وأضاف المصدر ذاته، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن كامل الآليات التي كانت تستخدمها الشركة في عملها داخل منطقة امتيازها في حقل الريشة مستأجرة ما سيسهل عمليه إعادتها إلى أصحابها ومغادرتها بسهولة، مشيرا إلى أن غالبية المبالغ التي أعلنت الشركة عن إنفاقها حتى الآن، والتي تقارب 300 مليون دولار، ذهبت لقاء رواتب وكماليات مثل وجبات الطعام التي كانت ترد يوميا إلى مقرّ الشركة من أحد الفنادق من فئة خمس نجوم.

وأوضح المصدر أن الشركة قدمت تبريرات لانسحابها المفاجئ من المملكة، وكان أبرزها ارتفاع كلف الحفر في منطقة امتيازها؛ حيث كانت تستخدم لهذه الغاية رؤوسا من الألماس كلفة كل منها 250 مليون دولار، يتم استبدالها بشكل متكرر نظرا لطبيعة الصخور الصلبة في المنطقة، وهو ما اعتبرته الشركة، بحسب المصدر، كلفة غير مجدية لأن مكمن الغاز في المنطقة صغير وكميات الاحتياط فيه قليلة.

وقالت الشركة إنها اصطدمت بطبقة صخرية صعبة الاختراق خلال حفرها البئر 47، الذي تعمل فيه حاليا بعد ان وصلت إلى عمق 4500 متر من الحفر.

الشركة، التي لم تعلن انسحابها بشكل رسمي، أبلغت موظفيها بداية العام الحالي بوقف عملياتها في حقل الريشة والانسحاب من العمل في المملكة بشكل فوري، كما قررت إعادة حصتها من امتياز الريشة لشريكها (شركة البترول الوطنية) خلال سنة 2014 كي تستمر في عملياتها في حقل الريشة.

وكانت الحكومة اعطت الشركة نهاية العام الماضي سنة إضافية لاستكمال أعمال استكشاف وتقييم احتياطيات الغاز الطبيعي في المنطقة ليرتفع إجمالي مدة عمل الشركة البريطانية، ضمن المرحلة الأولى لاتفاقيتها مع الحكومة، إلى خمس سنوات حيث أعطتها العام الماضي سنة رابعة إضافية بعد الوقت الأصلي للمرحلة الأولى في العام 2012 والتي امتدت لثلاث سنوات. ووقعت الحكومة مع bp العام2009 اتفاقية تعديل الامتياز في منطقة الريشة بين الحكومة الأردنية وشركة البترول الوطنية وشركة (بريتش بتروليوم) والتي تمت المصادقة عليها بقانون مؤقت في بداية العام 2010.