وكشف الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس، أنه تم دفع مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2014، محتويا الإبقاء على إعفاء الأسر لغاية 24 ألف دينار والأفراد بسقف 12 ألف دينار، بخلاف المسودة الأولى التي طرحت للنقاش، وبناء على قرار مجلس الوزراء.

وقال طوقان إن العبء الضريبي على المواطن يقدر بنحو 30 % وهو ضمن النسب المقبولة عالميا، مشيرا الى أن 97 % من الأفراد لا يخضعون لضريبة الدخل وهو أمر تم الحفاظ عليه.

وأضاف طوقان "يجب إضافة 1.5 مليار دينار من الدعم كجزء من شبكة الأمان الاجتماعي نتيجة دعومات موجودة على سلع وخدمات للمواطنين".

وحول وحدة الشراكة في وزارة المالية قال طوقان "لقد تم تعيين الدكتور حمزة جرادات لها، مبينا أن لها واجبات في القانون وستعمل على تعميق المشاركة بين القطاعين، سيما وأنها تحضر الدراسات اللازمة بالتعاون مع البنك الدولي".

وقدم مدير عام الضريبة، إياد القضاة، شرحا عن قرار السجائر والمتمثل بزيادة 10 قروش بالمجمل تقريبا على كل علبة، من خلال زيادة الضريبة الخاصة عليها من 32 قرشا الى 42 قرشا، مشيرا الى أن القرار المزمع تنفيذه عند صدوره في الجريدة الرسمية سيبدأ سريانه الى جانب رفع الضريبة على الكحول بمقدار 25 قرشا.

وردا على استفسار حول تنزيل عدد من الجريدة الرسمية أمس ومن ثم إعادة سحبه، قال القضاة "حدث خطأ فني وهو غير ساري".

وبين القضاة أن مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل التي تم دفعها لمجلس الأمة تتضمن فرض ضريبة دخل على البنوك بنسبة 20 %، لأول 100 ألف دينار، وما زاد على ذلك يخضع لنسبة 35 %.

وأضاف أن مسودة القانون فرضت على شركات التأمين والتأجير التمويلي والصرافة والتعدين والاتصالات على أول 100 ألف دينار ضريبة دخل نسبتها 20 %، وعلى ما تلا ذلك من دخل ضريبة نسبتها 25 %.

وأوضح الوزير طوقان أن مسودة قانون ضريبة الدخل راعت مسألة التصاعدية في ضريبة الدخل على الأفراد والشركات، مشيرا الى أن الإيرادات المتوقع تحقيقها للخزينة عند تطبيقه في 2015 تقدر بـ 140 مليون دينار.

وردا على استفسار حول مضاعفة الضريبة على قطاع الاتصالات على الأجهزة الخلوية والبطاقات والمتخذ في آب (أغسطس) الماضي، قال طوقان "لا توجد نية للتراجع عن الإجراءات التي اتخذت لزيادة إيرادات الخزينة".

وحول الدعم النقدي، رد القضاة بقوله "إن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قررت شمول من تصل ثروته 250 ألف دينار بالدعم النقدي شريطة إقراره عن التحري على أرصدته لدى البنوك وودائعه وممتلكاته من الثروة بموجب نموذج سيتم طرحه الأسبوع المقبل".

غير أن طوقان استدرك بالقول ردا على إخراج 1.5 مليون مواطن من الدعم النقدي والتي تجلت بتخفيض مقدار الدعم في الموازنة الى 210 ملايين دينار بدلا من 270 مليون دينار في 2013، "لو تقدم أي عدد من المستحقين سنوفر مخصصات إضافية شريطة استحقاقهم للدعم".

وتوقع طوقان قيام بعثة صندوق النقد الدولي بزيارة الى المملكة خلال الشهر الحالي لاختتام المراجعة الثالثة لأداء الاقتصاد الوطني، مشيرا الى أن الأرقام الأولية للعام 2013 أظهرت انضباطا في أداء الإدارة المالية رغم كل الضغوط، وقال "من واجبنا أن نلتزم وأن نلزم الوزارات الأخرى".

ومن المقرر أن تحصل المملكة على قروض من صندوق النقد الدولي بقيمة 516 مليون دولار، في إطار اتفاقية الاستعداد الائتماني والموقعة مع الصندوق، بحسب فرضيات موازنة 2014.

