وكان انتقد عبدالله النسور اتهامات أطلقها النائب محمود الخرابشة بحق الحكومة حول إحالة عطاء تنقيب عن البترول في منطقة البحر الميت إلى الشركة نفسها التي كانت تزاول هذه المهمة سابقا وأخفقت، فعمدت إلى تغيير اسمها على سبيل "التمويه”.

وقال النسور بهذا الصدد: "الحكومة لم تغير ولا من عادتها ذلك، ولا أعرف اسم الشركة من قبل ولا الآن”، رافضا ما اعتبرها "لغة اتهامية” من قبل النائب.

وتابع: "الاتفاقية متعلقة بالبحر الميت وشمال وادي عربة وكانت أعطيت الى شركة سابقة وفشلت في مهماتها وألغيت الاتفاقية ولم تخسر الحكومة دينارا واحدا في أي من الاتفاقيات، لأن الحكومة لم تخطئ وكانت الشركات هي التي تخسر، والاتفاقية جيدة وفي مصلحة الأردن، ومن الصعب أن أتذكر أنه جاءتنا شركتان للعمل في منطقة واحدة، ولا يوجد شيء فيه إخفاء للحقائق”.

وقال النسور: "من حق النائب أن يبحث ويطلب الوثائق والرخص، وإن كان لديه أي دليل على هذا، فعليه أن يقدمه أمام مجلس النواب”.

وكان النائب الخرابشة قال إن الشركة "ليست شركة بترول، والشعب الأردني ينتظر شركات جادة وشركات بترول وليس شركات طارئة”، مشيرا الى أن "الشركة هي نفس الشركة السابقة التي فشلت وغيرت اسمها فقط، والحكومة تعرف ذلك”.