أخبار البلد
نفى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عزام سليط أن يكون هناك أي سبب لاخفاء تفاصيل الاتفاقية المبرمة بين الحكومة الأردنية وشركة «تيلي كوم» الفرنسية» عن مجلس النواب، مؤكداً أن نسخة الاتفاقية موجودة في وزارة المالية.
وجاء حديث الوزير سليط هذا رداً على مداخلات لمتقاعدي ومتضرري خصخصة شركة الاتصالات الاردنية (اورانج) الذين أشاروا أن الحكومة تخفي تفاصيل الاتفاقية، وذلك خلال حضوره اجتماع للجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية أمس برئاسة رئيس اللجنة النائب عدنان السواعير، والذي خصص لمناقشة قضية متقاعدي ومتضرري خصخصة شركة الاتصالات الأردنية (اورانج) بحضور رئيس مجلس ادارة الشركة شبيب عماري ورئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وممثلين عن المتقاعدين.
وأكد سليط أن الحوافز التي قدمت لمتقاعدي الشركة والبالغ عددهم 3200 متقاعد والبالغة 31 مليون دينار تعني أن المبالغ المخصص لكل واحد منهم لم تتجاوز 10 آلاف دينار، مطالباً المتقاعدين بحصر مطالبهم وتحديدها، لتتم مناقشتها بشكل موضوعي، واعدا بمساعدتهم اذا ثبت لهم حقوق.
وبعد حديث الوزير سليط، أكد رئيس مجلس ادارة الشركة الدكتور شبيب عماري وجود بنود سرية لا يمكن افشاؤها لأحد، مؤكدا أن المتقاعدين لا حقوق لهم، داعيا المتقاعدين الذهاب الى القضاء في حال ثبت لهم حق لدى الشركة، وشدد أن الشركة لو ثبت للموظفين حقوق مالية لن تحرم أحدا منها.
وأشار الى أن الشركة منحت الموظفين الذين تقاعدوا وتجاوز عددهم (3) آلاف متقاعد منذ بدء عملها عام 2000 ما يزيد عن (56) مليون دينار، منها (25) مليون دينار حقوقا لهم (31) مليون دينار حوافز، موضحا أن المطالب، التي يطالب بها المتقاعدون تصل قيمتها 40 مليون دينار، ولن تعطى لهم دون وجه حق، رافضا أن تعطى فرصة لكل من يعتصم بالاعتصام بحق أو دون حق.
بدوره عبر النائب السواعير عن تفهم اللجنة لكافة مطالب المتقاعدين وحرصها على صيانة حقوقهم التي يطالبون بها والمتمثلة بتعويض مالي لا يقل عن (70) الف دينار والتامين الصحي لهم وحقوقهم في صندوق الادخار وفروقات الضمان الاجتماعي من تاريخ خروجهم وحتى بلوغهم السن القانوني بالاضافة الى اعادة من يرغب الى العمل وخاصة صغار السن، مبينا أن اللجنة تبذل قصارى جهدها لانهاء هذه القضية مع مراعاة المصلحة الوطنية.
وقال السواعير ان اللجنة ستعقد اجتماعا مصغرا غدا الثلاثاء بحضور وزراء المالية والعمل والاتصالات ورئيس مجلس ادارة الشركة والمستشار القانوني للمتقاعدين للمزيد من البحث والتشاور بهدف الوصول الى حل يرضي كافة الاطراف، مشددا بالوقت ذاته على ضرورة احضار نسخة عن الاتفاقية المبرمة بين الحكومة الاردنية والشركة الفرنسية التي تم بموجبها خصخصة الشركة.
