يأتي ذلك في ضوء تقصير شركات توزيع الكهرباء في معالجة حالات انقطاع التيار الكهربائي في الايام الثلاثة الماضية.

وأعرب مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها أمس الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، عن استيائه من التقصير الواضح في عمل شركات توزيع الكهرباء في مناطق الوسط والجنوب والذي ادى الى انقطاعات متكررة ما اسهم في زيادة الصعوبات على المواطنين في ظل الاحوال الجوية التي سادت خلال الايام الماضية.

واستمع مجلس الوزراء، خلال الجلسة، الى ايجاز من وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور محمد حامد، ومن رئيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء حول الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي التي شهدتها العديد من محافظات المملكة وبخاصة محافظات الجنوب واحياء من العاصمة عمان.

وقال وزير الطاقة إن هيئة تنظيم قطاع الكهرباء هي المسؤولة عن عمل شركات توزيع الكهرباء وكان يتوجب عليها ايجاد غرفة عمليات للتعامل مع الحالة الجوية وان تقوم بواجباتها بصورة افضل وان تداوم وتجيب على استفسارات المواطنين، مؤكدا ان هذه الشركات يجب ان تستثمر بالآليات والتقنيات الحديثة وغرف مراقبة إلكترونية.

واشار الوزير الى ان غرفة عمليات الوزارة تلقت الشكاوى من المواطنين بخصوص الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي مؤكدا ان كل ما يتعلق بالتيار الكهربائي هي مسؤولية شركات توزيع الكهرباء وان دور الوزارة هو دور رقابي واشرافي وتنظيمي.

جاء ذلك في إطار مناقشة مجلس الوزراء أداء الاجهزة الرسمية خلال العاصفة الثلجية التي شهدها الأردن خلال الايام الثلاثة الماضية، واثنى على اداء هذه الاجهزة خاصة الاجهزة الأمنية والقوات المسلحة والجهود الانسانية الكبيرة التي بذلتها والروح الايجابية والتعاون والتكامل الذي ساد بين ابناء المجتمع الأردني.

وأكد مجلس الوزراء ان اداء مؤسسات الدولة كافة خلال الايام الماضية كان الافضل مقارنة بالدول الاخرى التي مرت بنفس الظروف الجوية.

وطلب رئيس الوزراء من الوزير حامد ورئيس هيئة تنظيم الكهرباء ثابت الطاهر تقريرا حول أوضاع الشركات ومدى جاهزيتها للقيام بواجباتهم تجاه المواطنين، بحسب ما قال وزير الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني.

وقال المومني لـ"الغد" إن رئيس الوزراء استمع إلى إيجاز حول أداء الشركات في المنخفض، وكان مستاء من ذلك، بسبب آلاف الانقطاعات الكهربائية التي جرت خلال الأيام الماضية، واستمرت إلى 3 أيام في معظمها.

وبين المومني أن التقرير الذي قدم لرئيس الوزراء يشير إلى أرباح هذه الشركات ويؤكد عجزها عن القيام بواجباتها.

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء ارسال مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل الى ديوان التشريع والرأي ونشره على الموقع الإلكتروني للديوان بهدف جمع ردود افعال المواطنين والمختصين حوله وبهدف اطلاع الرأي العام والتفاعل مع اصحاب الرأي بشأن هذا القانون الهام واطلاق حوار وطني اقتصادي حوله.