اخبار البلد - خالد ابو هزاع
بدعوة من النائب مصطفى ياغي التقى وزيرالشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة القيادات الحزبية والشعبية في مخيم البقعة ولواء عين الباشا حيث صرح الكلالدة بأن هذا اللقاء يأتي ضمن عدة لقاءات من ضمن فعاليات المجتمع المدني وممثلي المناطق والوجوه والنواب والاعيان وهناك تساؤل لدى الناس بشأن الوضع الداخلي وتطوير الحياة السياسية او ما يجري في المنطقة من مفاوضات سلام ومقولة الوطن البديل وهناك مخاوف وتوجسات لدى الناس وفي الحقيقة جرى شرحها وتفصيل هذه الامور مع الاخوة المواطنين والنواب والاعيان الموجودين حيث اوضخ الكلالدة ان طبقية ما بين هو وطني ومطلبي هناك خيط واذا كنت اطلب من ابن البقعة ان ينسى فلسطين اكون جاهلاً او متجاهلاً والقضية الفلسطينية هي قضية عربية وليس قضية فلسطينة فقط حيث قال ان المجتمعات طبيقة والاحزاب طبقيية شئنا ام ابينا ا وانني ادفع باتجاه ان الجهة المخولة في ادارة حوار وطني هو مجلس الامة
. واضاف الكلالدة: "ان الوزارة والحكومة بشكل عام يدركان تماما ان تطوير عمليتي الاصلاح الشامل والنهوض بالعمل الحزبي يتطلب من الجميع الجلوس على طاولة الحوار ومناقشة القضايا الوطنية المتعلقة بالشأن العام بكل شفافية ووضوح على اعتبار ان الاحزاب تشكل جزءاً من منظومة الدولة الأردنية مثلما هي الحكومة تماما ولا يجوز لفئة بعينها الادعاء انها تحتكر الدولة التي تعني بمفهومها العام الكيان الشامل الذي يتضمن جميع مؤسسات المجال العام وكل أعضاء المجتمع بوصفهم مواطنين بما فيها الاحزاب المعارضة والموالية ومؤسسات المجتمع المدني". واشار الى توجيه الملك عبدالله الثاني للحكومة باجراء تعديل على قانون محكمة امن الدولة وحصر صلاحياتها ضمن احكام الدستور على جرائم الخيانة والتجسس والارهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة ما يمثل خطوة اصلاحية كبيرة وجريئة
الدكتور حسين ابوالرز في مداخلة له تحدث قائلاً لا احد منا ينكر اننا جميعا ضحايا السايكس بيكو وتداعياتها واننا تربينا على الانتماء لهذه الامة ولكن ما يجري الآن هو هجمة ترسخ سايكس بيكو وتحوله من تقسيم الى تقتيل واننا نرى ان اخطر ما في مشروع جون كيري على الاردن هو محاولة تصدير الازمة التي يعيشها الكيان الصهيوني الى داخل الاردن فاللاجئيين في الاردن نسبة لا يستهان بها من عدد اللاجئيين في العالم وعندما يتعلق الامر بمستقبل ابناءهم وقضيتهم فلا بد ان يكونوا هم وليس احد آخر المخول بتقرير مصيرهم بارادتهم الحره المستقلة حيث اوضح ابو الرز ان من حق اللواء اكثر من مقعد نيابي فكان سابقاً عدد مجلس النواب 80 نائب وكان اللواء يحصل على اكثر من مقعد وبينما اصبح عدد اعضاء مجلس النواب 150 عضو اصبحت مستحقات اللواء مقعد واحد .
