في غمرة العاصفة الثلجية لم تنس الحكومة دفع مشروع قانون ضريبة الدخل الى ديوان التشريع , ليجد بعدها طريقه الى مجلس النواب الى جوار مجموعة القوانين الاقتصادية .
حتى مع بعض التصريحات الحكومية الشحيحة عن معالمه واجه القانون إنتقادات واسعة , لما قد يحمه من زيادة في نسب الضرائب وشموله عددا أوسع من المكلفين .
الملاحظة الأهم هي أن القانون الجديد سيوسع القاعدة الضريبية , فلن يبقى 98% من الأردنيين معفى من الضريبة , فكل مواطن سيكون مشمولا حتى لو بنسبة الصفر , لتدخل أول شريحة خاضعة للضريبة بدءا ب 18 ألف دينار سنويا للأسرة بدلا من 24 ألف دينار و9ألاف دينار سنويا للفرد , وفرض نسبة 5% على أول 10الاف دينار فوق 18 ألف و10% على العشرة الاف الثانية .
الجديد في القانون أيضا هو توحيد النسبة لكافة الشركات من القطاعات كافة , عند 35 % باستثناء القطاع الزراعي , و25% للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
أول الملاحظات بالنسبة للضريبة المقترحة على الشركات الصغيرة والمتوسطة أنها لا تحمل دلالة تشجيعية , بل على العكس من ذلك فإن النسبة يمكن إعتبارها محبطة بالنسبة لقطاع يضم مئات الشركات ومنها ما تعرض لخسائر كبيرة على مدى العامين الماضيين ما يحتاج الى إعادة تقييم ليس لمعدلات الدخل فحسب بل لنسب الضرائب المفروضة عليها ,
القانون الجديد سيسجل كل مواطن إحصائيا في سجلات ضريبة الدخل دون أن يكون خاضعا للضريبة , وكل متهرب من الضريبة سيحبس لأن التهرب هو إخلال بواجب وطني يعادل الهروب من خدمة العلم , لكن السؤال حول ما إذا كان القانون الجديد سينجح في ربط الامتثال للضريبة بالمواطنة بما يترتب على ذلك من تطوير لمستوى الخدمات التي تقدمها الحكومة هو السؤال الأهم .
دافع الضريبة سيكون أكثر رضى إن تم ربطها بمستوى الخدمة , والعكس صحيح إن كانت الخزينة ستستمر في إستهلاك عائدات الضرائب في دفع الرواتب لجيش من الموظفين في مقابل خدمة ضعيفة .
القانون الجديد للضريبة , سيحتاج الى توافق وطني ليس بشأن النسب , بقدر ما ينبغي أن يتم التركيز على الأهداف والفلسفة وعنوانها التوظيف الأمثل لحاصلات الضرائب .
qadmaniisam@yahoo.com