وفي هذا المجال فإن مجلس النواب المنتخب يعتبر مجسداً لإرادة الشعب. والحكومات عادة لا تتجاهل القرارات ذات البعد السياسي لمجالس النواب التي أعطتها الثقة باسم الشعب".
وتابع بالقول "هنا يتساءل المراقب بأن الوضع الطبيعي أن يكون مجلس النواب جادا في قراره وفي هذه الحالة يستطيع من خلال ضغطه على الحكومة عن طريق طرح الثقة بها أن يجعلها تأخذ بتوجهاته، أما إذا كان مجلس النواب غير جاد في جعل الحكومة تأخذ بما قرره، وكان يهدف من قراره إن لم تأخذ به الحكومة استدراج شعبية له، فسوف يكتفي بما فعل ولسان حاله يقول (وكفى الله المؤمنين شر القتال)".
وختم الفقيه الدستوري الحموري حديثه بالتأكيد على أنه "لا يدري إن كانت الحكومة سوف تدخل مجلس النواب وتتحدث حديثا طويلا؛ سواء في جلسة سرية أو علنية، بمدى إمكانية أخذها بتوجهات مجلس النواب وفقا للمصالح الأردنية التي قد تتحدث عنها الحكومة سلبا أم إيجابا، ومثل هذه الأمور سوف تتبين خلال الأسابيع القادمة".
وكان مجلس النواب صوت بالأغلبية اليوم الأربعاء على طرد السفير الإسرائيلي دانيال نيفو من عمان، وسحب سفير المملكة في تل أبيب وليد عبيدات.
وجاء التصويت على مقترح قدمته لجنة فلسطين النيابية، احتجاجا على قيام الكنيست الإسرائيلي ببحث موضوع سحب الولاية الدينية الهاشمية عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين.
وكان المجلس صوت على قرار مماثل العام الماضي.
كما صوت المجلس اليوم على مخاطبة الاتحادات الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات.
