اخبار البلد
دعت جمعيات مياه الري في الاغوار الشمالية الحكومة الى « العدول عن قرارها الخاص برفع اسعار مياه الري واستبداله بمجموعه من البدائل من شانها تعويض العجز المالي في سلطة وادي الاردن».
واعتبرت مذكرة رفعها رؤساء ست جمعيات عاملة للمياه الى رئاسة الوزراء ومجلس النواب ووزارة المياه والري« ان التعرفة الجديدة لأثمان مياه الري التي اعلنتها سلطة وادي الاردن والتي ترفع بموجبها لاسعار المياه الى عشرة اضعاف على مدى اربع سنوات يعد كارثياً ومجحفاً وفيه ظلم واضح على مزارعي وادي الاردن».
واضافت المذكرة، « ان من شان القرار تهجير ابناء الوادي وتشجيع الهجرة المعاكسة ، مشيرة الى انه لم يحدث سابقاً ان قامت حكومة برفع ثمن اي سلعة لمدة اربع سنوات متتالية وكان المزارع معفي من الضرائب ولم يتأثر برفع اسعار المحروقات والكهرباء وغيرها من السلع الأخرى».
ودعت المذكرة الحكومة الى «التريث وافساح المجال للحوار بشكل اعمق ودراسة اشمل لفئات المزارعين».
وعدت المذكرة مجموعة من البدائل التي تستطيع وزارة المياه والري اتخاذهها كبديل عن رفع اسعار المياه ومنها ايقاف الاعتداء بالسرقه من مياه قناة الملك عبد الله وتحصيا اثمان تلك المياه وايجاد اليات اخرى للمخالفات المائية، الى جانب العمل على فرض ضريبة على الاستيراد لانصاف صغار المزارعين خاصة مع عدم حصول المزارع على اي تعويض جراء موجات الصقيع وغيرها التي تتتلف مزروعاته.
كما دعت الى اعادة النظر في قانون سلطة وادي الاردن من خلال تفعيل قانون الاعتداءات على الاراضي الاميرية التابعة للسلطة ومخالفة المعتدين.
وكان أمين عام سلطة وادي الاردن المهندس سعد ابوحمور أكد « أنه سيتم رفع أسعار مياه الري الزراعية بما يمكن السلطة، كمزود رئيسي للخدمة في منطقة وادي الأردن، من تغطية الكلف التشغيلية اللازمة، وتحقيق الغايات المنشودة بما يضمن استمراية واستدامة البنى التحتية لخدمة المزارعين وسكان الوادي».
وبحسب الدراسة التي اعدتها وزارة المياه والري، فإنه سيتم رفع أسعار المياه تدريجيا على مدى اربعة أعوام بنسبة عشرة اضعاف التسعيرة الحالية، وحسب كمية الاستهلاك.
وستكون الزيادة للشريحة الاولى التي يبلغ استهلاكها من صفر- 2500 متر مكعب، 20 فلسا بدلا من ثمانية فلسات للعام 2014، تتصاعد تدريجيا لتصل الى 73 فلسا العام 2017.
أما الشريحة الثانية التي يتراوح استهلاكها السنوي ما بين 2501-3500 متر مكعب فستصبح 30 فلسا، لتصل العام 2017 إلى 95 فلسا، والشريحة الثالثة التي يتراوح استهلاكها ما بين 3501-4500 متر مكعب، فستصبح هذا العام 45 فلسا لتصل في العام 2017 إلى 100 فلس، فيما ستصبح تسعيرة المتر المكعب للشريحة الرابعة التي يزيد استهلاكها السنوي على 4500 متر مكعب 60 فلسا للعام الحالي 60 فلسا ترتفع تدريجيا لتصل في العام 2017 إلى 110 فلسات.