أخبار البلد
حمل اقتصاديون ونواب الحكومة المسؤولية المباشرة لارتفاع حجم الدين العام إلى مستويات قياسية رغم أنها لجأت منذ توليها زمام الأمور إلى فرض العديد من الرسوم والضرائب الإضافية على كاهل المواطنين.
وتتزامن هذه الاتهامات الموجهة للحكومة مع ارتفاع الدين العام إلى 18.42 مليار دينار في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي مسجلا ارتفاعا نسبته 11 % مقارنة بنهاية العام الماضي.
وبات الدين العام يشكل ما نسبته 76 % للناتج المحلي الإجمالي في نهاية شهر أيلول (سبتبمر) الماضي.
وقال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، محمد السعودي "إن ارتفاع حجم المديونية تزامنا مع ارتفاع الضرائب يؤكد ضعف السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة".
وأكد السعودي أن محدودية إيرادات المملكة في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تعيشها أثقلت كفة المديونية، لا سيما فاتورة استضافة اللاجئين السوريين التي كلفت الموازنة قرابة ملياري دينار.
ولفت إلى أن المملكة لم تستلم سوى 190 مليون دينار من حجم المساعدات التي تم تقديمها للسوريين.
وأشار السعودي إلى تباطؤ العجلة الاقتصادية في المملكة، وهو ما دفع بالحكومة لزيادة الاقتراض الداخلي والخارجي.
وطالب السعودي الحكومة بإصلاح ومعالجة النظام الاقتصادي والبحث عن آليات لتنشيط الاقتصاد الوطني، لا سيما إصلاح الدعم النقدي الموجه للسلع.
وأشار إلى ضرورة إيجاد موظفين وطواقم يمتلكون كفاءات للخروج من هذه الأزمة أو التخفيف منها في المرحلة المقبلة.
كما طالب السعودي برفع إنتاجية القطاعات بكافة أنواعها وموظفيها رغم تضخم الجهاز الإداري.
وبين السعودي أن خدمة الدين العام "فوائد" ترتفع سنويا بمقدار مليار دينار. وتشير الأرقام المتوقعة في الموازنة المالية للعام الحالي إلى أن حجم المديونية العامة داخلي وخارجي سيبلغ 21.3 مليار دينار، مرتفعا بذلك عن السنة المالية الماضية قرابة 2.1 مليار دينار، كما بينت الأرقام المتوقعة في الموازنة أن حجم العجز يبلغ 1.1 مليار دينار.
ورأت اللجنة المالية بتوصياتها بعد دراسة الموازنة العامة للسنة المالية الحالية أن ارتفاع الدين العام، يؤثر بارتفاع خدمته بعد أن قفز بمقدار 300 مليون دينار في العام 2014.
وشكلت تلك النسبة 37.5 % عن العام 2013، وهي نسب مقلقة خاصة اذا ما كانت خدمة للدين العام فقط.
وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور يوسف منصور "إن المديونية ترتفع رغم زيادة الأسعار والضرائب".
وأكد منصور أن ارتفاع حجم المديونية كان نتيجة السياسات الاقتصادية الخاطئة التي تنتهجها الحكومات المتعاقبة.
وأشار منصور إلى ضرورة الابتعاد عن توصيات صندوق النقد الدولي للخروج من الأزمة، إضافة إلى تنشيط القطاع الاقتصادي من خلال تخفيض الضرائب وليس رفعها وهذا سيزيد من القدرة الشرائية عند المواطن، وبالتالي سيزيد من تحصيلات الحكومة.
وطالب منصور الحكومة بضرورة إنشاء المشاريع التنموية والرأسمالية لتنشيط الاقتصاد الوطني.
وعزا الخبير الاقتصادي محمد البشير، أسباب ارتفاع حجم المديونية إلى ضعف القرارات الاقتصادية التي تتحملها الحكومات المتعاقبة.
وبين البشير أن على الحكومة تحسين أدائها الاقتصادي الذي أنهك الخزينة وأثقل كاهلها.
وطالب البشير الحكومة باستغلال وتوجيه المنح والقروض إلى المجالات الاقتصادية التي ستنشط الاقتصاد والابتعاد عن رفع الأسعار والضرائب الذي يزيد من أعباء المواطنين وبالتالي سيضعف قدراتهم الشرائية.
