أخبار البلد
استمعت لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية، أمس، لشروحات قدمها رئيس صندوق الاستثمار في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي سليمان الحافظ، حول ما يعرف بقضية بيع أسهم الضمان لشركة «المسابلة القطرية».
ونفى الحافظ في اجتماع ترأسه النائب مصطفى الرواشدة، وجود صفقة أصلا بخصوص بيع أسهم مملوكة للضمان في بنك الاسكان لشركة أجنبية «المسابلة».
وقال الحافظ إنه يمارس عمله كرئيس للصندوق بمنتهى الاستقلالية ولا توجد عليه ضغوطات حول أي مسألة تتعلق بالصندوق.
وأكد أن الصندوق لم يوقع الاتفاقية بعد أن أجرى اتصالاً مع رئيسه آنذاك ياسر العدوان ولا توجد أصول ولا كتب ومراسلات بشأنها، مؤكداً أن تحويل وإجراء أي حصة كبيرة في الصندوق لا تمرر دون إجراءات قانونية ورقابية، فهناك لجنة داخلية تضم أربعة من كبار الموظفين يرأسها رئيس الصندوق، وفي حال اتفقت على خلاصة ونتيجة ما تقوم برفع توصياتها إلى مجلس الاستثمار، الذي يقوم باتخاذ الإجراء المناسب بوقت معين، حيث أن الأسهم تكون قابلة للصعود والهبوط ثم ترفع لمجلس إدارة الضمان الذي يرأسه وزير العمل.
وفي شرح مفصل للاتفاقية، قال الحافظ إن الصندوق استلم بريدا الكترونيا وبريدا مسجلا في يوم (26) تشرين الثاني يدعوه لحضور التحكيم في محاكم (زيورخ/سويسرا) بسبب عدم قيام الصندوق بتنفيذ اتفاقية مزعومة تم إبرامها في (18) آذار (2012)، وتتضمن بيع كامل حصة الصندوق والبالغة (38.08) مليون سهم من أسهم بنك الإسكان للتجارة والتمويل لصالح الشركة المدعية، وأكد أنه بحسب الاتفاقية المزعومة فنحن نتحدث عن بيع أكثر من 15% من أسهم الضمان في بنك الإسكان على دفعتين بسعر (8) دنانير للسهم، إلا أنه أكد بأن الوحدة الاستثمارية لا تزال تملك جميع أسهم مؤسسة الضمان الاجتماعي في بنك الإسكان.
وأوضح الحافظ أن الاتفاقية المزعومة تطالب الصندوق بتنفيذ الشرط الجزائي البالغ قيمته (93) مليون دولار بسبب عدم إتمام عملية البيع وفقاً للاتفاقية المزعومة.
وقدم الحافظ تفصيلات القضية منذ لحظة وصول بريد إلكتروني له وبريد آخر لمكتبه يطالب الصندوق بالمثول أمام المحكمة السويسرية، مضيفاً أن الشركة الموقعة على الاتفاقية مسجلة في أمريكا الجنوبية تحت اسم (KRIC _Belize)، وهي تابعة لشركة أخرى اسمها «المسابلة» وعنوانها شارع (فراس أبو عبود في الدوحة بقطر).
وقال إن الاتفاقية الموقعة بتاريخ (18/3/2012) شهد عليها اثنان فقط، مبيناً أن أحدهما باكستاني واسمه «رحماني»، وتنص بحسب ما وصل إليه على بيع أسهم الصندوق في البنك على شريحتين: الأولى بـ (23.662.800) مليون دولار، أي ما نسبته (9.39%) من حصة الضمان، يتم تنفيذها خلال فترة ما بين (60-90) يوما، والشريحة الثانية بـ (15) مليون دولار بما يشكل (6%) من حصة الضمان، يتم تنفيذها بعد اتمام عملية الشريحة الأولى، لافتاً أن الموقع عليها من جانب «المسابلة» شخص يدعى (علي عبد القادر اليافعي) قطري الجنسية من مواليد (1982).
