أخبا رالبلد
سجلت دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والتموين خلال الأحد عشر شهرا الاولى من العام الحالي 7350 شركة بلغ حجم رؤوس اموالها الاجمالي 308 ملايين دينار، وتصدر السوريون قائمة المستثمرين في الشركات الاردنية المسجلة، اذ بلغت استثماراتهم نحو 31.3 مليون دينار، تلتها الاستثمارات العراقية بمبلغ 28.5 مليون دينار.
وحسب احصائيات الدائرة فقد تم تسجيل 584 شركة توصية بسيطة رؤوس اموالها بلغت 15 مليون دينار، وتم تسجيل 2453 شركة تضامن رؤوس اموالها بلغت 35.5 مليون دينار، وتم تسجيل 38 شركة مدنية بلغت رؤوس اموالها 118 الف دينار، وتسجيل 3864 شركة ذات مسؤولية محدودة بلغت رؤوس اموالها 131.5 مليون دينار، فيما تم تسجيل 45 شركة مساهمة خاصة بلغت رؤوس اموالها 110.4 مليون دينار، اما الشركات التي لا تهدف الى الربح فقد تم تسجيل 92 شركة رؤوس اموالها بلغت 382 الف دينار، فيما تم تسجيل 192 شركة معفاة رؤوس اموالها بلغت 15 مليون دينار.
وبحسب التوزيع الجغرافي للشركات على المحافظات فكانت العاصمة هي الاعلى اذ تم تسجيل 5985 شركة برأسمال 278 مليون دينار، ثم جاءت اربد حيث تم تسجيل 444 شركة برأسمال بلغ 8.5 مليون دينار، في العقبة تم تسجيل 200 شركة برأسمال 6.2 مليون دينار، وفي الزرقاء تم تسجيل 276 شركة برأسمال 3.1 مليون دينار، والبلقاء تم تسجيل 126 شركة برأسمال 2.4 مليون دينار.
وفي المفرق تم تسجيل 86 شركة برأسمال 2.6 مليون دينار، اما في الكرك فتم تسجيل 87 شركة بقيمة 1.9 مليون دينار، وفي مأدبا تم تسجيل 64 شركة برأسمال 483 الف دينار وفي الطفيلة تم تسجيل 26 شركة برأسمال 637 الف دينار وجرش تم تسجيل 24 شركة برأسمال 120 الف دينار، وفي عجلون تم تسجيل 3 شركات بقيمة 7 الالاف دينار.
وتوزعت الاستثمارات المسجلة في الشركات الجديدة على قطاع الخدمات بواقع 64 مليون دينار وقطاع المقاولات 9.8 مليون دينار وقطاع الصناعة 160 مليون دينار، اما قطاع التجارة فبلغت الاستثمارات المسجلة 50 مليون دينار، فيما بلغت الاستثمارات المسجلة في قطاع الزراعة 25 مليون دينار.
وتتولى دائرة المراقبة تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة، كما تتولى الرقابة القانونية والمالية عليها وإجراء كافة التعديلات والتغييرات التي تتم على الشركات، من حيث نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، وكافة التعديلات القانونية التي تتم على عقد ونظام الشركة إضافة إلى تصفية وشطب الشركات وحضور كافة اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة.
