أخبار البلد
رغم ارتفاع حجم أصول البنوك الإسلامية الثلاثة «فيصل الإسلامي» و«البركة» و«أبوظبى الإسلامي» مصر «الوطني للتنمية سابقاً» خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 4.5 مليار جنيه، فإن تحقيقها معدلات نمو أقل من معدلات القطاع المصرفي هبط بحصتها السوقية من إجمالي أصول القطاع من 5.11 إلى %5 بإجمالي أصول يبلغ نحو 78.1 مليار جنيه.
ولم تتمكن البنوك الإسلامية الثلاثة من اقتناص حصة سوقية كبيرة خلال العامين ونصف العام الماضيين لترتفع حصتها منذ عام 2010 من %4.53 إلى %5 فقط، الأمر الذى يعكس ضرورة التوسع بالسوق بشكل أكبر وإلا ستتضاءل الحصة السوقية لتلك البنوك خاصة مع المنافسة الشرسة في القطاع المصرفي.
أرجع المصرفيون انخفاض الحصة السوقية للبنوك الثلاثة إلى تحقيقها معدلات نمو أقل من البنوك الأخرى ليسجل مجموع أصول البنوك الثلاثة نمواً بنحو %6.2، بينما صعدت أصول القطاع المصرفي بنحو %8.5، الأمر الذي يعبر عن بطء نشاط البنوك الإسلامية مقارنة بالبنوك الأخرى.
ولفت المصرفيون إلى أهمية تنوع المحافظ التمويلية للبنوك الثلاثة وطرح منتجات جديدة ومبتكرة بما يمكنها من الاستحواذ على حصة كبرى، خاصة في ظل المنافسة الكبيرة بين البنوك العاملة بالسوق.
وارتفعت أصول بنك فيصل الإسلامي خلال النصف الأول من العام الحالي من 42.3 مليار جنيه إلى 46.2 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى %9 ليكون بذلك البنك الوحيد الذى حقق نمواً يقترب من السوق بدعم رفع استثماره في أدوات الدين الحكومية وزيادته محفظة القروض، فيما تبلغ الزيادة في حجم أصول بنك البركة نحو 673 مليون جنيه لتصل إلى 17.4 مليار جنيه، وصعدت أصول مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 14.4 وبزيادة قدرها 53 مليون جنيه فقط.
من جهته قال محمد البلتاجى، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، إن حصة الصرافة الإسلامية ككل بالسوق المصرية ارتفعت منذ اندلاع الثورة من %4.5 إلى %7.8 بنهاية النصف الأول من العام الحالي أخذاً في الاعتبار جميع البنوك التي تقدم خدمات الصرافة المتوافقة مع الشريعة التي تبلغ 14 بنكاً وليس البنوك الثلاثة فقط.
وأضاف أن حجم أصول الصرافة الإسلامية صعد إلى 104 مليارات جنيه بما يمثل %7.8 من إجمالي أصول القطاع المصرفي وبلغ حجم التمويل نحو 70 مليار جنيه فيما سجلت الودائع 82 مليار جنيه، فضلا عن ارتفاع عدد فروع البنوك التي تعمل وفق قواعد الشريعة إلى 212 فرعاً بما يمثل %9 من إجمالي فروع البنوك.
وأشار إلى أن البنوك الإسلامية الثلاثة هي الوحيدة التي تكشف عن حجم أعمالها المتوافق مع الشريعة، فيما تقوم البنوك الأخرى بنشرها مجمعة مع انشطة الصرافة التقليدية، إلا أن الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي تعمل على زيادة تواصلها مع تلك البنوك للخروج بمؤشرات مالية عن حجم سوق الصرافة الاسلامية وتطورها.
وأكد ضرورة قيام البنك «المركزي» بتشكيل وحدة للرقابة والإشراف على الصرافة الإسلامية تقوم بمراجعة البيانات وقياس مدى التزام البنوك بمعايير الصرافة الإسلامية، فضلا عن ضرورة إصدار بيانات رسمية عن حجم الصرافة الإسلامية بمصر على غرار ما يصدره «المركزي» شهرياً عن إجمالي القطاع.
