استضاف ملتقى طلال أبوغزالة المعرفي، أول من أمس، جلسة نقاشية حول الموازنة العامة للدولة للعام 2014 بحضور رئيس منتدى تطوير السياسات الاقتصادية طلال أبوغزالة وعدد من أعضاء المنتدى والوزراء السابقين والأعيان والخبراء وقادة من المجتمع المدني.

وترأس الجلسة وأدار الحوار محمد أبوحمور وتحدث فيها خالد الوزني والإعلامي سلامة الدرعاوي.

وتساءل أبوحمور "هل الموازنة للعام 2014 إصلاحية تقشفية تدخل ضمن برنامج الإصلاح؟؛ هل هي واقعية؟ وما هو أثرها على النمو الاقتصادي والاستثمار والمديونية ومستوى المعيشة؟".

وقدم تفسيراً لكل هذه التساؤلات؛ مشيراً الى أن العجز قد زاد بالأرقام المطلقة وهذا يتناقض مع برنامج التصحيح الاقتصادي الذي يجب أن يتراجع.

وفي مستهل الجلسة، عرض أبوغزالة تساؤلات بشأن بعض بنود الموازنة، وقال "أليست عجوزات الوحدات الحكومية على الدولة؟ أليس الأصح عدم اعتبار تقديرات المساعدات غير المتفق عليها ضمن الإيرادات، وبالتالي هل العجز في الموازنة وحسب أرقامها بدون مناقشتها هو (1,114,377,000) دينار، أم العجز المقدر في الموازنة (1,114,000,000) دينار ويضاف تقدير المنح والمساعادات الخارجية (1,150,000,000) دينار؛ عجز الوحدات الحكومية المستقلة (1,119,000,000) دينار، المجموع (حوالي 13 % من الناتج المحلي؟)-(3,383,000,000) دينار".

وأضاف "أليس المطلوب تحديد آليات وإجراءات تحقيق أهداف الموازنة بدلا من الاكتفاء بالتوصية بالدراسة والتمنيات بالتخفيض والزيادة؟، وهل ما جرى وصفه بأنه مرتكزات الموازنة هو مرتكزات أم تمنيات؟".

وتساءل عن احتياجات التمويل المقدرة،

هل هي (6,140,000,000) دينار أم (7,140,000,000) دينار بعد إضافة احتياجات إقراض الوحدات الحكومية بمبلغ مليار دينار لتسديد العجوزات فيها.

وقال "كم سيصبح الدين العام وكم ستكون نسبته الى الناتج المحلي؟ وهل يجوز اعتبارها في الموازنة مصادر تمويل بدون أن يكون هناك اتفاق مع المقترضين بشأنها؟.