أخبار البلد - وحيد البطوش
في اجتماع رسمي للهيئة العامة لنادي العاملين وجميع العاملين في الجامعة حضره أقل من 200 موظف بسبب منع إدارة الجامعة للعاملين والاعتداء على حق الهيئة العامة لحضور اجتماع رسمي موجه لكل عضو بشكل رسمي.
على الصعيد الخارجي
بينت لجنة قضايا الجامعة آخر مجريات المتابعة للقضايا التي تخص الجامعة والعاملين بها وبينت التسلسل مع جميع الجهات وتقدمت بالشكر لرئيس مجلس النواب على مبادرته بتبني إقامة (المستشفى) وقد بينت اللجنة الجهة وقيمة المبلغ وكيفية السداد لا سيما أن إقامة مستشفى تعليمي يُعتبر رافعة للجامعة وللمجتمع المحلي.
وبعد ذلك أكدت اللجنة أن النواب قاموا بدورهم في جميع القضايا ولكن لا الحكومة ولا الوزارات تستجيب حتى زيادة التأسيس للهيئة الإدارية المعترف بها من ثلاثة وزارات سابقة (لم تُدرج على جدول اجتماع مجلس التعليم العالي) وكانت المفاجئة ان اللجنة ولأول مرة على مدار ثلاثة أعوام تعلن ان إدارة الجامعة والهيئة الاكاديمية تعتدي على الهيئة الإدارية في شتى المجالات وتستهزئ بها بدليل منع العاملين من المشاركة بالاجتماع ومخالفة المادة 15 من الدستور وقد أشار معظم من تحدثوا الى انه لمجرد عدم اتخاذ قرار للمنع بشكل رسمي مكتوب فهذا دليل على شرعية شرف المطالبة بحقوق الجامعة والعاملين بها وعليه أجمع الحضور على تأجيل موعد الاعتصام لحين رجوع عطوفة الرئيس يوم الاحد الموافق15/12/2013 الساعة التاسعة صباحاً أمام مبنى الرئاسة.
رئيس النادي أعلن للحضور تقدير النادي لنواب الرئيس ومجلس الجامعة محملاً مسؤولية ما حصل من اجحاف بحق الهيئة العامة لعطوفة الرئيس لصفته الاعتبارية كونه رئيس الجامعة ورئيس مجلس الجامعة الذي اجتمع يوم 20/11/2013 لمناقشة واعتماد تعديلات تعليمات النادي تلك التعليمات التي أقرتها الهيئة العامة في اجتماع رسمي بتاريخ 24/6/2013 ومن ثم صادقتها اللجنة القانونية بمهنية عالية أدت هذه المهنية الى فصل اللجنة القانونية عن النادي واعتماد محامي الجامعة -الذي نحترم- للنادي.
وفي جلسة مجلس الجامعة انبرى سبعة من الاكاديميين – سامحهم المولى تعالى – للهجوم على كل قيمة في التعليمات الى حد الاعتداء الحقيقي على شرعية الهيئة العامة.
فلم يبقى للنادي عضو مؤازر ولا عضو شرف أسوة بالجامعات، إضافة الى انه لم يعد مسموح المطالبة بالحقوق الشرعية للعاملين في حين ان برلمانات الاطفال في المدارس تتعلم المطالبة بالحقوق، ولان اللجنة القانونية تمثل الاطار القانوني للنادي لرفع كل أشكال التعسف الوظيفي من اجل ذلك كانت الهجمة الشرسة على رئيس اللجنة الذي طالب ويطالب بمعالجة الاختلالات الإدارية الداخلية والخارجية، وعلى الرغم ان نسبة الاكاديميين في الهيئة العامة أقل من 10% ونسبة الاكاديميين في الجامعة أقل من الربع إلا أن المجلس جعل الهيئة الإدارية للنادي بالمناصفة 3 أعضاء أكاديميين و3 أعضاء إداريين ولا نعلم ما هو المعيار الذي استخدمه المجلس لذلك.
وبين رئيس النادي للحضور
أن النادي لا يتهم عموم المجلس رغم أن التفاصيل تطول وتهول! لسبب هام وهو أن مناقشة التعليمات تمت دون حضور ممثل عن النادي أي ان التصويت تم بناء على الاستماع لطرف واحد فقط وهذا يمثل الانتقاص من حق الهيئة العامة بالدفاع عن تعليماتهم وعلية فأن حل النادي أفضل بكثير مما هو عليه الآن.
مؤكدين لجميع العمداء والمدراء وخصوصاً عميد كلية علوم الرياضة ان منع الهيئة العامة من حضور اجتماع رسمي يشكل إهانة للهيئة العامة وللجنة القضايا وللهيئة الإدارية.
وختاماً اكد الناشط السياسي د.م حكمت القطاونه أن الاعتصام السلمي حق مشروع ومكفول لا سيما أن العاملين في جامعة مؤتة لهم تاريخ مشرف بالدفاع عن حقوق الجامعة والعاملين بها وتحقيق مكتسبات معلومة للجميع.
وانتهى الاجتماع الساعة 11,45 صباحاً بإجماع الحضور على الاعتصام يوم الاحد القادم اعتصاماً مفتوحاً لحين إقرار زيادة التأسيس التي تم إيقافها دون وجه حق، وإدراج تعليمات النادي لمجلس الجامعة والسماح لحضور ممثل عن النادي لبيان أسباب وأهمية التعديلات ومن بعد ذلك ليس المهم الاعتماد بل المهم أن تُصان كرامة الهيئة العامة كما هو متداول في جميع المجالس.
والله ولي التوفيق
رئيس نادي العاملين