حتى على فرض ارتفاع مستوى المنح الخارجية في العام القادم بشكل ملموس، فإن العجز المالي في موازنة الحكومة المركزية بعد المنح سيتجاوز مليار دينار في سنة 2014. في الوقت ذاته فإن العجز في موازنات الوحدات الحكومية المستقلة مأخوذة معأً سيتجاوز مليار دينار أيضاً، أي أن عجز الحكومة بمفهومها الواسع سيتجاوز في العام القادم مليارين من الدنانير.
هذا العجز الفادح سوف يحدث بافتراض أن الإيرادات المحلية سترتفع بنسبة 11.6% مما قد لا يتحقق، وأن النفقات المتكررة سوف ترتفع بنسبة 10.9% مما قد يتم تجاوزه عن طريق الملاحق المنتظرة. ومعنى كل ذلك أن العجز الكلي مرشح للارتفاع إذا هبطت الإيرادات المحلية والمنح الخارجية عن التقديرات كما هو مرجح، وارتفعت النفقات الجارية عن المخصصات كما هو مؤكد.
دعونا نعتبر أن العجز الكلي للقطاع العام في سنة 2014 سيكون في حدود مليارين من الدنانير، مما يرفع الدين العام بنفس المبلغ ليتجاوز 21 مليار دينار تناهز 81% من الناتج المحلي الإجمالي.
العجز الذي يشكل أكثر من 8% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لسنة 2014 غير قابل للاستمرار، وإذا لم تتم معالجته أولاً بأول إرادياً وهو تحت السيطرة، فإن العلاج سيفرض نفسه بالصدمة التي لا يريدها أحد.
فهمنا في وقت من الأوقات أن الاقتصاد الأردني سوف يسير بموجب برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي برعاية ودعم صندوق النقد الدولي، الأمر الذي يقتضي حصول تحسن تدريجي، بحيث تزيد الإيرادات العامة بأكثر من زيادة النفقات العامة، وتنخفض نسبة المديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي حتى لو ارتفعت بالأرقام المطلقة.
استمرار سياسة الدعم والرضوخ للمكاسب المطلبية والاعتصامات والمكرمات لا تسمح للأمور بالسير بهذا الاتجاه، كما تدل موازنة الدولة المقترحة لعام 2014 التي تسمح بزيادة الإنفاق الكلي بأكثر من زيادة الإيرادات الكلية، وتسمح بالتالي بارتفاع العجز، وتؤدي إلى ارتفاع المديونية بنسبة أعلى مما كان شائعاً قبل الأخذ بالبرنامج!.
يحصل أو يستمر هذا الواقع في عهد حكومة تقول إنها لا تتردد في اتخاذ أصعب القرارات، وتعتبر المصلحة العامة وليس الشعبية هي الهدف، فماذا لو جاءت حكومة أخرى تسعى لكسب الشعبية واسترضاء الشارع وتأجيل المشاكل، وهو الأسلوب الذي أوصلنا إلى ما وصلنا إليه؟.
يدعي البعض أن هذا التوسع المالي يؤدي لتحفيز الاقتصاد وتحقيق النمو، ولكن النمو الحقيقي لا يقوم على غير أساس متين.