اخبار البلد
قدم نحو (100) موظف من أعضاء الهيئة الإدارية في الجامعة الهاشمية مناشدة عاجلة لجلالة الملك عبدالله الثاني المعظم يشكون فيها "مظلمتهم" في عدم اعتماد واحتساب شهاداتهم العلمية التي حصلوا عليها أثناء عملهم في الجامعة، ولكنها لم تحتسب. وقالوا في مناشدتهم: "نخاطبك مولاي القائد الهاشمي المفدى، فنحن موظفي الجامعة الهاشمية قد نالنا الظلم، وعدم الانصاف؛ فبعد أن كافحنا، وجهدنا، ودرسنا، وطورنا مستوانا الأكاديمي والثقافي، والفكري الذي طالما ناشدتم أبناء الوطن للعمل عليه، لم يطالنا سوى" حفنة من الوعود الواهية من المسؤولين، وقول "لا نستطيع" في نهاية المطاف.
وأكدوا أن عددا من الجامعات الرسمية تم احتساب واعتماد مؤهلات موظفيها الذين حصلوا عليها أثناء الدراسة كالجامعة الأردنية (الجامعة الأم)؛ وآل البيت، ومؤتة، رغم وجود الأنظمة والتعليمات والشروط وبنصها الحرفي في جميع هذه الجامعات. وعلى سبيل المثال: أن عدد الموظفين الحاصلين على الشهادة الجامعية في الجامعة الهاشمية دون موافقة مسبقة أقل بكثير من عدد الموظفين الحاصلين على الشهادة الجامعية في الجامعة الأردنية دون موافقة مسبقة أيضاً.
وطالبوا الجهات المعنية في إدارة جامعتهم باعتماد شهاداتهم الأكاديمية باعتبارها حقاً مشروعاً لهم أسوة بباقي الموظفين في الجامعات الأخرى عامة، والجامعة الأردنية خاصة، كونها الجامعة الأم، والمرجع قانونا وإدارة (التي نعتمد عليها في جميع أنظمتنا وقرارتنا)؛ وذلك استناداً المادة (6) من الدستور الأردني، والتي تنص على أن: "الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات، وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين"، أو مكان العمل، وتسألوا: "ألسنا أمام القانون سواء! أم أن الجامعات التي تم اعتماد شهادات موظفيها معترف بهم كأردنيين ونحن لا!.
وبينوا في مناشدتهم أنهم قد استفذوا كافة الوسائل واللقاءات والمخاطبات الرسمية لرئيس جامعتهم، ولوزير التعليم العالي والبحث العلمي، والجهات المسؤولة الأخرى. وأن هذه الجهات تتقاذف كرة المبررات دون إيجاد مخرج مناسب وعادل لإعطائهم حقوقهم.
وأكدوا انهم لم يلجأوا- حاليا- إلى أساليب تعطيل العمل والاعتصامات والاضرابات بل يصرون على نيل حقوقهم عبر الطريقة التسلسلية والمنتظمة والعقلانية والحضارية (حتى ننال حقنا المسلوب الذي ناله زملاؤنا بالجامعات الأردنية الشقيقة منذ عدة سنوات).
وذكروا أن الجامعة قامت بخطوات شكلية لإضاعة الوقت، والمماطلة، وتضييع الحقوق بإصدارها "مشروع أسس احتساب المؤهلات العلمية للعاملين الإداريين في الجامعة الهاشمية" حيث يشيرون إلى أن الجامعة تعمدت فيه مخالفة الأنظمة والتعليمات حتى يتم إيقافه. بالرغم من ان ديوان المحاسبة أفاد بعد استشارته القانونية والإدارية بأنه (يجب اصدار تعليمات لاحتساب المؤهلات العلمية) للاداريين العاملين في الجامعة و(ليس مشروع أسس) ويجب أن تكون (صادرة عن رئيس الجامعة)، و(ليس عن مجلس العمداء). وتم إرسال عدة نسخ للعلم من مناشدتهم للجهات المعنية، كوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورئاسة الجامعة الهاشمية، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، وهيئة مكافحة الفساد، وديوان المظالم، واللجنة الملكية للنزاهة، وديوان المحاسبة.
