يتصف بالدقة والمثابرة ، ويعنى في كل احواله بالاتقان.
دراسته للقانون اكسبته حرصاً وتأن في اتخاذ القرارات، وتقليب الامور من جميع جوانبها، كما اكسبته بعداً عن جلسات القيل والقال، ووزن عبارته قبل ان ينطقها.
رزانته البادية مبعث اعجاب، وإن تحدث آثر ان يكون حديثه مبنياً على معلومات، أكثر من عاطفة وتوقعات وآمال.
يتحدر بسام التلهوني من معان، التي قال فيها الشاعر منير عجاج : معان عذراً فليس المدح مكتمل, فلك التحية طول العمر أزجيها . ولمعان في ذاكرته ملاعب صبا، ودروب يكتنفها الشوق والعنفوان، فتصهل في كل اوديتها خيول.. كأجمل ما يكون الصهيل.
رأى النور عام 1964، في عائلة مرموقة وذات وزن، كان لعدد من رجالها مكانة في الحياة السياسية، وابرزهم المرحوم بهجت التلهوني، الذي شغل مناصب عليا في الدولة منها رئاسة الوزراء والديوان الملكي ورئيس مجلس الاعيان، ولليوم يذكر الفقيد ابو عدنان باعتباره علماً في السياسة وصاحب افضال.
لكن السياسة لم تغوي الفتى الطموح بسام التلهوني فقد نأى عنها ولو الى حين، حين اختار دراسة القانون، وحاز البكالوريوس والماجستير في القانون من الجامعة الأردنية والدكتوراه من جامعة ادنبره.
عمل أستاذاً مساعداً في الجامعة في الأردنية، واختير عضواً في فرع التشريعات والعدالة داخل لجنة الأجندة الوطنية، كما عمل استاذا جامعياً، وله مكتب محاماة في الجندويل.
اختياره مديرا عاماً لمراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة كان مفصلا مهماً في حياته، فعلى الرغم من ان المنصب قد يبدو تقليدياً وليس فيه ما يميز المناصب الاخرى، الا انه ضخ دما جديدا فيه، وعمل على اعلاء القانون الذي يحترمه، وحارب الفساد. ليس في ذلك القول ادعاء او تهويل او مجاملة، اذ يكفي ان اذكر ان الباشا سميح بينو ظهر في في مؤتمر صحفي، اشاد فيه بالتلهوني ونزاهتهِ وحرصهِ وشجاعتهِ ونظافة يدهِ وخبرتهِ وعمله على محاربة الفساد في بعض الشركات التي تطاولت إدارتها على اموال المساهمين.
لكن التلهوني لم يبق في منصبه، اذ سرعان ما قدم استقالته وقيل ايامها ان الاستقالة جاءت احتجاجاً على تدخلات وزير الصناعة والتجارة الأسبق سامي قموه بعمل مراقبة الشركات، كما قيل ايامها ان جهوا رسمية بذلت لثنيه عن الاستقالة، لكنه اصر، ونفى أن تكون أسباب استقالته احتجاجا على تعرضه لضغوط من الوزير قموة للتدخل في عمل الدائرة وتمرير بعض التراخيص المخالفة للقانون كما يشاع .
جاء وزيرا للعدل في حكومة عبد الله النسور، وما زال.
يعتبر التلهوني ان القضاء خط أحمر، ويقود في نفس الآن حملة لتبسيط الإجراءات وسرعة البت في القضايا.
ومن قراراته زيادة ساعات استقبال طلبات التنفيذ في دوائر التنفيذ في محاكم عمان بواقع ساعتين، وهي الدوائر التي كانت تغلق باب استقبال هذه الطلبات عند الساعة الثانية عشرة ظهرا.
لكن المنتظر من التلهوني لم يتحقق بعد.
التقيت التلهوني عدة مرات، واحدة منها في مكتبه في الجندويل، وكان دائما متواضعاً بسيطاً غامراً بخلقه وادبه.
