"ارتفع الطلب على سيارات الهايبرد، وغالبية الناس اللي بتجدد سياراتها هاي الفترة بتشتري سيارات هايبرد، عشان أوفر بالبنزين"، بهذه الكلمات وصف تاجر السيارات أبو فادي، إقبال المواطنين على شراء سيارات الهايبرد.

ويقول أبو فادي الذي بدأ التجارة بسيارات الهايبرد التي تعمل على نظام البنزين والكهرباء منذ حوالي 3 أعوام، إن الإقبال عليها ارتفع في الوقت الحالي بنسب عالية، نتيجة تخفيض الجمارك عن هذا النوع من السيارات، خصوصا للأشخاص الذين "شطبوا" سياراتهم.

ويشير أبو فادي إلى أن المواطن يفكر في أسعار المحروقات وكلف الصيانة عند شراء سيارة، والآن معادلة البنزين تصب في مصلحة الهايبرد من دون جدال، لذا فإن الطلب زاد على هذا النوع من السيارات.

المواطن أحمد فؤاد، يقول إنه يملك سيارة تعمل على نظام البنزين، وهي من النوع الاقتصادي، إلا أنه لاحظ انتشار السيارات الهايبرد خلال الفترة الماضية، ما جعله يفكر في اقتناء واحدة.

ويقول إن أسعار السيارات التي تتناسب مع غالبية الأردنيين، تتراوح ما بين 5-8 آلاف دينار، في حين أن سيارات الهايبرد أعلى من هذا السعر، لكن احتساب وفر المحروقات يجعل التفكير بالهايبرد اقتصادي على المدى البعيد.

ويلاحظ أن مراكز صيانة الهايبرد، بدأت بالانتشار بشكل كبير، ما يجعله أكثر ثقة بالقدرة على توفير الصيانة اللازمة للسيارة، في حال تعطلها.

بدوره يقول التاجر، أبو محمد، إن الطلب ارتفع على السيارات الهايبرد، خصوصا ذات المنشأ الياباني وذات المنشأ الأميركي، وذلك لأن هذين المنشأين من أقوى صناعات الهايبرد، في حين أن الصناعة الكورية دخلت حديثا على هذا النوع من المحركات.

ويشير إلى أن جمرك السيارة بدلا من القديمة التي يشطبها صاحبها، بسيط مقارنة مع الجمرك العادي إذ يبلغ 12.5% بدلا من 82%، على سيارات الهايبرد شجع المواطنين على تجديد سياراتهم واستبدالها بسيارات هايبرد.

ويقول رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، نبيل رمان، بلغ عدد السيارات الهجينة المخلص عليها من المنطقة الحرة الأردنية إلى السوق المحلية 13 ألف سيارة خلال العام الماضي، ما بين شطب واستبدال.

ويشير إلى أنه على الرغم من ارتفاع عدد السيارات الهايبرد المخلص عليها للسوق المحلية، إلا أن عدد السيارات المخلص عليها للسوق المحلية خلال العام الماضي، انخفض بنسبة 23%، إذ بلغ 43.774 ألف سيارة مقارنة بـ 57.471 ألف سيارة مخلص عليها العام 2012.

وكانت الحكومة قررت وقف التخليص على السيارات التي يزيد عمرها على خمس سنوات ساهم بانخفاض عدد السيارات المخلص عليها، في حين طالبت الهيئة بتمديد عمر السيارات إلى ثماني سنوات بدلا من خمس.

وانخفض عدد السيارات المصدرة للأسواق الخارجية إلى 112.36 ألف سيارة، مقارنة بـ155.810 ألف سيارة في العام 2012، بانخفاض بلغ 27.8%، فيما انحفض العدد الكلي من 197.471 العام 2012 إلى 155.810 في العام الماضي.