السفير القطري
وأضاف أن السفير القطري في عمان اتصل به للاستفسار عن القضية، ووعده بإجراء التحريات عنها بالدوحة، كما أكد الحافظ مخاطبته واتصاله برئيس الصندوق آنذاك ياسر العداون الذي نفى له التوقيع على الاتفاقية جملة وتفصيلا، والتي جاء فيها أن الصندوق ملزم بعقد جزائي في حال لم ينفد الاتفاقية بمبلغ قدره (93) مليون دولار، ما يمثل نحو (20%) من قيمة الصفقة، إضافة لفائدة (6.5%) على هذا المبلغ، من تاريخ المطالبة المبينة في الاتفاقية بتاريخ (13/11/2013) حتى السداد.
وبين أن لدى مخاطبة الجهات المعنية في المملكة تبين أن اليافعي جاء إلى عمان بتاريخ (27/8/2013) وغادرها متجهاً إلى بريطانيا.
كا بين أن الاتفاقية تنص على أن التقاضي في القضية يتم عن طريق (محكم واحد) اتفق عليه بين الطرفين، وأن إجراءات التقاضي تكون بأسلوب التحكيم في لندن «محكمة لندن الدولية للتحكيم» كما أن القانون الحاكم لهذه الاتفاقية هو القانون السويسري، لدى المحاكم السويسرية المختصة خاصة في «زيورخ). وقال: لحسن الحظ كان أحد أعضاء مجلس الاستثمار في الصندوق المحامي طارق الحموري في لندن، وتم الاتصال به للاستفادة من خبرته للبحث عن محام عن الصندوق حيث لا بد أن يتم المثول أمام المحكمة في بريطانيا خلال (30) يوماً من تاريخ التبليغ، الذي بلغنا به في (13/11/2013)، فتحركنا بسرعة وأجرينا اتصالاتنا وكلفنا مكتب محاماة شهيرا في بريطانيا، إلا أنهم كانوا على درجة عالية من أخلاقيات التعامل، فقالوا لنا: نفضل أن توكل مكتباً في سويسرا وهو ما تم بالفعل، وبعد التشاور مع مستشارنا القانوني الخارجي (رجائي كمال الدجاني) وهو الذي يعرف كل كبيرة وصغيرة في الصندوق، وبالاتصال مع مكاتب محاماة في سويسرا وقبل طلب أي عروض في الموضوع كان همنا ليس كلفة الأتعاب، بل النجاح في القضية، وسارعنا لإطلاع الجهات المختصة بالقضية ومنها ديوان المحاسبة.
لا يوجد أصل للاتفاقية بوثائق الصندوق
وقال الحافظ: بعد أن وصلتنا هذه الاتفاقية بدأنا نبحث في وثائق الصندوق عن أي وجود لها، إلا أنه تبين عدم وجود أي أصل لهذه الاتفاقية ولا أي مراسلات داخلية أو خارجية بخصوصها، ولم نجد أي نسخة عنها في الصندوق، كما أن الاتفاقية التي وصلت لنا لا تحتوي على أي رقم صادر أو وارد.
وأكد أن الصندوق حريص على أن لا يدلي بأي تصريحات تؤذي موقفه، وأننا ملزمون بالمثول أمام المحكمة بموجب اتفاقية (نيويورك 1958) التي وقعها الأردن.
وقدم الحافظ مجموعة من الحقائق حول القضية، حيث أن الصندوق سائر بمعالجة الاتفاقية بكل الأبواب المشرعة، وأنه في حال ثبوت صحة التوقيع من الجانب الأردني، فإن المقدرة على إبطال الاتفاقية وارد، وأن اللجوء لمحامين أجانب مرده أن القرارات الصادرة عن التحكيم واجبة التنفيذ وفق قانون تحكيم الأحكام الأجنبية، والتزاما باتفاقية نيويورك، كما أن الشركة القطرية المزعومة لم تقم بتحويل أي مبالغ الى الأردن.
وفي إجاباته، على اسئلة واستفسارات النواب أعضاء اللجنة النيابية، أكد الحافظ أن بعض الوثائق لدى الصندوق تشير إلى وجود بعض المستثمرين من شركة «كويت كابيتال» لشراء أسهم الضمان في بنك الإسكان، إلا أن الصندوق رفض ذلك، مبيناً أن رئيس الصندوق آنذاك ياسر العداون وبالتزامن مع توقيع الاتفاقية مع الشركة المزعومة تواجد في قطر في مهمة رسمية بتاريخ (18/3/2013) ثم اتجه إلى الإمارات في أبو ظبي لاجتماع دعي اليه من قبل «بن سالم القابضة».
