أخبار البلد
يشكو العديد من المواطنين من ارتفاع اسعار الشقق السكنية حيث اصبح امتلاك شقة سكنية حلما بعيد المنال امام المواطنين وخاصة فئة الشباب، وفي اتصالات تلقتها «الدستور» من قبل عدد من المواطنين بينوا فيها ان هنالك ارتفاعات متفاوتة طرأت مؤخرا على اسعار الشقق شملت جميع المساحات، مشيرين انه في السابق كانت اسعار الشقق ذات المساحات الصغيرة ما بين 120 - 150 مترا مربعا مستقرة نوعا ما وانها في متناول يد المواطنين من اصحاب الدخول المتوسطة، وانه حاليا سجلت تلك الشقق زيادة في الاسعار مقارنة بما كانت عليه في السابق وخاصة ان هذا النوع من الشقق منخفض من حيث رسوم التسجيل والترخيص.
وفي هذا الشأن اكد رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني المهندس كمال العواملة بان شكوى المواطنين حول رفع الاسعار صحيحة 100% وتحديدا بالنسبة لمناطق عمان الغربية وان هنالك ارتفاعات متفاوتة شهدتها مناطق اخرى ولكن بنسب اقل من غيرها من المناطق، لافتا انه على العموم فان هناك ارتفاعا كبيرا جداً في اسعار الشقق مقارنة بما كان عليه في الماضي.
وارجع العواملة الارتفاعات التي طرأت على اسعار الشقق مؤخرا لمجموعة من العوامل ابرزها ارتفاع كلف انتاج الشقة السكنية وذلك لارتفاع اسعار الاراضي وارتفاع تقديرات دائرة الاراضي لهذه الاسعار، وكذلك لارتفاع نسب الرسوم والضرائب المفروضة على الشقق السكنية حيث تدفع الشقة ما لا يقل عن 30% من الكلفة بصورة رسوم وضرائب حكومية.
كما ان نظام الابنية المعمول به في مدينة عمان والبلديات يساهم في ارتفاع اسعار الشقق حيث ان هذه الانظمة والتعليمات اقرت قبل اكثر من 30 عاماً وعندما كانت اسعار الاراضي بحدود 15-25 الف دينار للدونم، بينما الان لا يقل سعر الدونم الواحد عن 500 ألف دينار في مناطق غرب عمان، لافتا الى اهمية اعادة النظر بنسبة البناء واستغلال اكبر للارض مع المحافظة على الارتدادات، بالاضافة الى الاجراءات الروتينية لدى الدوائر المتخصصة مثل الامانة وشركة الكهرباء والمياه والدفاع المدني وان ذلك من شانه رفع كلفة الشقة بحدود 10%-15% اضافية على الاقل.
وطالب العواملة وزارة العمل باتخاذ الاجراءات المناسبة لدعم الاستثمار في قطاع الاسكان الذي يعاني من قلة العمالة والذي ادى الى ارتفاع اسعارها والذي ينعكس بدوره على اسعار الشقق وذلك من خلال فتح اسواق جديدة للاستقدام والسماح بتصريح العمل الحر مما يسهل انتقال العمالة بين الشركات وينعكس ايجاباً في تنظيم العمل ورفد خزينة الدولة برسوم التصاريح، مشددا على ضرورة عقد ورشة عمل للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ الفوري لحل مشاكل القطاع وتوفير السكن باسعار في متناول المواطن الاردني حيث ان تأمين السكن جزء من الامان المجتمعي.
