وهذه هي المرة الثالثة التي تطرح فيها الوزارة هذا العطاء لشراء كمية 100 ألف طن قمح حيث ألغت آخر عطاءين بسبب تقدم عرض واحد في المرة الاولى وعرضين في المرة الثانية .

وتتمتع المملكة بمخزون استراتيجي مطمئن من الحبوب يكفي حاجتها قرابة 10 اشهر، كما وتفرض الوزارة اجراءات رقابية صارمة على المخابز وتوزيع الطحين المدعوم لمنع المتاجرة به واستخدامه لغير الغايات المخصصة له.

وتتميز كميات القمح التي يتم استيرادها بمواصفات ذات جودة عالية وهي من افضل أنواع القمح في العالم حيث يتم شراؤها من مناشئ مختلفة، وتقدر حاجة المملكة من القمح سنويا بـ750 الف طن يتم استيراده من دول مختلفة بحسب الأسعار وجودة المنتج ومن هذه الدول امريكا واوكرانيا وروسيا ، بالإضافة لدول الاتحاد الاوروبي.

واشترطت الوزارة ضرورة إحضار الوثائق التالية عند الشراء: صورة عن رخصة المهن سارية المفعول وصورة عن السجل التجاري مصدقة بفترة لا تزيد على اسبوع قبل موعد الشراء وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.

هذا وقد ألغت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الاسبوع الماضي عطاء كانت قد طرحته لشراء 100 ألف طن قمح في اطار المشتريات المستمرة التي تقوم بها الوزارة للمحافظة على مخزون آمن ومريح من مادة القمح.

وجاء الغاء العطاء خلال أقل من اسبوعين تقريبا على الغاء العطاء للمرة الأولى الشهر الماضي نتيجة لعدم تقدم العدد الكافي من التجار للدخول في المنافسة على المناقصة، ويرجع عدم الشراء في العطاء الاخير الى تقدم تاجرين فقط للعطاء حيث تفضل الوزارة وجود ثلاثة عطاءات على الأقل للنظر فيها من باب الحرص على المنافسة والحصول على أفضل الأسعار.