وقال البنك المركزي الأردني في بيان صحافي أمس "لقد "تم اطلاق هذه المبادرة ومجلس المدفوعات الوطني الأردني لإعادة هيكلة أنظمة الدفع والتسويات في المملكة، وتعزيز وتطوير قنوات الدفع الإلكتروني بما يخدم شريحة واسعة من المواطنين والمقيمين في المملكة”.

وحول المشروع قال "يعد المشروع وسيلة جديدة وآمنة للدفع الإلكتروني الفوري بحيث تمكن المستخدم من استعمال هاتفه النقال في تنفيذ عمليات الدفع والتحويل ذات المبالغ صغيرة الحجم بما فيها دفع الفواتير والتحويل من شخص إلى آخر ودفع ثمن مشتريات مباشرة، وبذلك تقلل من حاجة المستخدمين للتعامل بالنقد الورقي والمعدني ومخاطر فقدانه وغيرها من المخاطر. كما ويحقق النظام فائدة كبيرة لشرائح المواطنين غير المشمولين في الخدمات المصرفية بسبب الموقع الجغرافي وعدم توفر قنوات مصرفية في هذه المناطق أو لمحدودية وصغر المبالغ التي لا تمكنهم من فتح حسابات لدى البنوك. وبذلك يساعد النظام على مستوى المملكة في تحقيق الاشتمال المالي وخلق فرص العمل وتخفيض نسب الفقر”

وترتكز محاور التعليمات على البنك المركزي الأردني هو مشغل البدالة الوطنية للدفع بواسطة الهاتف النقال والتي تم تسميتها JoMoPay- Jordan Mobile Payment .

كما تسمح التعليمات للبنوك والشركات المالية التي تحقق المتطلبات المنصوص عليها في التعليمات من حيث شكل الشركة ورأسمالها واستيفائها لكافة المتطلبات التقنية والتجهيزات للربط بالبدالة الوطنية لتقديم خدمة الدفع بالهاتف النقال، بالاضافة لوضع ضوابط للعمليات وتحديد سقف لكل عملية وسقف شهري لكل عميل، كما اشتملت التعليمات تقديم الخدمة بالدينار الأردني وداخل المملكة فقط في هذه المرحلة ، بالاضافة للسماح لكل عميل فتح محفظتين إلكترونيتين بحد أقصى.

وقال البنك المركزي أن التعليمات راعت كافة المعايير التي تتوافق مع التوصيات الدولية بهذا الخصوص مثل: فصل أموال المستخدمين عن أموال الشركة وذلك بإيداعها لدى البنوك في حساب إجمالي باسم مستخدمي النظام وليس باسم الشركة المالية نفسها مما يضمن حماية تلك الأموال في حالة إفلاس الشركة وحجز الدائنين على أموالها.

كما ذكر المركزي بأن التعليمات راعت مبدأ عدم استخدام أموال مستخدمي النظام في مصاريف التشغيل الخاصة بالشركة بما في ذلك مصاريف تشغيل النظام نفسه، بالاضافة لمبدأ توفير السيولة الكافية لدى الشركة المالية بما يغطي الطلب لاستبدال النقد الإلكتروني بنقد حقيقي في أي وقت كان من خلال توفر وديعة ضمان لدى البنوك.

وتضمنت مبادئ مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات "اعرف عميلك” تم مراعاة الإجراءات الخاصة بمبدأ اعرف عميلك خاصة لدى العملاء غير المصرفيين، وتم اعتماد الوثائق والإجراءات الخاصة سواء أكان العميل مواطنا مقيما أو وافداً، بالإضافة إلى الإجراءات والضوابط الخاصة بالتحقق من أي شبهات مالية.

ومبدأ التثقيف المالي وتوعية المستهلك وحماية المستهلك والشفافية وفض النزاعات والخلافات. تم مراعاة كافة الجوانب التي تضمن خدمة العملاء ، إجراءات حل النزاعات، إجراءات فتح الحسابات، ايقاف العمليات على الحساب، إجراءات قفل الحسابات، سرية الحسابات، شفافية العمولات والخدمات.

وتضمنت التعليمات مبدأ التوافقية واستمرارية العمل حيث اتخذ البنك المركزي الأردني بصفته مشغلا للنظام التدابير والمتطلبات التي تضمن التوافقية في الخدمة حيث يمكن لأي عميل مشترك في أي خط اتصالات فتح محفظته مع أي مقدم خدمة بغض النظر عن خط هاتفه النقال، ويمكن التحويل بين المحافظ والمستخدمين بمعزل عن الشبكة الخلوية أو مقدم الخدمة المرتبط بها. وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية العمل ووضع ضوابط الأمن والحماية الإلكترونية.

ومبدأ الفصل بين خدمة الدفع بواسطة الهاتف النقال وخدمات الاتصالات والوحدات الزمنية للبث.