عمان- يقدم الاتحاد الأوروبي خلال الاسابيع المقبلة قرضا ميسرا بقيمة 180 مليون يورو بهدف دعم الاقتصاد الكلي بعد أن تمت الموافقة عليه من قبل البرلمان الأوروبي.

يأتي ذلك في الوقت الذي قدرت فيه بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن حجم المساعدات التي قدمت للأردن خلال الفترة 2011 إلى 2013 بأكثر من 491 مليون يورو والتي تشمل المساعدات الانمائية والدعم الاضافي الذي خصص لمواجهة تداعيات الأزمة السورية.

ووفق البعثة؛ فإنّ الأردن مؤهل لتلقي مساعدات في إطار مجموعة واسعة من أدوات الاتحاد الأوروبي الموضوعية مثل الأداة الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان وبرنامج الجهات الفاعلة غير الحكومية والسلطات المحلية في التنمية وقد استفادت مؤسسات المجتمع المدني من هذا الدعم فيما يستفيد الأردن من برنامج "إيرازموس موندوس"، ما يعزز التنقل والتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال التعليم العالي.

وتتلخص هذه المساعدات بدعم تنفيذ الإصلاحات الرئيسية في سياق الاقتصاد الكلي الصعب، حيث كان من ضمنها 91 مليون يورو خلال الفترة 2012 -2013  والتي جاءت كمساعدات اضافية، من خلال برنامج دعم الشراكة والإصلاح والنمو الشامل (SPRING) الجديد.

وفي قطاع تنمية القطاع الخاص؛ قدم الاتحاد الأوروبي 55 مليون يورو لهذا القطاع من خلال تحديث وتوسيع قطاع الخدمات وتطوير المشاريع والصادرات مع الاشارة إلى أنّ المستفيدين هم المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية الأردنية حيث يعمل الاتحاد الأوروبي بجد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة كمحركات للنمو ومصدر للتشغيل.

وتمكن الاتحاد الأوروبي من دعم أكثر من 1000 شركة من خلال المنح المباشرة؛ والمساعدة الفنية وتمكين المشاركة في المعارض التجارية تعطي دراسة مستقلة عن تأثير مساعدات الاتحاد الأوروبي أدلة واضحة على خلق فرص عمل ناجحة من أصل 25 شركة مبتدئة أسست في العام 2009، كلها ما تزال تعمل وشغلت 172 شخصا في العام 2012.

وفي مجال التشغيل بلغ التمويل من الاتحاد الأوروبي 35 مليون يورو استفاد منها الحكومة الأردنية وبخاصة المرأة والشباب الأردني الباحثين عن فرص العمل.

وساهم ذلك في زيادة عدد الطلاب في برامج التعليم الخاصة ومشاركة المرأة في سوق العمل وإنشاء مراكز التميز ومراكز المهارات ومشاركة الحكومة الأردنية في عملية الإصلاح وتحسين كفاءة نظام التشغيل والتدريب والتعليم الفني والمهني.

ولدعم خطة العمل بين الاتحاد الأوروبي والأردن تم تمويل هذا الجانب بـ43 مليون يورو وتهدف هذه المساعدات الى  بناء رأس المال البشري الأردني والمؤسسات الأردنية ونقل المعرفة بين الاتحاد الأوروبي والأردن. 

وعززت هذه الخطة ما مجموعه 14 مؤسسة نظمتها المؤسسة من خلال برامج التوأمة نتج  عنها حماية حقوق الأردنيين في امتلاك الأراضي والممتلكات، ومكافحة الجريمة الإلكترونية، وزيادة سلامة الرحلات الجوية والمرورية ووصول المرأة والأطفال إلى الخدمات.

وفي التجارة والنقل بلغ حجم المساعدات للفترة ذاتها  41 مليون يورو، حيث يتطلع الاتحاد الأوروبي والأردن إلى اتفاقية تجارة حرة شاملة وعميقة( DCFTA ) من شأنها أن تعزز العلاقات التجارية وإتاحة تكامل اقتصادي أفضل. 

ويعمل الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي في تسهيل التجارة والنقل على زيادة ضوابط السلامة لمصلحة المواطنين وذلك لزيادة  إمكانية الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي، وتبسيط إجراءات عبورالحدود وتقريب عدد مختار من السلع الصناعية الأردنية لمعايير الاتحاد الأوروبي وتحسين السلامة على الطرق وتحديث هيئة تنظيم الطيران المدني.

ووفق الاتحاد فقد تمكن الأردن بالشراكة مع القطاع الخاص من وضع نفسه ضمن مصادر الطاقة الخضراء، والطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز وضع الاقتصاد الأخضر.  

في التعليم؛ قدم الاتحاد الأوروبي دعما مقداره 102.5 مليون يورو لدعم التعليم الأساسي وبرامج الشباب والتعليم العالي في الأردن وهذا يشمل تطوير نظام معلومات إدارة التعليم (EMIS، وبرامج تدريب المعلمين، وتصميم المباني المدرسية، وتبادل الطلاب والموظفين، والمشاريع المشتركة للجامعات، وكذلك تدريب الترويج لمشاريع الشباب من خلال زيارات دراسية ومشاريع العمل التطوعي.

وفي الحكم الرشيد تم تمويل برامج بحجم 70 مليون يورو منها 27 مليون يورو للتعاون الثنائي، و40 مليون يورو لدعم الميزانية، و3 ملايين يورو للخطوط الموضوعية، وذلك بهدف توفير المزيد من الدعم للشركاء المنخرطين في بناء ديمقراطية عميقة ومستدامة هو حجر الزاوية في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والأردن.

ومن خلال برامج متعددة؛ يدعم الاتحاد الأوروبي الأولويات السياسية الرئيسية الأردنية: إصلاح العملية الانتخابية، واستقلال القضاء، وتحسين إدارة المالية العامة، ونظم ضمان اجتماعي أكثر فعالية أو بيئة أفضل لخلق الأعمال، وحقوق الإنسان كأدوات فعالة في تخفيف حدة الفقر وحل النزاعات، إعلام قوي ومسؤول ومستقل، والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.