وعن تراجع معدلات توظيف البنوك الإسلامية الثلاثة خاصة بنك فيصل الإسلامي الذى لم يتجاوز حجم التمويل نحو %8 من ودائعه حتى نهاية يونيو الماضي، قال البلتاجى إن تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي انعكس على حجم تمويلات القطاع ومنها البنوك الاسلامية، فضلا عن أن سماح الهيئات الشرعية داخل هذه البنوك بالاستثمار في ادوات الدين الحكومية دفع البعض إلى زيادة الاستثمار في هذه الأدوات على حساب التمويل.
وانتقد البلتاجى اتجاه معظم البنوك العاملة داخل القطاع المصرفي ومنها الإسلامية إلى التركيز على تمويل أدوات الدين الحكومية في حين أن الدور الأساسي للبنوك يتمثل في منح التمويل والاستثمار لتنشيط معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة.
ولفت رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي إلى أن عدم توافر خبراء التمويل الإسلامي بشكل كاف ومناسب لحجم السوق المصرية أحد العوامل التي أدت لضعف معدلات التوظيف، الأمر الذى يفرض على البنوك التي تعمل بما يتوافق مع الشريعة الاستثمار في الموارد البشرية عبر تكثيف عمليات التدريب وتشكيل كوادر مصرفية تتمتع بخبرة في التعامل مع أدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة.
وكان تقرير سابق لمجلة «ذا بانكر»، قد قال إن هناك عاملين رئيسيين يحدان وتيرة نمو الصرافة والتمويل الإسلامي بشكل عام، الأول هو نقص أعضاء هيئات الرقابة الشرعية، اما الثاني فيتمثل في غياب الكوادر والمواهب المصرفية.
ولفت البلتاجى الى أنه رغم تفوق البنوك الإسلامية في جذب المزيد من ودائع العملاء داخل السوق المصرية، فإن هذه البنوك لديها قدرة على جمع أموال أكثر من ذلك.
وفيما يتعلق بتراجع معدلات ربحية الصرافة الإسلامية داخل السوق المصرية، قال رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي أن عدم تنوع محفظة تمويل تلك البنوك وضعف طرح منتجات جديدة ومبتكرة بما يلائم احتياجات العملاء وراء تحقيق تلك البنوك معدلات عائد منخفضة مقارنة بالبنوك التقليدية الأخرى.
وأشار إلى ضرورة تحمل البنوك الإسلامية معدلات مخاطر محسوبة أكثر بما ينعكس على معدلات الربحية فضلا عن زيادة أنشطة الخدمات المصرفية كفتح اعتمادات مستندية وخطابات ضمان، علاوة على أهمية تنويع المنتجات المقدمة للادخار والاستثمار.
وأشار إلى أهمية تفعيل الصكوك لزيادة الفرص الاستثمارية المتاحة، لافتاً إلى أن الصكوك أداة مالية عالمية وغير مرتبطة بنظام معين، مستشهداً بإعلان إنجلترا عزمها إصدار صكوك إسلامية في إطار خطتها لتكون رائدة في هذا المجال داخل أوروبا.
وأضاف أن الاعتماد على الصكوك سيحدث تنوعا بالأدوات المالية بالسوق، لافتاً إلى أنه في حال وجود بعض الملاحظات على القانون أو اللائحة التنفيذية يمكن تعديلها دون أن يتم إيقاف الإصدارات بالكامل.
وقالت بسنت فهمى، مستشار رئيس بنك البركة السابق، الخبيرة بالصرافة الإسلامية، إن السنوات الثلاث الماضية من الصعب الحكم فيها على مدى تطور الصرافة الإسلامية بالبنوك الثلاثة، لافتة إلى تأثر جميع البنوك بالتداعيات الاقتصادية السلبية التي أعقبت ثورة يناير.
وأشارت إلى أن الترويج للتمويل الإسلامي تم بصورة خاطئة من جانب النظام السابق وهو الأمر الذي لا يفيد البنوك الإسلامية كما يتصور البعض، لافتة إلى أن تقديم الخدمات المالية المتوافق مع الشريعة علم ويتم تدريسه في الدول الغربية وغير الإسلامية.
