وبين العواملة في حديث » ان هناك نحو 50 مبنى سكنيا تقدر كلفتها بنحو 50 مليون دينار جاهزة للسكن ولا يستطيع المستثمرون تسليمها للمشترين لرفض شركة الكهرباء تزويد العمارات بالكهرباء الا بإقامة محطة تحويل

ولفت الى ان قطاع الاسكان مازال يعاني من الاجراءات غير القانونية التي تمارسها شركة الكهرباء الاردنية عند طلب ايصال التيار الكهربائي لأي عمارة سكنية يقوم مستثمرو الاسكان بانشائها .

واضاف ان شركة الكهرباء تقوم بارغام المستثمرين على وضع محول داخل البناية في طابق التسوية ، وتتم اقامته على حساب المستثمر بقدر حمل العمارة وتستوفي من المجاورين مساهمة بواقع 100% من الكلفة وهذا يؤدي الى انقاص قيمة الشقق السكنية وزيادة الكلف

واوضح ان الشركة تطلب اضافة الى تمديد المحولات تمديد كوابل ارضية على حساب المستثمر « موضحا ان الشركة لاتساهم باي كلف وتحمل المستثمر كامل الكلف «.علماً بان القانون يلزم شركة الكهرباء ايصال التيار الكهربائي لجميع المشتركين داخل حدود امتيازها .

وبين ان على شركة الكهرباء وبالتنسيق مع امانة عمان والبلديات القيام باستملاك أراضي تعد لغايات وضع محولات في كل منطقة تكون على نفقة الجهات المختصة ، كما هو امتياز شركة الكهرباء.

وقامت جمعية مستثمري قطاع الاسكان بتقديم شكوى الى هيئة تنظيم قطاع الكهرباء وعقدت الهيئة اكثر من اجتماع مشترك بين الجمعية وشركة الكهرباء الاردنية بحضور مندوبين عن الهيئة ، حيث لم يتم اتخاذ اي اجراءات بخصوص شكاوى المستثمرين .

واضاف العواملة ان شركات الاسكان تعاني من تأخر مواعيد مقاولي المياه الذين يقومون بربط العمارات السكنية على خطوط المياه التي تغذي العمارة السكنية ، مما يؤخر عملية البيع ، علماً بان الشقق حاصلة على اذونات الاشغال.