النائب مصطفي ياغي تحدث وقال اننا اما استحقاقات دستورية واستحقاقات وطنية تتمحور حول الاحزاب ويدعو المواطنين الانخراط في هذه الاحزاب على اساس برامجي بحت قابل للتطبيق وكذلك امام اسنحقاق شعبي ودستوري يتعلق بقانون الانتخاب وتصريحات الحكومة حول قانون الانتخاب ومجلس النواب ورؤيتنا كمواطنين ورؤية المسؤول حول قانون الانتخاب ومدى قدرة المواطنين على القانون وتحدث ياغي عن جولة كيري وتداعياتها على المنطقة وما هو الدور الاردني المحوري على المنطقة الذي لا يمكن ان نفصله وخصوصاً ان المفاوضات في الوضع النهائي لا سيما ان الاردن شريك استراتيجي ويعلم ان المفاوض الفلسطيني اضعف من أي زمن مضى بالنظر لما يحدث في الدول العربية المجاورة ومعنيين كجمهور اردني ان ندعم القيادة السياسية الاردنية برفع سقف المفاوضات وان نرفض مفهوم الوطن البديل ولن نقبل ان يكون الاردن لغير الاردنيين ولن نقبل عن فلسطين بديلاً
بدعوة من النائب مصطفى ياغي التقى وزيرالشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة القيادات الحزبية والشعبية في مخيم البقعة ولواء عين الباشا حيث صرح الكلالدة بأن هذا اللقاء يأتي ضمن عدة لقاءات من ضمن فعاليات المجتمع المدني وممثلي المناطق والوجوه والنواب والاعيان وهناك تساؤل لدى الناس بشأن الوضع الداخلي وتطوير الحياة السياسية او ما يجري في المنطقة من مفاوضات سلام ومقولة الوطن البديل وهناك مخاوف وتوجسات لدى الناس وفي الحقيقة جرى شرحها وتفصيل هذه الامور مع الاخوة المواطنين والنواب والاعيان الموجودين حيث اوضخ الكلالدة ان طبقية ما بين هو وطني ومطلبي هناك خيط واذا كنت اطلب من ابن البقعة ان ينسى فلسطين اكون جاهلاً او متجاهلاً والقضية الفلسطينية هي قضية عربية وليس قضية فلسطينة فقط حيث قال ان المجتمعات طبيقة والاحزاب طبقيية شئنا ام ابينا ا وانني ادفع باتجاه ان الجهة المخولة في ادارة حوار وطني هو مجلس الامة
. واضاف الكلالدة: "ان الوزارة والحكومة بشكل عام يدركان تماما ان تطوير عمليتي الاصلاح الشامل والنهوض بالعمل الحزبي يتطلب من الجميع الجلوس على طاولة الحوار ومناقشة القضايا الوطنية المتعلقة بالشأن العام بكل شفافية ووضوح على اعتبار ان الاحزاب تشكل جزءاً من منظومة الدولة الأردنية مثلما هي الحكومة تماما ولا يجوز لفئة بعينها الادعاء انها تحتكر الدولة التي تعني بمفهومها العام الكيان الشامل الذي يتضمن جميع مؤسسات المجال العام وكل أعضاء المجتمع بوصفهم مواطنين بما فيها الاحزاب المعارضة والموالية ومؤسسات المجتمع المدني". واشار الى توجيه الملك عبدالله الثاني للحكومة باجراء تعديل على قانون محكمة امن الدولة وحصر صلاحياتها ضمن احكام الدستور على جرائم الخيانة والتجسس والارهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة ما يمثل خطوة اصلاحية كبيرة وجريئة
الدكتور حسين ابوالرز في مداخلة له تحدث قائلاً لا احد منا ينكر اننا جميعا ضحايا السايكس بيكو وتداعياتها واننا تربينا على الانتماء لهذه الامة ولكن ما يجري الآن هو هجمة ترسخ سايكس بيكو وتحوله من تقسيم الى تقتيل واننا نرى ان اخطر ما في مشروع جون كيري على الاردن هو محاولة تصدير الازمة التي يعيشها الكيان الصهيوني الى داخل الاردن فاللاجئيين في الاردن نسبة لا يستهان بها من عدد اللاجئيين في العالم وعندما يتعلق الامر بمستقبل ابناءهم وقضيتهم فلا بد ان يكونوا هم وليس احد آخر المخول بتقرير مصيرهم بارادتهم الحره المستقلة حيث اوضح ابو الرز ان من حق اللواء اكثر من مقعد نيابي فكان سابقاً عدد مجلس النواب 80 نائب وكان اللواء يحصل على اكثر من مقعد وبينما اصبح عدد اعضاء مجلس النواب 150 عضو اصبحت مستحقات اللواء مقعد واحد .
النائب مصطفي ياغي تحدث وقال اننا اما استحقاقات دستورية واستحقاقات وطنية تتمحور حول الاحزاب ويدعو المواطنين الانخراط في هذه الاحزاب على اساس برامجي بحت قابل للتطبيق وكذلك امام اسنحقاق شعبي ودستوري يتعلق بقانون الانتخاب وتصريحات الحكومة حول قانون الانتخاب ومجلس النواب ورؤيتنا كمواطنين ورؤية المسؤول حول قانون الانتخاب ومدى قدرة المواطنين على القانون وتحدث ياغي عن جولة كيري وتداعياتها على المنطقة وما هو الدور الاردني المحوري على المنطقة الذي لا يمكن ان نفصله وخصوصاً ان المفاوضات في الوضع النهائي لا سيما ان الاردن شريك استراتيجي ويعلم ان المفاوض الفلسطيني اضعف من أي زمن مضى بالنظر لما يحدث في الدول العربية المجاورة ومعنيين كجمهور اردني ان ندعم القيادة السياسية الاردنية برفع سقف المفاوضات وان نرفض مفهوم الوطن البديل ولن نقبل ان يكون الاردن لغير الاردنيين ولن نقبل عن فلسطين بديلاً
