اخبار البلد
خصص الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في وزارة التخطيط والتعاون الدولي صباح أمس السبت لاستعراض تقدم سير العمل بالمشاريع الممولة من المنحة الخليجية.
واكد رئيس الوزراء ان هذا الاجتماع الدوري الذي يتم عقده للوزارات والمؤسسات الحكومية والمستقلة هو دلالة على الاهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لتحقيق الاستفادة القصوى من المنحة الخليجية.
كما اكد رئيس الوزراء ان عام 2014 سيشهد زيادة كبيرة في الانفاق الرأسمالي من المنحة الخليجية اذ يتوقع ان تبلغ القيمة الكلية لمخصصات المشاريع الممولة والمقترحة والتمويل الاضافي 803 ملايين دينار لافتا الى ان هذه الزيادة في الانفاق تتطلب من جميع الوزارات والمؤسسات التأكد ان جميع المشاريع المتعاقد عليها ضمن المنحة تسير بشكل صحيح وبوتيرة محسوبة كما هو مخطط لها .
واعرب رئيس الوزراء عن شكر الاردن وتقديره لدول الخليج العربي الشقيقة الذين وقفوا مع الاردن في هذه السنوات الصعبة من خلال تخصيص 5 مليارات دولار ليتم انفاقها خلال 5 سنوات بالاتفاق بين الجانبين على مشروعات تنموية في المملكة.
واكد النسور على الوزارات والمؤسسات المستفيدة من المنحة ضرورة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بضمان جاهزية المشاريع المقدمة للتمويل بالمواعيد المحددة مشددا على ان هذا الامر لا يمكن التراخي بشأنه حتى لا تضيع على الاردن فرص بمئات الملايين من الدنانير.
وقال «كل وزارة طلبت مخصصات من المنحة الخليجية عليها انفاقها في الوقت المحدد لذلك واذا اعطيت التخصيص ولم تستطع انفاقه عليها ابلاغ وزارة التخطيط مبكرا حتى يتم رصد هذا التخصيص ومناقلته لجهة اخرى».
واوعز رئيس الوزراء لوزارة التخطيط بالمتابعة الحثيثة مع الوزارات والمؤسسات المستفيدة للتأكد من حسن سير العمل بالمشاريع القائمة وسرعة اعداد وتجهيز الدراسات والعطاءات والسير بها للمشاريع الجديدة وحسب الشروط والتعليمات المتفق عليها مع الجهات الممولة .
وتقرر خلال الاجتماع الاتفاق على اعداد وثائق عطاءات المشاريع التي تقل كلفتها المقدرة عن 250 الف دينار وطرحها واحالتها من خلال الوزارات المنفذة .
كما تقرر تقليص الفترة الزمنية اللازمة لتقديم العروض بحيث تصبح اسبوعان للمشاريع التي تقل عن 5 ملايين دينار وثلاثة اسابيع للمشاريع التي تقل عن 50 مليون دينار واربعة اسابيع للمشاريع التي تزيد عن 50 مليون دينار .
وتم التأكيد على اهمية اعطاء اولوية قصوى للمشاريع المتعلقة بالمنحة الخليجية وتفويض الصلاحية لوزارة التخطيط والتعاون الدولي والوزارات الاخرى باجراء مراجعة دقيقة لخطط التمويل للمشاريع المتفق عليها مع الجانب الخليجي لهذا العام وبما يتناسب مع انفاق كامل المبلغ المخطط لإنفاقه خلال العام الحالي من خلال اجراء المناقلات اللازمة بين المشاريع الاكثر جاهزية وصولا الى الهدف التنموي المنشود من هذه المنحة.
وقدم امين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور صالح خرابشة عرضا لما تم تحقيقه فيما يخص المنحة الخليجية من أداء وانفاق لعام 2013 والمشاريع المدرجة في الموازنة والممولة من المنحة وسير العمل بهذه المشاريع والتوصيات والاجراءات اللازمة لتسريع الانفاق في المنحة بعد ان تمت موضعة بعض المشاريع كما وردت في الموازنة.
