اخبار البلد - حمزة المجالي - خاص - في ملابسات ما تم نشره بقضية توقيف مهندسين اثنين يعملان في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وفي حيثيات ما كشفته مصادر صاحبة تسريب الخبر، فان الرواية المذكورة ليس بوسعها ان تُقنع سامعها وقد طغى على سماتها عناصر السيناريو الرديء والفعل الملفق .
الرواية التي رافقت خبر توقيف مهندسين اثنين يعملان في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، هي رواية اكبر من حكاية واخطر من هدف، فعندما يتم تلفيق موقف امني بالتفاصيل المذكورة، فلا بد ان ننتبه الى ان المقصود ليس الموظفين المشار اليهما بل المقصود هي مؤسسة الغذاء والدواء بذاتها ، سيّما اذا نظرنا للمجهود غير الطبيعي، والانجاز فوق العادي الذي حققته ولا زالت على ارض الواقع من التصدي لـ "مافيات" الغذاء الفاسد ومحاربتها والتصدي لها بعدم ادخال سمومها الغذائية للسوق الاردني، وهذا ما كان قد اكده الدكتور هايل عبيدات في اكثر من تصريح صحفي سابق .
سيناريو المؤامرة على مهندسي التغذية في "الغذاء والدواء" واضح المعالم لجهة التلفيق والهدف باضرار سمعة المؤسسة والقضاء على طاقات وظيفية نظيفة فاعلة كاحد المهندسين اللذين تم "تلبيس" تهمة الرشوة لهما .
ففي تفاصيل السيناريو الملفق الذي رافق نشر خبر التوقيف، ان مؤسسة الغذاء والدواء وعبر فرقها التفتيشية المختصة قامت باغلاق فرع بوظة "بقداش" في شارع المدينة المنورة بعد العثور على كمية من "الفستق الحلبي" المعفن، وعند ذهاب مدير الفرع لدفع غرامة المخالفة ورسوم اعادة فتح المحل - بحسب ما تم نشره مع خبر التوقيف- فانه طلب من المؤسسة وبالاسم المهندسين المذكورين ليقوما باجراء اللازم الرسمي، وبالفعل توجهوا جميعا لتنفيذ قرار تصويب الاوضاع للمحل، لكن بحسب السيناريو الباهت البائس اللذي تم نشره، حيث يذكر التقرير حرفيا :
(وفي الطريق عرض مدير فرع المحل على المهندسين تلقي مبلغ 500 دينار لكل واحد منهما مقابل أن يتم اعادة فتح المحل والسماح باستخدام الكمية ، و وافق المهندسان على ذلك فقام مدير الفرع بالاتصال مع صاحب الشركة مخبرا اياه بتجهيز مبلغ 500 دينار في مغلفات لكل مهندس مقابل اعادة فتح المحل ، الأمر الذي رفضه مالك وصاحب الشركة حيث أكد لمدير الفرع أنني لا أقبل دفع الرشاوى ، بدوره قام مالك وصاحب الشركة بالاتصال مع الأمن الوقائي الذين تلقوا المعلومة بدورهم وقاموا بمتابعتها بالتنسيق مع فريق هيئة مكافحة الفساد حيث توجهوا الى الموقع وقاموا بضبط المهندسين متلبسين بجرم تلقي الرشوة .) انتهى التقرير المذكور
ثمة اسئلة لا بد للاجابة عليها للوقوف على حقيقة الموقف سواء كان حقيقيا ام مؤامرة :
كيف لمدير فرع ان يجرؤ على اتخاذ قرار مساومة موظف في مهمة رسمية والاتفاق على مبلغ الرشوة دون ان يكون قد اخذ موافقة صاحب المحل سلفا ؟
كف حدثت عملية التزامن منذ ساعة عرض مدير الفرع للرشوة خلال تواجده مع المهندسين في الطريق، وبين اتصاله مع صاحب المحل ورفض الاخير للعرض ، ومن ثم اتصاله بالجهاز الوقائي وضبط المهندسين متلبسين؟؟
هل عملية التزامن هذه مدروسة بحيث يتم حضور رجال الامن الوقائي بالدقيقة والثانية نفسها فيما مدير الفرع يقدم النقود للمتهمين ؟؟
هل معلومة تلبيس الرشوة تمت بالاتفاق والتنسيق بين الاطراف جميعا قبل حدوثها ام ساعة حدوثها ؟؟
لماذا لم يتخذ صاحب المحل اجراء بحق مدير الفرع الذي عرض الرشوة ؟؟ بل لماذا لم يتم توقيفه ايضا بتهمة عرض الرشوة ؟؟
لماذا طلب مدير الفرع المهندسين المذكورين بالاسم لحضورهما لتنفيذ اجراء فتح المحل ؟؟
بل لماذا عرض الرشوة من قبل مدير الفرع طالما قام المطعم بتصويب اوضاعه ؟؟
هذه الاسئلة نضعها بين يدي الجهات صحبة الاختصاص من مؤسسة الغذاء والدواء والاجهزة الامنية التي باشرت التحقيق وبين يدي سميح بينو في هيئة مكافحة الفساد .
المقربون من المهندس ( ن هـ) ، يطالبون بدورهم من فتح الملفات والقضايا التي انجزتها الؤسسة العامة للغذاء والدواء" في فترات عدة وطويلة، والتي تبين ان اهم المهندسين القائمين على انجازها هو المهندس المذكور .
المهندس المذكور صاحب ملف وظيفي ابيض، ولم تسجل بحقه اي علامة سؤال طوال مدة عمله في المؤسسة.
الجدير بالذكر معلومة في غاية الاهمية حصلت عليها اخبار البلد، والتي نقلها شاهد عيان عن المهندس المشار اليه والذي صرح بدوره انه وخلال قيام مدير الفرع بعرض الرشوة لم ينتظر الجواب او الاجابة منه، حيث حاول "دس" النقود في جيبه، ما دفعه للابتعاد ووقوع النقود ارضا، وهو الامر الذي وثقه ملف التحقيق الامني في القضية حيث تم ايجاد نقود الرشوة على الارض وليس في جيب المتهم .
المهندسان المذكوران تم توقيفهما من قبل مدعي عام هيئة مكافحة الفساد في سجن ماركا 14 يوما على ذمة التحقيق .
في حين امتنع مسؤولو مؤسسة الغذاء والدواء عن التصريح بالقضية ليس لانها منظورة بيد جهة الاختصاص، بل لان المهندس المذكور صاحب ماضي وظيفي ناصع ومشرف كما هو ماضي وحاضر مؤسسة الغذاء والدواء.
