جهات تمويلية غربية أوقفت التعامل مع مراكز دراسات تعمل في مجال حقوق الإنسان وقضايا قانونية واجتماعية.. توقيف التمويل وفق مصادر مطلعة يعود إلى الفساد المالي والإداري والانتهاكات التي تمارس في هذه المراكز.