أخبار البلد
تقدّر استراتيجية معالجة خسائر شركة الكهرباء الوطنية ان تحقق الحكومة ايرادات بنهاية العام نتيجة رفع التعرفة الكهربائية تبلغ 134 مليون دينار، ليصبح إجمالي الإيراد الاضافي التراكمي المتوقع بنهاية العام 292 مليونا.
فيما تقدر الاستراتيجية ذاتها أن يصل إجمالي الايرادات الإضافية للشركة للعام الحالي 143 مليون دينار، في وقت تقدر فيه أن تكلفة الوقود على الاقتصاد الوطني تبلغ نحو 1.9 مليار دينار.
الاستراتيجية ذاتها قدرت أن يبلغ إجمالي إيرادها التراكمي من تعرفة الكهرباء الجديدة حتى نهاية العام 2013 ما قيمته 141 مليون دينار بكلفة وقود تقدر بنحو 1.916 مليار دينار.
يأتي ذلك في وقت بدأت فيه الحكومة من خلال شركات الكهرباء باحتساب المرحلة الثانية من رفع أسعار التعرفة الكهربائية اعتبارا من اليوم.
وأعلنت هيئة قطاع الكهرباء أمس أن التعديلات التي ستطبق على التعرفة الكهربائية من تاريخ 1/1/2014 كان مجلس الوزراء قد أقرّها في اجتماعه بتاريخ 19/6/2013، ونشرت في عدد الجريدة الرسمية رقم (5233) بتاريخ 1/8/2013 والعدد رقم (5242) الصادر بتاريخ 16/9/2013.
ومن أبرز القطاعات التي ستشمل برفع أسعار التعرفة، بحسب الاستراتيجية، المستهلكون الذين يستهلكون فوق 601 كيلوواط ساعة وبنسبة رفع تبلغ 15 % بعد أن أعفوا من الرفع بالمرحلة الأولى التي بدأت اعتبارا من منتصف آب (أغسطس) الماضي.
أما المستهلكون المنزليون دون ذلك؛ فسيبقون مستثنيين من رفع التعرفة حتى خمس سنوات أي حتى العام 2017 كما سيبقى كل من القطاع الزراعي (ضخ المياه) والصناعات الخفيفة التي تستهلك أقل من 10 آلاف كيلوواط/ شهريا معفاة من زيادة أسعار التعرفة ولمدة خمس سنوات.
كما تشمل هذه المرحلة القطاع الاعتيادي الذي يزيد استهلاكه على 601 كيلوواط شهريا، وتعرفة الطاقة النهارية والليلية للصناعات الاستخراجية والتعدينية والمشتركين التجاريين، وقطاع الاتصالات، والبنوك، والمشتركين الصناعيين الصغار، وبعض فترات الاستهلاك للمشتركين الصناعيين المتوسطين، والطاقة الليلية للمشتركين الزراعيين (تعرفة ثلاثية)، وضخ المياه، والفنادق (تعرفة مستوية)، وإنارة الشوارع، والقوات المسلحة والموانئ، والتعرفة المختلطة (تجاري/ زراعي وبنسب تتراوح ما بين 0 إلى 15 %،
وأعدت الحكومة استراتيجية من ثلاثة محاور تتمثل بإدخال الطاقة المتجددة والصخر الزيتي للتخفيف من كلف إنتاج الطاقة، والثانية في مشروع الغاز المسال، التي تساعد على استبدال كميات الغاز الطبيعي المصري، أما المحور الثالث فيتمثل في الرفع التدريجي للتعرفة الكهربائية حتى العام 2017.
وبخصوص محور التعرفة الكهربائية تضمن الاستراتيجية زيادة التعرفة على معظم القطاعات الاقتصادية بشكل يراعي قدرة هذه القطاعات على تحمل الأعباء الإضافية الناجمة عن ارتفاع أسعار الكهرباء، مع مراعاة عدم زيادة التعرفة على مستهلكي القطاع المنزلي خلال العام 2013، وعدم زيادة التعرفة على الاستهلاكات التي لا تزيد على مستوى 600 ك.و.س/ شهر خلال الأعوام من 2014-2017.
كما تضمنت الاستراتيجية عدم رفع التعرفة على القطاع الزراعي والاستهلاكات حتى مستوى 10000 ك.و.س/ شهر لمشتركي القطاع الصناعي الصغير.
وتهدف هذه الاستراتيجية الى معالجة خسائر شركة الكهرباء الوطنية من خلال تعديل التعرفة الكهربائية وإجراءات اخرى مرافقة لتحسين كفاءة النظام الكهربائي، وذلك لتمكين شركة الكهرباء الوطنية من تغطية كلفها مع نهاية العام 2017، وبالتالي عدم تحميل الخزينة اي دعم لقطاع الكهرباء.
ويستهدف برنامج الاصلاح الاقتصادي لقطاع الكهرباء أن لا تتجاوز خسائر شركة الكهرباء الوطنية للعام 2013 مبلغ 1037 مليون دينار، وأن يتم استرداد كامل الكلف لشركة الكهرباء الوطنية مع نهاية العام 2017.
وبلغت الخسائر التراكمية لشركة الكهرباء الوطنية حتى تاريخ نهاية العام 2012 نحو 2.3 مليار دينار، ومن المتوقع أن تصل إلى مستوى 3.5 مليار دينار مع نهاية العام 2013، إذ لم تكن هناك زيادة على التعرفة الكهربائية. وتم تصميم تعرفة للفترة من 2013-2017 بحيث راعت فصل شرائح القطاع المنزلي عن شرائح القطاع الاعتيادي من تاريخ 15/8/2013.
كما تضمنت هذه التعرفة توحيد شرائح قطاع البنوك في شريحة واحدة فقط اعتباراً من تاريخ 15/8/2013 بحيث يدفع هذا القطاع تعرفة الشريحة الثانية في العام 2013 والزيادات المقررة للأعوام اللاحقة حتى العام 2017.
واستحدثت التعرفة الجديدة شريحتين للقطاع الصناعي الصغير تكون الأولى من 1-10.000 ك. و. س/شهر، والثانية أكثر من 10.000 ك. و. س/شهر، مع عدم رفع التعرفة على الشريحة الاولى لقطاع الصناعيين الصغار في العام 2013.
وتضمنت الاستراتيجية إلغاء الحسومات الممنوحة في نظام التعرفة الكهربائية الحالي اعتباراً من 15/8/2013 والتي تشمل الحسم الممنوح للجمعيات الخيرية بنسبة 25 % والأجهزة الأمنية بنسبة 25 %، والاستهلاك المجاني الممنوح للبلديات والخاص بإنارة الشوارع، وعدم شمول موظفي شركات الكهرباء المعينين بعد صدور هذا القرار بالحسم الممنوح للموظفين الحاليين والبالغ 75 %.
