وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن الإسطوانات المستوردة عادة ما تخضع لفحصين رئيسيين هما الفحص الائتلافي للحام الوسط والعنق ( التصوير الصناعي ) وفحص ثني اللحام الوسط.

وشهدت المملكة الاسبوع الماضي حالة من الإرباك في الطلب على اسطوانات الغاز, سببه 250 ألف اسطوانة غاز استوردتها مصفاة البترول, والتي تم إعادة تصديرها بقرار لمؤسسة المواصفات و المقاييس لمخالفتها المواصفات .

ونفى المصدر أن تكون «المواصفات والمقاييس» قد وافقت على إدخال هذه الشحنة من الإسطوانات الى المملكة ثم أعادت تصديرها.

واكد المصدر ان « المواصفات والمقاييس» قامت بأخذ عينات من إسطوانات الغاز التي تم استيرادها خلال وقت سابق، وفحصها في مختبرات الجمعية العلمية الملكية وهي المختبرات المعتمدة لدى المؤسسة لما تتمتع به هذه المختبرات من كفاءة علمية وعملية على المستويين الوطني والعالمي .

واشار المصدر الى ان وبعد فحص العينات من الاسطوانات تبين هناك خلل في فحصين هامين للقاعدة الفنية الالزامية رقم 1864 وهما الفحص الائتلافي للحام الوسط والعنق ( التصوري الصناعي ) وفحص الثني للحام الوسط .

واضاف ان وبعد الفحوصات ظهرت عيوب في العينات والتي تؤثر على سلامة المنتج نتيجة وجود تشوه في منطقة اللحام على شكل فقاعات وعدم التحام معدن الاسطوانات على اللحام موضحا ان المؤسسة قامت باتخاذ عينات موسعة الا انه ثبت النتيجة التي ظهرت بالعينات الاولى وعليه قامت المؤسسة بارسال عينات من تلك الاسطوانات لخارج المملكة لمختبرات دولية معترف بها عالميا على الرغم من ثقتها العالية بالمختبر المعتمد لدى الجمعية العلمية الملكية .

وتابع انه لدى ارسال المؤسسة بعض العينات الى مختبرين عالميين اكدت فحوصات هذه المختبرات نتيجة الفحص الاول التي قامت به المؤسسة بمختبرات الجمعية العلمية الملكية , وعليه قررت المؤسسة عدم ادخال هذه الشحنة للسوق المحلي منذ شهر تشرين الاول للعام الحالي .

وبين المصدر انه تم استيراد نحو 50 الف اسطوانة من دولة تركيا حيث يجري العمل على فحص عينات منها لادخالها للسوق المحلي وحل مشكلة نقص الاسطوانات .

وقالت « المواصفات والمقاييس» في وقت سابق إنها اعادت 250 الف اسطوانة بعد رسوبها بالفحص الفني في مديرية المواصفات وفحوصات مختبرات متخصصة في المانيا وبريطانيا، مشيرا الى ان المؤسسة اتلفت 38 الف اسطوانة لانتهاء عمرها الافتراضي والذي يقدر من 10 إلى 15 عاما.

وبينت المؤسسة أنها قامت بإرسال تقرير إلى مصفاة البترول لإبلاغها بالاتلاف قبل شهر من أجل تعويض النقص، مؤكدا أن أزمة نقص الاسطوانات في السوق المحلية لا علاقة لمؤسسة المواصفات والمقاييس بها وأن مصفاة البترول هي المسؤولة عنها.

وشهدت المملكة خلال العاصفة الثلجية الماضية أوضاعا صعبة بين المواطنين في مختلف مناطق المملكة, وابرزها الانقطاع المستمر والدائم للتيار الكهربائي اضافة الى النقص في الغاز المنزلي، واغلاق العديد من الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية.