وسجلت قيمة موجودات الميزانيات الموحّدة للبنوك المرخصة العاملة في المملكة حتى نهاية العام 2013 ارتفاعا قياسيا لتبلغ نحو ( 42803 ) مليون دينار مقابل نحو ( 39275 ) مليون دينار بنهاية فترة المقارنة .

وكشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي الأردني تناول فيه أبرز التطورات التي طرأت على أوضاع الجهاز المصرفي المحلّي العامل في الأردن خلال العام 2013 موضحا ان اجمالي موجودات البنوك سجلت ارتفاعا قياسيا قارب ( 9 % ) ليقترب نحو ( 43 ) مليار ديناروهو من أعلى المستويات التي تسجلها ميزانيات البنوك في المملكة في تاريخ العمل المصرفي في الأردن وشكّل اجمالي موجودات البنوك المرخصة العاملة في المملكة ما نسبته نحو ( 2ر179 % ) من الناتج المحلي الاجمالي المقدّر للعام 2013 وفق أسعار السوق الجارية وهو من أعلى المستويات المسجلة في تاريخ العمل المصرفي في الأردن.

البيانات المصرفية الرسمية وفق البنك المركزي الأردني أوضحت أيضا ان اجمالي موجودات البنوك المحررة بالعملات الأجنبية بلغت نحو ( 5152 ) مليون دينار وبما يعادل نحو ( 2ر7 ) مليار دولار وِشكّلت الموجودات بالعملات الأجنبية مانسبته نحو (12% ) من مجمل حجم الموجودات الكليّة فيما بلغت الموجودات المقيّمة بالعملة المحلية حوالي ( 37651 ) مليون دينار .

وكشفت البيانات الختامية للبنوك بالأردن أن اجمالي حجم الأرصدة النقدية بالعملات الأجنبية العائدة للبنوك والمودعة لدى البنوك بالخارج بلغت بنهاية الفترة ذاتها نحو ( 3348 ) مليون دينار وبما يعادل نحو ( 7ر4 ) مليار دولار وعلى ذات الصعيد أظهرت البيانات الختامية ضمن الميزانيات الموحدة بحسب البنك المركزي الأردني ان مخصصات رأس المال بما في ذلك المخصصات المقتطعة بلغت بنهاية العام 2013 حوالي ( 6146 ) مليون دينار.

وفي شأن متصّل كان البنك المركزي الأردني قد أوضح ان النمو الملحوظ في مستويات قيمة حقوق المساهمين في البنوك الأردنية العاملة في المملكة منذ العام 2003 جاءت محصّلة لعدّة عوامل رئيسة من ضمنها قيام معظم البنوك الأردنية العاملة في المملكة برفع رؤوس أموالها تلبية لمتطلبات البنك المركزي الأردني المتضمنة الطلب من البنوك الاردنية رفع الحد الأدنى لرؤوس أموالها التي جاءت ضمن مرحلتين زمنيتين متتابعتين كان أولها الطلب برفع حجم رأس المال للبنك العامل من( 20 ) مليون دينار ارتفاعا إلى( 40 ) مليون دينار بالإضافة إلى رفع رؤوس اموال فروع البنوك الاجنبية العاملة في المملكة إلى نصف رؤوس أموال البنوك الأردنية ثم أتبعها البنك المركزي بتعليمات لاحقة خلال العام 2010 موجهة إلى البنوك الأردنية وفروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة تقضي برفع الحد الأدنى لرأس مال البنوك الأردنية العاملة في المملكة إلى( 100 ) مليون دينار ارتفاعا من مبلغ( 40 ) مليون دينار في حين يتم رفع رؤوس اموال فروع البنوك الاجنبية العاملة في المملكة إلى( 50 ) مليون دينار ارتفاعا من( 20 ) مليون دينار كان معمولا بها قبل اصدار تعليمات البنك المركزي.

وفي الشأن ذاته أيضا جاء ارتفاع مستويات حقوق المساهمين في البنوك الأردنية في المملكة في ظل رغبة عدد من البنوك الأردنية في توسيع نطاق أعمالها وخدماتها المصرفية بما في ذلك رغبتها في الحصول على تصنيف أعلى فيما كان لارتفاع ربحية البنوك تأثير في رفع مستويات حقوق المساهمين في البنوك الاردنية نتيجة تحقيق البنوك مستويات ربحية مرتفعة خلال السنوات الماضية اذ انعكست مستويات هذه الارباح المرتفعة بصورة ايجابية على ارتفاع مستويات حقوق مساهميها بحسب البنك المركزي الأردني . وارتفعت نسبة مساهمة غير الأردنيين في ملكية أسهم البنوك الأردنية لتصل إلى مانسبته نحو (47 % ) .

وارتفعت اعداد البنوك الرئيسية في المملكة الى ( 26 ) بنكا رئيسيا موزعا الى ( 16 ) بنكا أردنيا منها ( 3 ) بنوك أردنية اسلامية و( 10) لفروع بنوك أجنبية فيما بلغت اعداد الفروع المتفرعة عن البنوك الرئيسية نحو ( 714 ) فرعا عاملا وحوالي ( 84 ) مكتبا تمثيليا منتشرة في كافة محافظات ومناطق المملكة .

وأعلن البنك المركزي الأردني أمس ان فوائض البنوك من السيولة النقدية لديها والمودعة لدى المركزي حتى يوم الخميس بلغت نحو ( 3ر3 ) مليار دينار بما في ذلك أرصدة مودعة من خلال نافذة الايداع لدى المركزي لليلة واحدة كما وأعلن المركزي ان أرصدة الاحتياطيات الالزامية العائدة للبنوك والمودعة لدية بلغت أيضا نحو ( 3ر1 ) مليار دينار .

وتشير مصادر البنك المركزي الأردني أنه وبحسب الانظمة المصرفية المعمول بها فانه يتم اقتطاع ما نسبته( 7% ) من أرصدة الودائع المودعة لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة سواء كان ذلك بالعملة المحلية او بالعملات الاجنبية ووضعها ضمن الاحتياطيات الالزامية للبنوك وقد كانت هذه النسبة تقتطع بواقع( 10% ) قبل العام 2009 لكن البنك المركزي قام بتخفيضها إلى ( 7% ) على ثلاث مراحل بدلا من( 10% ) في خطوة استهدفت تحرير جانب من السيولة النقدية للبنوك وتوجيهها نحو سوق الائتمان المحلّي لتنشيط حركة الاقراض والتسهيلات الائتمانية في المملكة .