أخبار البلد
شهد سوق الصرافة المحلية حالة من الهدوء النسبي بالتزامن مع عطلة رأس السنة الصينية، فيما شهد الدينار الاردني طلبا جيدا وسط حركة تصدير الخضار والفواكه بالاضافة الى تحويلات المغتربين الأردنيين.
وقال رئيس جمعية الصرافين علاء ديرانية إن سوق الصرافة يشهد هدوءا نسبيا بالتزامن مع عطلة رأس السنة الصينية الا ان الطلب على الدينار بقي في حدود الجيد بفضل حركة تصدير الخضار والفواكه مع استمرار حوالات الاردنيين من الخارج والتي تدخل على شكل عملات عربية وأجنبية تعزز احتياطات المملكة من العملات الأجنبية وقوة الدينار كما انها دليل على الاستقرار السياسي والمالي الذي تعيشه المملكة.
واكد ديرانية رفض الجمعية لمشروع قانون ضريبة الدخل الذي رفع نسبة ضريبة الدخل على شركات الصرافة من 30% الى 40%، مشيرا الى ان اقرار القانون بصيغته المطروحة سيشكل عائقا امام تشجيع وجذب الاستثمار الاجنبي.
واكد ديرانية مطالبة قطاع الصرافة للحكومة بمعاملة شركاتهم كشركات خدمية وتجارية وليس كشركات مالية حيث ان شركات الصرافة تعمل ضمن مهمات محدودة وتتعرض لخسائر بسبب انخفاض اسعار العملات.
واشار الى أن شركات الصرافة العاملة حاليا في السوق المحلية البالغ عددها 140 شركة قادرة على تلبية حاجات المملكة من العملات الأجنبية ولديها القدرة المالية والفنية لتلبية حاجة السوق المحلية، مبينا ان بعض الشركات منحت تراخيص لفتح شركات صرافة في المحافظات، مؤكدا ان انشاء شركات الصرافة في المحافظات يعمل على تنشيط الحركة التجارية فيها.
ويشار الى ان قطاع الصرافة ساهم بدعم سياسة البنك المركزي الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في سعر صرف الدينار مقابل العملات من خلال توفير العملات الأجنبية النقدية بمعدلات أسعار ضمن حدي سعري الشراء والبيع المعلنين من قبل المركزي.
ويذكر أن شركات الصرافة ساهمت بصورة جزئية ايضا بتحقيق أهداف السياسة النقدية الرامية إلى استقرار سعر صرف الدينار وقابليته للتحويل ، وكذلك المواءمة بين عناصر العرض والطلب على العملات الأجنبية مقابل الدينار الأردني (تفعيل آلية السوق) والذي يؤدي الى زيادة الثقة بالدينار الأردني حيث تقوم دائرة مراقبة أعمال الصرافة برصد يومي لأسعار شراء وبيع العملات الأجنبية وتحليل مؤشراتها واتجاهاتها للتدخل في الوقت المناسب في حال وجود أي خلل يعود سلبيا على الاقتصاد بشكل عام وعلى القطاع بشكل خاص.
