وأضافوا في أحاديث أن الأمر الرئيسي المطلوب حاليا يتمثل في زيادة حجم السيولة المالية في السوق المالي، وهو أمر يتطلب زيادة مستوى الثقة فيه، ومؤكدين على أن تطبيق الافصاح الإلكتروني سيؤدي إلى زيادة حجم هذه الثقة.

ولفتوا إلى أن سرعة توفير المعلومة وفي الوقت ذاته لجمهور المستثمرين من خلال اختصار الاجراءات المتبعة في عملية الإفصاح من شأنها تحقيق العدالة والمساواة المنشودة، الأمر الذي ينعكس إيجابا على حجم الاستثمار والتداول في سوق عمان المالي.

ورأى الخبير المالي سامر سنقرط أن لتطبيق الإفصاح الإلكتروني أهمية كبيرة في مجال سرعة الإفصاح عن المعلومة لجمهور المستثمرين، وبالتالي فإن تسريع إيصال المعلومة وأية توضيحات متعلقة بها تمثل عوامل تعمل على تعزيز عنصر الشفافية في التعامل بالسوق المالي مما ينعكس بشكل إيجابي على صعيد حجم الاستثمارات في السوق.

ولفت الخبير المالي نزار الطاهر إلى أن أهم عامل في العملية الاستثمارية بأي بلد في العالم هو توفر عنصر الشفافية بين الشركات والعملاء، منوها إلى أن تطبيق هذا النظام يقوم بدوره في تدعيم حجم الشفافية، بالنظر إلى السرعة التي يؤمنها في الإفصاح عن المعلومة للمستثمرين في السوق المالي، وذلك نظرا إلى كون هذا النظام يختصر العديد من الإجراءات المتبعة حاليا في عملية الإفصاح.

وأضاف الطاهر أن الأمر الرئيسي المطلوب راهنا هو زيادة حجم السيولة في السوق، وهو ما يتطلب رفع مستوى الثقة فيه، فيما يساهم وضع هذا النظام في حيز التنفيذ بزيادة حجم تلك الثقة.

من جانبه، أكد الخبير المالي وجدي المخامرة على أهمية عامل التوقيت في إيصال المعلومة، لافتا إلى أن الإفصاح الإلكتروني عن أي معلومة جوهرية تخص الشركات المساهمة العامة يحقق الشفافية والعدالة والمساواة في التعامل، وذلك بالنظر إلى دور هذا النظام في إيصال المعلومة لجمهور المستثمرين بشكل سريع وفوري، مضيفا أن هذا بالتالي سيؤدي إلى إحداث أثر إيجابي على أحجام التداول في سوق عمان المالي.

كما نوه مخامرة على الدور الهام الذي يمكن أن تمارسه المعلومة في التأثير على سعر السهم، مشيرا أن ذلك يؤكد على ضرورة أن تصل لجمهور المستثمرين دون تأخير وفي الوقت عينه.

ويشار إلى أن العديد من دول العالم تطبق نظام الإفصاح الإلكتروني مثل الصين والولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى دول أوروبية وعربية.