وردا على استفسار حول وجود مشاكل مع وزارء آخرين، نفى طوقان وقال "علاقات احترام متبادلة لكن وزير المالية هو الذي ينبغي أن يدافع عن الانضباط المالي ووجوده قد يتسبب بعدم الراحة لدى بعض الوزراء الآخرين والنقاش يحدث بهدف الحصول على أفضل مخرج في القرارات".

وركز طوقان على مشكلة الطاقة للمملكة وتأثير الأزمة السورية وتداعيات الأخيرة بتعميق حالة عدم اليقين والتي باتت تثبت النمو الاقتصادي عند 3 %، مشيرا الى أن الحل الأمثل سيكون بتوسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

انقطاع الغاز المصري

من جهته، قدم أمين عام وزارة المالية الدكتور عمر الزعبي شرحا عن أوضاع المالية، مشيرا الى أن إجراءات البنك المركزي والمتعلقة بتخفيض أسعار الفائدة ستسهم بتخفيض فاتورة خدمة الدين العام بمقدار 73 مليون دينار في 2014.

وأشار الى أن المالية العامة توجهت في أدوات الدين من الدين القصير الأجل الى أدوات طويلة الأجل، لافتا الى أن جزءا كبيرا من دين العام 2013 كان من الخارج.

وردا على استفسار حول انقطاع إمدادات الغاز المصري والمقدرة بنحو 100 مليون قدم مكعب يوميا، قال الزعبي "إن هذا الانقطاع يكلف شهريا نحو 200 مليون دينار، مما يعني بأنه سيرفع خسائرها العام الحالي في حال استمر طيلة العام الى 2.4 مليار دينار".

وحول تأخر الإنفاق من المنحة الخليجية، أكد الزعبي "أن المنحة الخليجية البالغة 3.75 مليار دولار وباستثناء المنحة القطرية 1.25 مليار دولار تم الاتفاق على مشاريع مع الدول المانحة بنحو 2.6 مليار دولار".

سيارات الهايبرد

من جهته، قال مدير عام الجمارك الأردنية، منذر العساف، إن حاصلات الجمارك من العام 2013 بلغت 1.53 مليار دينار مقارنة بـ 1.5 مليار دينار لنفس الفترة من العام 2012، بارتفاع نسبته 1.42 %.

وخلص مديرو المالية ردا على استفسار بخصوص التوجه نحو تخفيض الرسوم والضرائب على سيارات الهايبرد بأنه لا يوجد توجه؛ حيث قال العساف "لقد تم التخليص على 38638 سيارة لا يزيد عمرها على خمس سنوات، وتم التخليص على 12457 سيارة يزيد عمرها على خمس سنوات".

وأضاف "الإقبال على سيارات الهايبرد كان جيدا العام الماضي؛ حيث تم التخليص على 14620 سيارة هايبرد منها 9438 سيارة تم استبدالها مقابل شطب سيارة تعمل على البنزين".

وأشار العساف الى أن العام الماضي شهد 66073 قضية بلغ مجموع الغرامات عليها 5.7 مليون دينار فيما تم تسجيل 6659 قضية تهريب بلغ مجموع الغرامات عليها 7.3 مليون دينار.

من جهته، أكد مدير عام الموازنة العامة، الدكتور محمد الهزايمة، أن إعداد الموازنة يتم وفق منهجية واضحة ولا تخضع لأي مزاجية كما يردد البعض، مشيرا الى الدور التشاركي بين الوزارات والمؤسسات وصولا الى إقرارها من قبل مجلس الوزراء.

ولفت الى أن اللجنة المالية تمحصت كافة الأرقام التي وردت في الموازنة، حتى إنها لم تخفض أي رقم إيمانا منها بصعوبة تحريك أي رقم سيما وأنها تقع ضمن الرواتب والأجور ومن الصعوبة تخفيض مثل تلك الأمور.

وأشار الهزايمة الى أن نقاشات اللجنة المالية في مجلس النواب ظهر فيها امتعاض العديد من المسؤولين عن الوزارات والدوائر الرسمية نتيجة التخفيضات التي تمت على المطالبات الواردة منها.