وأضاف "أعتقد أن التجار يقومون بتخزين السجائر لديهم (ويرفضون بيعها) لحين صدور القرار في رفع الضريبة على أسعارها الامر الذي يصعب على المواطن البحث عن باكيت دخان".

وفي جولة  على بعض محلات بيع السجائر المحلية، وجدت أن معظم البائعين يرفضون بيع أصناف السجائر التي تلقى طلباً عالياً في انتظار قرار رفع الضريبة حتى يحققوا هامش ربح مرتفعا، بالاضافة إلى بيع السجائر للمعارف والاصدقاء وليس للجميع.

من جهته قال المواطن مراد العبادي "بالنسبة لي، لا أشتري السجائر سوى من المحال التي أعرفها ويعرفوني حتى لا أتغلب في البحث عن باكيت سجائر"، مضيفاً أنه قام بسؤال صاحب محال بيع السجائر وهو صديقه ما السبب وراء رفضك بيع المارة السجائر ليجيب، "أقوم بتخزين السجائر بغرض بيعها بعد صدور قرار رفع أسعار السجائر لأحقق هامش ربح مرتفعا".

وأضاف العبادي "قمت بدعم صديقي بمبلغ مالي اضافي لشراء السجائر وتخزينها بغرض بيعها قي وقت لاحق وهي فرصة لكي أدخر بعضاً من النقود".

وعلى صعيد متصل قال صاحب محال بيع الدخان أبو نشأت إن لديه من السجائر ما يكفي حاجة جميع زبائنه "لكني لا أبيع الزبون العادي سوى باكيت سجائر واحد لكي لا أخسر احداً من زبائني"، مشيراً إلى أنه يقوم بشراء كميات كبيرة من السجائر بغرض التخزين. وابدى أبو نشأت تخوفه من شراء كميات من السجائر أكبر من التي لديه وبعدها يتراجع أصحاب القرار عن رفع أسعار السجائر لأنه خصص مبالغ شراء مونة الكافتيريا لشراء السجائر وتخزينها.

ومع ذلك تباع السجائر المهربة بأسعار تفوق المحلية بنسب تتراوح من 10 % إلى 25 %، بحسب مصدر مطلع، الذي أكد أن ارتفاع الأسعار سيجعل الفارق قريبا بين أسعار الدخان المهرب والمنتج محليا ما يعني زيادة الاقبال على المهربة التي لا تخضع للضرائب على عكس المحلية التي تورد مبالغ طائلة لخزينة الدولة.

وبحسب دراسة اجرتها شركة فيليب موريس انترناشونال - الشركة المنتجة لـ"مارلبورو" و"إل إم" و"بوند" بكافة انواعها - فإن سوق السجائر غير القانونية (المهربة) تعتمد على عامل أساسي يتمثل بارتفاع سعر السجائر المحلية مقارنة بأسواق مجاورة، اللبنانية في هذه الحالة؛ إذ أن الضريبة المفروضة على السجائر في لبنان يبلغ 40 % من سعر السلعة في السوق مقابل 72 % في السوق الأردنية، ما يجعل فارق السعر مجدياً للعاملين والمنتفعين كافة من سلسلة التهريب وتوزيع وبيع السجائر المهربة. وكانت شركت فيليب موريس قد خفضت أسعار بيع السجائر في السوق المحلية بنسبة 26 % قبل نهاية العام 2012.

ووفقاً للدراسة، فإن إحصاء السجائر المستهلكة (إحصاء علب السجائر الفارغة المستهلكة) الذي تم إنجازه على مراحل خلال الأعوام 2007 و2009 و2011 والربع الثاني من العام 2012 كشف أن معدل الزيادة السنوية المركبة لسوق السجائر غير القانونية (المهربة) وصل إلى 32.4 % في الفترة من العام 2007 إلى العام 2009.

وقدرت الدراسة العوائد الضريبية غير المتحصل عليها (فرصة ضائعة) نظرا لرواج السجائر المهربة بـ190 مليون دينار في العام 2011 بالاستناد إلى أن سوق السجائر المحلية الكلية (القانونية وغير القانونية) تصل إلى 242 مليون دينار في العام نفسه.

وأكدت الدراسة أن الأردن يعد البلد الأعلى من ناحية فرض ضريبة على السجائر؛ إذ وصلت نسبة الضريبة المفروضة على السجائر 72 % من السعر السوقي للسلعة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأردن يسجل معدلاً منخفضاً لنسبة دخل الفرد من الناتج الوطني المحلي وصلت إلى 4.449 دولار في العام 2011.

وأوضحت الدراسة أن الزيادة الضريبية على السجائر ألحقت أضراراً فادحة بالقطاع، خصوصاً مع عدم قدرة الصانع المحلي على تمرير الزيادة للمستهلك بالنظر إلى ضعف القدرة الشرائية من ناحية (معدل الدخل بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي) ووجود بديل نموذجي متمثل بالسجائر المهربة (أقل سعراً وخيارات متنوعة من العلامات العالمية).