اخبار البلد
اكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان الاردن ستكون الدولة العربية الوحيدة التي تخطو في ايجاد عقوبات مجتمعية بديلة فيما لو وجدت هذه التشريعات النور واقرها مجلس الامة.
واضاف خلال ورشة عمل لاعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب لمشروع دعم وتطوير تعمل العدالة الجزائية بدعم من الاتحاد الأوروبي، واشار الى ان هذا المشروع يتم العمل على به لتعزيز ضمانات المتهم في كافة مراحل الملاحقة ابتداءً من مرحلة التحقيق الأولي وانتهاءً بتنفيذ الأحكام الجزائية، واجراء دراسة تحليلية لكافة الاجراءآت الجزائية منذ لحظة ارتكاب الجريمة وحتى ما بعد تنفيذ الحكم، وتعمل الوزارة ضمن هذا المشروع على تطوير عمل النيابة العامة ووضع استراتيجية شاملة للعدالة الجزائية بمشاركة كافة الشركاء بما يتفق ومعايير حقوق الانسان.
وأوضح خلال ورشة حملت عنوان "دور السلطة التشريعية في تطوير نظام العقوبات البديلة والمساعدة القانونية." الى وجوب توافر الغطاء التشريعي منسجماً مع الرؤى والتطلعات الوطنية، ومن هنا تأتي أهمية تظافر جهود السلطات الثلاث لإنجاز هذا العمل، وإن وزارة العدل تحرص على تمكين المشتكى عليه من الاستعانة بمحامٍ في تلك المراحل، ولعل هذا الحرص تأطر باستراتيجية وزارة العدل للأعوام 2014-2016 ، والتي تشتمل على ضرورة تحسين آلية المساعدة القانونية وتسهيل وصول المستفيدين لها.
وبدوره عرض مدير عام الرقابة والتفتيش القضائي القاضي الدكتور مصطفى العساف بدائل التوقيف والعقوبات المجتمعية، كاشفا ان كلفة كل نزيل في مراكز الاصلاح والتأهيل شهريا 700 دينار على الحكومة، وان الرقابة الالكترونية ستؤدي ذات الغرض في ظل العقوبات البديلة بكلفة أقل وتحقق اهداف اجتماعية ونفسية، وهذا ما تبين لنا من خلال جولاتناعلى مراكز التاهيل ومن خلال التجارب الناجحة للدول التي استخدمت العقوبات المجتمعية.
شارحا العقوبات المقترح تعديلها، وانواع هذه العقوبات واهدافها والشريحة المستهدفة التي ستطبق عليها العقوبات البديلة.
وقال مدير المشروع إيان لانكشير، ان دعم المشرعين الاردنيين للتغييرات المقترحة على القوانين بداية اساسية ومهمة لتحقيق انجازات مباشرة على ارض الواقع، مشيرا الى انه وفي ظل التغييرات التي تحدث في العالم العربي فإن الراي العام اصبح يلعب دورا اساسيا في ضمان زيادة الثقة بعدالة النظام الجنائي، مؤكدا خصوصية كل دولة في التعامل مع الية العقوبات البديلة.
وعرض نماذجا من العقوبات المجتمعية التي خضعت لها بعض دول الاتحاد الاوروبي.
واكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات اننا لن نصل الى هذه التعديلات الا عن طريق تهيئة البنية المجتمعية، ووضع استراتيجية للتدرج في ادخال مفهوم العقوبات المجتمعية بدلا من تلك العقوبات السالبة للحرية. واضاف النائب مصطفى ياغي ان هذه العقوبات وان وفرت نوعا من العدالة هي عقوبات "مثالية" ويجب قبل تعديلها زرع الطمأنينة في المجتمع، اما في ظل الوضع الحالي فما يشهده الاردن من استحداث لبعضالجرائم سنكون غير قادرين كنواب امة ان نضع بدائل.
واضاف يجب ان نعمل على الموائمة بين التشريعات التي تفرضهاالحاجة وبين ما نريديه وما هو موجود، واعادة النظر في بعض القوانين كما فعلنا في قانون السير لنعدل سلوكيات بعض المواطنين، وتطرق الى فشل عقوبة تعاطي المخدرات للمرة الاولى والتي اصبحت ملاذا للكثيرين.
واوضح مساعد مدير الامن العام للشؤون القضائية العميدمحمود جمعة ان الامن العام سيعيد نظره بعقوبة التعاطي للمرة الاولى في حال ثبت عدم نجاحها، واننا في مجتمع عشائري له عاداته وتقاليده فيجب تحديد كيفية الرقابة الالكترونية.
مؤكدا ان هذه المشاريع بحاجة كلفة عاليةجدا وتحديث ورقابة مستمرة، ومن سيمول هذا المشروع، وانه يجب تغليظ بعض العقوباتبسسب ما تطورت له بعض الجرائم، فالعقوبة ليست فقط من اجل العقوبة بل هي لتحقيق العدالة.