دراسته للقانون اكسبته حرصاً وتأن في اتخاذ القرارات، وتقليب الامور من جميع جوانبها، كما اكسبته بعداً عن جلسات القيل والقال، ووزن عبارته قبل ان ينطقها.
رزانته البادية مبعث اعجاب، وإن تحدث آثر ان يكون حديثه مبنياً على معلومات، أكثر من عاطفة وتوقعات وآمال.
يتحدر بسام التلهوني من معان، التي قال فيها الشاعر منير عجاج : معان عذراً فليس المدح مكتمل, فلك التحية طول العمر أزجيها . ولمعان في ذاكرته ملاعب صبا، ودروب يكتنفها الشوق والعنفوان، فتصهل في كل اوديتها خيول.. كأجمل ما يكون الصهيل.
رأى النور عام 1964، في عائلة مرموقة وذات وزن، كان لعدد من رجالها مكانة في الحياة السياسية، وابرزهم المرحوم بهجت التلهوني، الذي شغل مناصب عليا في الدولة منها رئاسة الوزراء والديوان الملكي ورئيس مجلس الاعيان، ولليوم يذكر الفقيد ابو عدنان باعتباره علماً في السياسة وصاحب افضال.
لكن السياسة لم تغوي الفتى الطموح بسام التلهوني فقد نأى عنها ولو الى حين، حين اختار دراسة القانون، وحاز البكالوريوس والماجستير في القانون من الجامعة الأردنية والدكتوراه من جامعة ادنبره.
عمل أستاذاً مساعداً في الجامعة في الأردنية، واختير عضواً في فرع التشريعات والعدالة داخل لجنة الأجندة الوطنية، كما عمل استاذا جامعياً، وله مكتب محاماة في الجندويل.
اختياره مديرا عاماً لمراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة كان مفصلا مهماً في حياته، فعلى الرغم من ان المنصب قد يبدو تقليدياً وليس فيه ما يميز المناصب الاخرى، الا انه ضخ دما جديدا فيه، وعمل على اعلاء القانون الذي يحترمه، وحارب الفساد. ليس في ذلك القول ادعاء او تهويل او مجاملة، اذ يكفي ان اذكر ان الباشا سميح بينو ظهر في في مؤتمر صحفي، اشاد فيه بالتلهوني ونزاهتهِ وحرصهِ وشجاعتهِ ونظافة يدهِ وخبرتهِ وعمله على محاربة الفساد في بعض الشركات التي تطاولت إدارتها على اموال المساهمين.
لكن التلهوني لم يبق في منصبه، اذ سرعان ما قدم استقالته وقيل ايامها ان الاستقالة جاءت احتجاجاً على تدخلات وزير الصناعة والتجارة الأسبق سامي قموه بعمل مراقبة الشركات، كما قيل ايامها ان جهوا رسمية بذلت لثنيه عن الاستقالة، لكنه اصر، ونفى أن تكون أسباب استقالته احتجاجا على تعرضه لضغوط من الوزير قموة للتدخل في عمل الدائرة وتمرير بعض التراخيص المخالفة للقانون كما يشاع .
جاء وزيرا للعدل في حكومة عبد الله النسور، وما زال.
يعتبر التلهوني ان القضاء خط أحمر، ويقود في نفس الآن حملة لتبسيط الإجراءات وسرعة البت في القضايا.
ومن قراراته زيادة ساعات استقبال طلبات التنفيذ في دوائر التنفيذ في محاكم عمان بواقع ساعتين، وهي الدوائر التي كانت تغلق باب استقبال هذه الطلبات عند الساعة الثانية عشرة ظهرا.
لكن المنتظر من التلهوني لم يتحقق بعد.
التقيت التلهوني عدة مرات، واحدة منها في مكتبه في الجندويل، وكان دائما متواضعاً بسيطاً غامراً بخلقه وادبه.
خالد أبو الخير
