أخبار البلد
أبدى القطاعان الصناعي والتجاري في المملكة اعتراضهما على زيادة نسبة ضريبة الدخل المفروضة عليهما بموجب مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل الذي دفعت به الحكومة الأسبوع الماضي الى مجلس النواب وأحيل إلى اللجنة الاقتصادية النيابية لمناقشته واقتراح التوصيات اللازمة بشأنه.
وبرر القطاعان اعتراضهما على زيادة نسبة الضريبة من 14% في القانون الحالي الى 20% في التعديلات بان هذه الزيادة ستؤثر على الأوضاع المالية للصناعيين والتجار وستزيد الكلف عليهم؛ ما يضعهم أمام تحديات جديدة لايستطيعون مجاراتها والتماشي معها.
إلى ذلك قال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي إن زيادة الضريبة على القطاع التجاري تهدد مصالح التجار وتخفض من ايرادات الخزينة، مشيرا الى انه يجب على الحكومة ان لا تجعل من رفع ضريبة الدخل هدفا لخفض العجز في الموازنة دون النظر الى مقومات الاقتصاد الكلي الرئيسة وهي النمو والتضخم والبطالة إذْ ان اي تغيير على نسبة الضريبة يجب ان يكون هدفها الأول والأخير تحفيز النشاط الاقتصادي.
واضاف، إن زيادة نسبة ضريبة الدخل على القطاع التجاري الى ما نسبته 20% ستخفض نسب النمو الاقتصادي، وان رفع الضريبة وخاصة على البنوك سيؤدي بالضرورة الى لجوء البنوك لرفع اسعار الفوائد وبالتالي سيؤدي الى رفع كلفة الاستثمار حيث سيؤدي بالضرورة إلى انخفاض الاستثمار نظرًا لارتفاع أسعار الفائدة.
وبين ان الحكومة قدمت في العام 2009 تحفيزات ضريبية والذي خفض نسب الضريبة على الأفراد والشركات ولكن في نفس الوقت كان هناك ارتفاع في مجمل التحصيل الضريبي اي ان خفض الضريبة لم ينتج عنه خفض في الايرادات الحكومية بل زادت في مجملها.
رئيس جمعية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، نائب رئيس غرفة صناعة عمان فتحي الجغبير/ قال، إن زيادة نسبة استيفاء ضريبة الدخل على القطاع الصناعي الى حوالي 20% تشكل خطر كبير على الصناعات الوطنية ويهدد استماراها مما لها من اثار سلبية على هي الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل ما نسبته 98 % من الصناعة الأردنية.
وأضاف أن معظم هذه الصناعات لن يكون بمقدورها تحمل ارتفاع كلف الطاقة المتتالية بالإضافة الى زيادة نسبة ضريبة الدخل الى 20%.
وبين الجغبير ان زيادة نسبة الضريبة على القطاع الصناعي ستدفع الكثير من الصناعيين الى اتباع اساليب جديدة في التهرب الضريبي للتخفيف، مشيرا إلى ارتفاع نسبة الضريبة يعدّ عاملا أساسا في عملية طرد الاستثمارات الأجنبية وحتى المحلية، ما يسهم في توجه المستثمر الى الأسواق الأخرى التي تعد اقل في نسبة الضريبة، مشيرا الى ان ارتفاع مدخل الانتاج وكلف التشغيل تطرد المستثمرين وتشجعهم للتوجه الى الاسواق الاخرى التي تعد تكلفة الطاقة فيها معقولة.
وقال، إن اهم الانعكاسات السلبية جراء ارتفاع كلف الطاقة على القطاع الصناعي سيكون من خلال اضعاف وتراجع قدرته التنافسية في الأسواق الأخرى، مشيرا الى انه ليس من مصلحة الاقتصاد الوطني تحميل القطاع الصناعي مزيدا من الأعباء، إذْ تعدّ الصناعة من أهم القطاعات الدافعة للنمو الاقتصادي في المملكة وتسهم بما نسبته 25 % في الناتج المحلي الاجمالي وتشغل أكثر من (230) ألف عامل وعاملة بمساهمة تشغيل للقوى العاملة بما نسبته (20 %) وهو ملزم بتوفير الحياة الكريمة لهم، مبينا أن ارتفاع تكاليف الانتاج سيدفع القطاع لتسريح بعض العمالة لديه.
ودعا رئيس الجمعية القطاعين العام والخاص إلى تقديم المزيد من الاهتمام والرعاية للصناعة المحلية كونها اهم القطاعات الإستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني.
واوضح ان القطاع الصناعي يعدّ من أكبر محركات الاستثمار والأكثر جذبا للاستثمار حيث استقطب ما يزيد عن 80 بالمئة من حجم الاستثمارات خلال العام 2012.