واضاف خلال ورشة عمل لاعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب لمشروع دعم وتطوير تعمل العدالة الجزائية بدعم من الاتحاد الأوروبي، واشار الى ان هذا المشروع يتم العمل على به لتعزيز ضمانات المتهم في كافة مراحل الملاحقة ابتداءً من مرحلة التحقيق الأولي وانتهاءً بتنفيذ الأحكام الجزائية، واجراء دراسة تحليلية لكافة الاجراءآت الجزائية منذ لحظة ارتكاب الجريمة وحتى ما بعد تنفيذ الحكم، وتعمل الوزارة ضمن هذا المشروع على تطوير عمل النيابة العامة ووضع استراتيجية شاملة للعدالة الجزائية بمشاركة كافة الشركاء بما يتفق ومعايير حقوق الانسان.
وأوضح خلال ورشة حملت عنوان "دور السلطة التشريعية في تطوير نظام العقوبات البديلة والمساعدة القانونية." الى وجوب توافر الغطاء التشريعي منسجماً مع الرؤى والتطلعات الوطنية، ومن هنا تأتي أهمية تظافر جهود السلطات الثلاث لإنجاز هذا العمل، وإن وزارة العدل تحرص على تمكين المشتكى عليه من الاستعانة بمحامٍ في تلك المراحل، ولعل هذا الحرص تأطر باستراتيجية وزارة العدل للأعوام 2014-2016 ، والتي تشتمل على ضرورة تحسين آلية المساعدة القانونية وتسهيل وصول المستفيدين لها.
وبدوره عرض مدير عام الرقابة والتفتيش القضائي القاضي الدكتور مصطفى العساف بدائل التوقيف والعقوبات المجتمعية، كاشفا ان كلفة كل نزيل في مراكز الاصلاح والتأهيل شهريا 700 دينار على الحكومة، وان الرقابة الالكترونية ستؤدي ذات الغرض في ظل العقوبات البديلة بكلفة أقل وتحقق اهداف اجتماعية ونفسية، وهذا ما تبين لنا من خلال جولاتناعلى مراكز التاهيل ومن خلال التجارب الناجحة للدول التي استخدمت العقوبات المجتمعية.
شارحا العقوبات المقترح تعديلها، وانواع هذه العقوبات واهدافها والشريحة المستهدفة التي ستطبق عليها العقوبات البديلة.
وقال مدير المشروع إيان لانكشير، ان دعم المشرعين الاردنيين للتغييرات المقترحة على القوانين بداية اساسية ومهمة لتحقيق انجازات مباشرة على ارض الواقع، مشيرا الى انه وفي ظل التغييرات التي تحدث في العالم العربي فإن الراي العام اصبح يلعب دورا اساسيا في ضمان زيادة الثقة بعدالة النظام الجنائي، مؤكدا خصوصية كل دولة في التعامل مع الية العقوبات البديلة.
وعرض نماذجا من العقوبات المجتمعية التي خضعت لها بعض دول الاتحاد الاوروبي.
واكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات اننا لن نصل الى هذه التعديلات الا عن طريق تهيئة البنية المجتمعية، ووضع استراتيجية للتدرج في ادخال مفهوم العقوبات المجتمعية بدلا من تلك العقوبات السالبة للحرية. واضاف النائب مصطفى ياغي ان هذه العقوبات وان وفرت نوعا من العدالة هي عقوبات "مثالية" ويجب قبل تعديلها زرع الطمأنينة في المجتمع، اما في ظل الوضع الحالي فما يشهده الاردن من استحداث لبعضالجرائم سنكون غير قادرين كنواب امة ان نضع بدائل.
واضاف يجب ان نعمل على الموائمة بين التشريعات التي تفرضهاالحاجة وبين ما نريديه وما هو موجود، واعادة النظر في بعض القوانين كما فعلنا في قانون السير لنعدل سلوكيات بعض المواطنين، وتطرق الى فشل عقوبة تعاطي المخدرات للمرة الاولى والتي اصبحت ملاذا للكثيرين.
واوضح مساعد مدير الامن العام للشؤون القضائية العميدمحمود جمعة ان الامن العام سيعيد نظره بعقوبة التعاطي للمرة الاولى في حال ثبت عدم نجاحها، واننا في مجتمع عشائري له عاداته وتقاليده فيجب تحديد كيفية الرقابة الالكترونية.
مؤكدا ان هذه المشاريع بحاجة كلفة عاليةجدا وتحديث ورقابة مستمرة، ومن سيمول هذا المشروع، وانه يجب تغليظ بعض العقوباتبسسب ما تطورت له بعض الجرائم، فالعقوبة ليست فقط من اجل العقوبة بل هي لتحقيق العدالة.