بدوره، قال رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري ان الديوان سمع بالقضية فقط من وسائل الإعلام، مؤكدا ان الديوان لطالما خاطب الجهات المعنية لمراقبة الشركات التي تبلغ بها اسهم الضمان أكثر من 50% الا انه لم يتمكن من ذلك.
وقال البراري «أذكر أن رئيس الصندوق السابق هنري عزام قال لي ذات مرة أن رقابة الديوان على صندوق الاستثمار تعيق الاستثمار».
استفسارات ومداخلات النواب
وكان رئيس اللجنة النيابية النائب مصطفى الرواشدة أكد على عقد جلسة أخرى لمناقشة هذا الملف، مبيناً أن الشعب الأردني ينتظر نتائج هذه القضية خاصة أن القضية تتعلق بأموال الشعب في مؤسسة الضمان، وأنه لن يتهاون بحق المتسببين بها في حال ثبتت صحتها.
ووضع الرواشدة جملة من التساؤلات بين يدي الحافظ حول الأسباب في التحكيم واللجوء للقضاء الأجنبي، ومدى الجواز القانوني لأن يوقع رئيس الصندوق على هكذا اتفاقيات، وقيمة أسهم صندوق الاستثمار في بنك الأسكان.
من جهته، طالب النائب أمجد المجالي بفتح ملفات الضمان وبرنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي.
بدوره، قال النائب علي السنيد أنه لا بد من فتح تحقيق في هذا الملف.
وطرح النائب معتز أبو رمان جملة من الأسئلة تتعلق بأسباب مثول الأردن امام القضاء، حيث أنه لم يلتزم بتنفيذ الاتفاقية بحسب المعلومات، وتساءل عن هوية الشركة ومالكها.
وتساءلت النائب هند الفايز عن الإجراءات التي ستترتب على الأردن في حال ثبت توقيع رئيس الصندوق.
واكد النائب جمال قمو أهمية عدم السماح باستثمار أموال الضمان في مشروع المفاعل النووي. وطالب النائب تامر بينو بالمزيد من الرقابة على أموال الضمان كونها ملك للشعب الأردني بأكمله. وأكد النائب أمجد آل خطاب أهمية معرفة الإجراءات المترتبة على صندوق الضمان في حال ثبتت القضية وثبت توقيع رئيسها، مؤكداً أهمية الحرص والرقابة على استثمارات أموال الشعب الأردني في أكبر المحافظ المالية ممثلة بمؤسسة الضمان. من جهته، قال النائب نصار القيسي ان حديثاً تم تداوله قبل ثلاث سنوات عن محاولات لبيع أسهم الضمان في بنك الإسكان، متسائلاً عن الجهة التي أعدت الاتفاقية، والشهود عليها.
كما اعتبر النائب بسام المناصير أن الرواية تشير إلى أن أشخاصاً وقعوا عن الأردن دون علمنا. كما تساءل النائب عدنان العجارمة عن صحة الاتفاقية خاصة أنها مخالفة للدستور الأردني، إذ أن توقيع أي اتفاقية مع جهة خارجية تتطلب موافقة مجلس النواب. من جهته، قال رئيس اللجنة المالية النائب محمد السعودي أنه تحدث مع رئيس الوزراء بهذه القضية ووصفها السعودي بانها مزعومة، حيث أنها شركة لا تملك الملاءة المالية لشراء أسهم الضمان الاجتماعي، والموضوع واضح بأن الشركة وهمية. وطالب النائب هيثم العبادي بدراسات وافية لاستثمارات صندوق الضمان.
وحضر الجلسة العين توفيق كريشان الذي أكد بدوره أهمية إيجاد آلية واضحة للحفاظ على أموال الضمان في المستقبل، واضعا جملة من الاسئلة بين يدي الحافظ بينها، هل تم استشارة خبراء قانونيين محليين في القضية.