واختتموا مناشدتهم: "نعم أنتم أبناء هاشم الأطهار وأحفاده وخلفه الذين لا يخشون بالحق لومة لائم، ونحن على يقين بأنكم لن تخذلو المظلومين الذين يناشدونكم بالله العلي العظيم أن تنظروا في طلبهم، وتنصفوهم كما تم انصاف ودعم زملائهم في الجامعات الأخرى".
وأكدوا أن عددا من الجامعات الرسمية تم احتساب واعتماد مؤهلات موظفيها الذين حصلوا عليها أثناء الدراسة كالجامعة الأردنية (الجامعة الأم)؛ وآل البيت، ومؤتة، رغم وجود الأنظمة والتعليمات والشروط وبنصها الحرفي في جميع هذه الجامعات. وعلى سبيل المثال: أن عدد الموظفين الحاصلين على الشهادة الجامعية في الجامعة الهاشمية دون موافقة مسبقة أقل بكثير من عدد الموظفين الحاصلين على الشهادة الجامعية في الجامعة الأردنية دون موافقة مسبقة أيضاً.
وطالبوا الجهات المعنية في إدارة جامعتهم باعتماد شهاداتهم الأكاديمية باعتبارها حقاً مشروعاً لهم أسوة بباقي الموظفين في الجامعات الأخرى عامة، والجامعة الأردنية خاصة، كونها الجامعة الأم، والمرجع قانونا وإدارة (التي نعتمد عليها في جميع أنظمتنا وقرارتنا)؛ وذلك استناداً المادة (6) من الدستور الأردني، والتي تنص على أن: "الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات، وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين"، أو مكان العمل، وتسألوا: "ألسنا أمام القانون سواء! أم أن الجامعات التي تم اعتماد شهادات موظفيها معترف بهم كأردنيين ونحن لا!.
وبينوا في مناشدتهم أنهم قد استفذوا كافة الوسائل واللقاءات والمخاطبات الرسمية لرئيس جامعتهم، ولوزير التعليم العالي والبحث العلمي، والجهات المسؤولة الأخرى. وأن هذه الجهات تتقاذف كرة المبررات دون إيجاد مخرج مناسب وعادل لإعطائهم حقوقهم.
وأكدوا انهم لم يلجأوا- حاليا- إلى أساليب تعطيل العمل والاعتصامات والاضرابات بل يصرون على نيل حقوقهم عبر الطريقة التسلسلية والمنتظمة والعقلانية والحضارية (حتى ننال حقنا المسلوب الذي ناله زملاؤنا بالجامعات الأردنية الشقيقة منذ عدة سنوات).
وذكروا أن الجامعة قامت بخطوات شكلية لإضاعة الوقت، والمماطلة، وتضييع الحقوق بإصدارها "مشروع أسس احتساب المؤهلات العلمية للعاملين الإداريين في الجامعة الهاشمية" حيث يشيرون إلى أن الجامعة تعمدت فيه مخالفة الأنظمة والتعليمات حتى يتم إيقافه. بالرغم من ان ديوان المحاسبة أفاد بعد استشارته القانونية والإدارية بأنه (يجب اصدار تعليمات لاحتساب المؤهلات العلمية) للاداريين العاملين في الجامعة و(ليس مشروع أسس) ويجب أن تكون (صادرة عن رئيس الجامعة)، و(ليس عن مجلس العمداء). وتم إرسال عدة نسخ للعلم من مناشدتهم للجهات المعنية، كوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورئاسة الجامعة الهاشمية، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، وهيئة مكافحة الفساد، وديوان المظالم، واللجنة الملكية للنزاهة، وديوان المحاسبة.
واختتموا مناشدتهم: "نعم أنتم أبناء هاشم الأطهار وأحفاده وخلفه الذين لا يخشون بالحق لومة لائم، ونحن على يقين بأنكم لن تخذلو المظلومين الذين يناشدونكم بالله العلي العظيم أن تنظروا في طلبهم، وتنصفوهم كما تم انصاف ودعم زملائهم في الجامعات الأخرى".
