اخبار البلد
اعتبر برنامج مراقبة الانتخابات واداء المجالس المنتخبة (راصد) أن تداعيات الخلاف بين النائبين عبد الكريم الدغمي ومصطفى الحمارنه، فتح الباب على مصراعيه أمام النواب بعدم اعتراف مجلس النواب وأمانته العامة بـ»المبادرة» كأحد المكونات النيابية في المجلس، لكون النظام الداخلي لم ينص بالمطلق على الاعتراف بمثل هذا النوع من المكونات الكتلوية البرلمانية.
وذكر إن الاسبوع الخامس عشر لأعمال مجلس النواب، بدا متخماً بالصراعات الداخلية النيابية-النيابية، والنيابية العينية «مجلس الأعيان»، مرورا بإحالة نواب إلى لجنة السلوك، وأزمة تبادل الاتهامات النيابية- النيابية، فضلا عن مشكلته المزمنة مع النصاب القانوني.
وثمن راصد في تقريره الاسبوعي لأعمال مجلس النواب الجهد الذي تبذله لجان نيابية في انجاز التشريعات المعروضة امامها وخاصة القوانين المؤقتة التي ظلت لسنوات في ادراج هذه اللجان، إلا أنه أشار لعدم صدور اي قرارات او توصيات من لجنة النزاهة وتقصي الحقائق النيابية بعد مرور اكثر من ثلثي عمر الدورة العادية للمجلس، حيث يلاحظ ان اللجنة تواظب على عقد العديد من الاجتماعات والبحث في كثير من القضايا الهامة الا انه لم يصدر عنها اي موقف او قرار واضح من تلك القضايا وفي مقدمتها قضية اسهم بنك الاسكان.
وحول القضية التي رفعها النائب محمد الرياطي بحق رئيس الوزراء، اعتبر راصد أن النائب الرياطي مارس حقا يمنحه الدستور له باعتباره مواطنا أردنيا، لكن المشكلة أن هذه القضية تكشف في أبعادها الأخرى عن عدم وعي نواب بحقوقهم الدستورية.
وعبر راصد عن تقديره لرئاسة مجلس النواب ومكتبه الدائم موازاته الإيجابية بين عمل المجلس الرقابي والتشريعي طيلة الجلسات الثلاث التي عقدها المجلس في أسبوع اعماله الخامس عشر، فقد نجحت رئاسة المجلس تماما بتحقيق توازن إيجابي في غاية الأهمية بين العمل الرقابي والتشريعي، من خلال أقرار العديد من التشريعات، فضلا عن تخصيص جلسة للأسئلة والأجوبة، إلى جانب مصادقة المجلس على عقد جلسة مناقشة عامة حمل الرقم (5) وقدمه 15 نائبا دعوا المجلس فيه لتخصيص جلسة مناقشة عامة حول «تراجع موقع الأردن في معيار الشفافية الدولية.
كما أوضح وجود خمس شكاوى لنواب بحق زملائهم امام لجنة النظام والسلوك، ولفت راصد الى ان لجنة النزاهة وتقصي الحقائق النيابية برغم عديد اجتماعتها إلا أنها لم تتخذ أي قرارات أو توصيات.
