أكد أعضاء لجنة النزاهة والشفافية النيابية أن مجلس النواب لن يتهاون في موضوع شحنة اسطوانات الغاز المخالفة للشروط القياسية في المملكة.

وأكد رئيس اللجنة، النائب مصطفى الرواشدة، أن الجهة الوحيدة المعنية بمطابقة المواصفات القياسية هي مؤسسة المواصفات والمقاييس ولا مصلحة لها إلا سلامة المنتجات الداخلة إلى المملكة وجودتها.

وتتكون الشحنة موضوع النقاش من 250 ألف أسطوانة مستوردة من الهند، قالت مؤسسة المواصفات والمقاييس إنها غير مطابقة بحسب 3 فحوصات، أحدها للمؤسسة وآخران في بريطانيا وألمانيا.

وقال مدير مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن إن مسألة اسطوانات الغاز الهندية منتهية بالنسبة للمؤسسة منذ الثاني والعشرين من شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي عندما وجهت من طرفها كتاباً إلى شركة مصفاة البترول جاء فيه إن المؤسسة قررت عدم السماح بإدخال جميع الشحنات الخاصة باسطوانات الغاز المنزلية والمصنعة من شركة "MAURIA UDYOG" الهندية.

وتضمن ذات الكتاب، بحسب الزبن، أنه قد تم سحب عينات من الشحنة وإرسالها إلى الفحص بتاريخ 5 آب (أغسطس) 2013، ثم تم سحب عينات موسعة بناء على طلب المصفاة وإرسالها إلى الفحص بتاريخ 26 من الشهر ذاته، حيث بينت جميع نتائج الفحص التي تم استلامها من الجمعية العلمية الملكية للعينات الأولى بتاريخ 24 أيلول (سبتمبر) ونتائج فحص العينات الموسعة التي أخذت لاحقا عدم مطابقة اسطوانات الغاز لمتطلبات القاعدة الإلزامية رقم 1864/2009 في فحصين مهمين جدا هما الفحص "الائتلافي للحام الوسط والعنق" وفحص "الثني للحام الوسط".

وبين الزبن أن الكتاب تضمن أيضاً أن هذه العيوب الواضحة في الفحص تؤثر على سلامة المنتج نتيجة لوجود تشوه في منطقة اللحام على شكل فقاعات وعدم التحام معدن الأسطوانات مع اللحام، مما يشكل خطورة في استخدامها من قبل المستهلكين.

الزبن أوضح أيضا أن المؤسسة قامت فعلاً بزيارة إلى المصنع الهندي المذكور وذلك لغايات تقييم الجهة المنتدبة من قبل "المصفاة" لاجراء التفتيش على الاسطوانات التي سيتم تصنيعها في هذا المصنع، حيث تبين في ذلك الوقت أن جهة الفحص المعتمدة - وهي شركة "بيروفيرتاس" الفرنسية - والتي حددتها المصفاة، معتمدة لاجراء هذا النوع من الرقابة، وأن المفتشين المحددين من قبلها لهذه العملية مؤهلون للقيام بمثل هذه العملية.

وقد ذكرت المؤسسة ذلك في كتاب وجهته للمصفاة في أيار (مايو) من العام الماضي، وبين أن هذه الزيارة جاءت بناء على طلب من المصفاة عقب احالة عطاء استيراد اسطوانات الغاز على هذه الشركة.

وأشار إلى أن نفس الكتاب تضمن أن هذه الاجراءات لا تمنع قيام المؤسسة من اتخاذ الاجرءات الرقابية عند وصول شحنة الاسطوانات إلى المملكة لطرحها في السوق لمحلية.

وأوضح الزبن أن موفدي المؤسسة قيموا الجهة المنتدبة من قبل المصفاة للتفتيش على الاسطوانات وأهلية المصنع لإنتاجها، ولم يحضروا عملية التصنيع ذاتها ما أدى إلى ورود شحنة اسطوانات مخالفة للمواصفات المتفق عليها.

وحول كفاءة مختبرات الجمعية العلمية الملكية التي اجرت فحوصات محلية على عينات هذه الأسطوانات، أكد الزبن، أنها حاصلة على اعتماد من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس كما أنها معتمدة من قبل هيئة التفتيش الالمانية ذاتها التي أجرت الفحص على عينة أرسلت لها من نفس الشحنة.

وشرح الزبن تسلسل أحداث قضية هذه الشحنة منذ طرح عطائها، والتي بدأت بأخذ العينات الأولية ثم الموسعة وصولا إلى ورودنا كتاب حكومي لتسهيل مهمة وفد من الشركة الصانعة بروفيرتاس، مبينا أن عمليتهم التفتيشية على أسطوانات الشحنة استمرت 4 ساعات، ليخرجوا بنتيجة أن جهاز الفحص في الجمعية العلمية الملكية غير مؤهل. وتبع ذلك كتاب آخر من وزير الطاقة لتسهيل مهمة أخرى للهيئة الألمانية TUV.

تلا ذلك، بحسب الزبن، ورود كتاب إلى المؤسسة من وزارة الطاقة يفيد بأن لجنة الشطب التابعة لها ستجتمع لشطب أسطوانات تبين أنها ستأخذ عينات من نفس الشحنة وهو ما رفضت المؤسسة المشاركة فيه.

المؤسسة بدورها أرسلت 4 عينات للمختبر الألماني لم تجتز اثنتان منها الفحص، و6 عينات لمختبر بريطاني لم تجتز واحدة منها الفحص مرتين.

تلا ذلك دعوة من وزير الصناعة والتجارة لطلب إرسال عينات إلى المختبر الألماني وهو ما كانت قد استبقته المؤسسة وعرضت نتائجه في نفس اللقاء.

وحول تصريح المصفاة بأن المؤسسة وافقت على إدخال الأسطوانات إلى المملكة قال الزبن، إن أي بضاعة تصل الحدود تدخل إلى مستودعات الشركات من قبيل تخفيف تكاليف الأرضيات عليهم لكن شريطة عدم التصرف بها قبل التحقق منها، ودخولها لا يعني بالضرورة موافقة المؤسسة على طرحها في الأسواق.

وحول شركة بيروفيرتاس قال الزبن إن المؤسسة لم تعتمدها وذلك بسبب خلاف تاريخي معها حيث غرمتها المؤسسة 1.219 مليون دينار. وكإجراءات مستقبلية لتجنب أي حوادث او تلاعب في أسطوانات الغاز قال الزبن إن المؤسسة طلبت من المصفاة تغيير الأختام الانكمشاية في الأسطوانات إلى كبسولات.

من جهته، قال النائب عبد الرحيم بقاعي - والذي هو عضو في مجلس إدارة شركة مصفاة البترول - إنه لا يمكن أن يكون لدى الشركة أي نوع من التهاون في السلامة العامة وأرواح المواطنين، مؤكدا أن العطاء الذي طرح لاستيراد الاسطوانات المذكورة تم بمواصفات دقيقة، غير أن الأمر يستلزم التأكد إذا ما طبقت الشركة الصانعة هذه المواصفات بالشكل المطلوب أم لا. وبين أنه في حال ثبوت مخالفتها بالدليل القاطع فإنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية لاستعادة ثمنها لأنه حق عام باعتبار الشركة مساهمة عامة.