وبين حامد إن الانبوب سيسهم إلى أضافة فكرة انشاء مصفاة لتكرير النفط في منطقة العقبة يتم من خلالها تصدير المشتقات النفطية العراقية عبر ميناء العقبة.

وقد قرر مجلس الوزراء العراقي, أمس الاول الموافقة على محضر اجتماع الجانب الاردني والجانب العراقي بخصوص متابعة و تنفيذ توصيات اللجنة العليا العراقية الاردنية المشتركة والمتعلقة بمجال الطاقة والثروة المعدنية.

وتتضمن التوصيات تنفيذ مشروع مد خط انبوب تصدير النفط العراقي عبر الاراضي الأردنية والمقدرة كلفته نحو 18 مليار دولار, اضافة إلى ما سيحققه للعراق من مردودات اقتصادية.

وأكد حامد على أهمية مشروع أنبوب النفط «العراقي الاردني» الذي تقدر كلفته نحو 18 مليار دولار, بحل مشكلة الوقود في المملكة, في نقل ما يقدر بنحو مليون برميل نفط يوميا عبر الاراضي الاردنية.

وأضاف إن الانبوب سيشكل المنفذ الامن والجديد لتصدير النفط بكلف أقل من الطرق التقليدية عبر الصهاريج، كون العراق الشقيق يبحث عن منفذ جديد وآمن، وذلك من خلال الأنبوب الذي سيربط الأردن بالعراق.

وقال حامد, إن انبوب النفط العراقي الاردني, سينقل عبر اراضي المملكة نحو مليون برميل نفط يوميا, منها 150 ألف برميل ستخصص للاحتياجات الداخلية للمملكة, مبينا إن هنالك مناقشات مع الحكومة العراقية حول العائدات التي سيجنيها جراء مرور الخط عبر اراضيه.

وتوقع حامد إن يشهد العام 2017 انجاز انبوب النفط العراقي, مبينا أنه تم تشكيل لجنة أردنية عراقية لاتخاذ الأجراءات العملية لهذا المشروع.

وبين حامد إلى إن الجانبين الأردني والعراقي وقعا في نيسان 2012 اتفاقية المبادئ لمشروع أنبوب ناقل للنفط من العراق إلى المصفاة الأردنية ومن ثم إلى ميناء العقبة، حيث قدر حجم الكميات التي سيتم تصديرها عبر الخط بنحو مليون برميل يوميا.

ومن المتوقع وبعد مد هذا الأنبوب أن تنتهي مشكلة الوقود في المملكة, وستكون هنالك إمكانية كبيرة لإنشاء مصفى جديد كبير في العقبة بمشاركة الأردن فيه مع إحدى الشركات العالمية أو باستثمار أجنبي مستقل.

وهذه المصفاة يمكن أن تعمل بطاقة تصل إلى 300 ألف برميل يوميا, ومن المتوقع إنشاء ميناء خاص في العقبة لتصدير النفط العراقي.

ويعد التعاون الأردني العراقي في مجال الطاقة له تاريخ طويل وسيعمل المشروع الجديد على تطويره وترسيخه لما فيه مصلحة البلدين.

يشار إلى أن المملكة تحصل على 10 ألاف برميل نفط يوميا من النفط العراقي تم رفعها إلى 15 ألف برميل يوميا وفق اتفاق بين البلدين وبأسعار تفضيلية تقل عن السوق العالمي بمقدار 18 دولار للبرميل الواحد تنخفض إلى 5 دولارات مع أجور النقل والتخزين.