ولفتت إلى أن تراجع حصة البنوك الإسلامية الثلاثة خلال النصف الاول من العام الحالي جاء نتيجة نمو أصول البنوك التقليدية بصورة كبرى، خاصة أنه تم تحقيق زيادة من حيث القيمة بالنسبة للبنوك الإسلامية، لافتة إلى أن الحصة السوقية خادعة في بعض الأحيان مشددة على ضرورة الأخذ في الاعتبار حجم المحافظ التمويلية ومعدلات السيولة وكفاية رأس المال.
وأضافت أن البنوك الإسلامية تعانى ضعف معدلات التوظيف، الأمر الذى ينعكس على معدلات ربحيتها نتيجة اتجاه معظمها لتمويل أدوات الدين الحكومية، لافتة إلى أنه حدث ارتفاع في أصول البنوك الثلاثة، لكن السؤال أين تحققت هذه الزيادة؟ هل من أدوات الدين الحكومية أم من التمويل؟
وأشارت إلى أن ارتفاع معدلات ربحية تلك البنوك يتطلب نشاطا أكبر في منح التمويل والمشاركة في المشروعات بصورة أوسع خلال الفترة المقبلة خاصة أن المهم في الأرباح هو الحفاظ على الاستمرارية.
من جهته قال محمد الدقدوقى، رئيس المعاملات الإسلامية السابق بالبنك الوطني المصري، إن البنوك الإسلامية لم تستفد من حكم الإخوان، كما يتخيل البعض، بدليل تراجع الحصة السوقية للبنوك الثلاثة من %5.11 إلى %5 خلال النصف الأول من العام الحالي.
وقال إن البنوك حققت أداء متواضعاً خلال تلك الفترة خاصة بنك فيصل الإسلامي الذي تشكل أدوات الدين الحكومية جزءا كبيرا من حجم أصوله فيما لا تتعدى محفظة التمويل نحو 4 مليارات جنيه فيما يحاول بنك البركة ومصرف أبوظبي الإسلامي الدخول في منافسة شرسة مع البنوك التقليدية التي قطعت شوطا أكبر في منح التمويلات خاصة المشتركة والضخمة.
ولفت إلى أهمية خروج البنوك الإسلامية عن نمط التمويل بالمرابحة والذى يعتبر نوعا من محاكاة التمويل التقليدي، والتوسع نحو استخدام الصيغ التمويلية الأخرى كالمضاربة والمشاركة.
ونوه الدقدوقى إلى أن ارتفاع الودائع بالبنوك الإسلامية يعكس رغبة حقيقية لدى الأفراد في استثمار أموالهم بما يتوافق مع الشريعة وهو ما لم ينعكس على معدلات التوظيف بسبب إدارات البنوك.
وأشار إلى فرص النمو القوية لبنكي البركة ومصرف أبوظبي الإسلامي خاصة لتلقيهما الدعم اللازم من المجموعات الأم لهما بالخارج، لافتاً إلى أن البنكين يحصلان على الدعم اللازم لهما من بنوك الخليج التي قطعت شوطا كبيرا في تقديم خدمات المتوافقة مع الشريعة وتمتلك منتجات متنوعة ومبتكرة.
ولفت رئيس المعاملات الإسلامية السابق بالبنك الوطني المصري إلى أنه في ظل تحفظ البنوك الإسلامية تجاه المخاطر التي تتحملها ستظل معدلات ربحيتها منخفضة مقارنة بالبنوك الأخرى، فضلا عن أن هناك فرصا أكبر لزيادة الربحية عبر تنويع المحفظة الاستثمارية.
وشدد الدقدوقى على ضرورة قيام المركزي بالإفصاح عن أرقام تفصيلية عن حجم الصرافة الإسلامية بالسوق لتشمل جميع البنوك التي تقدم الخدمات المتوافقة مع الشريعة، لافتاً إلى أهمية وجود رقم دقيق عن حجم الصرافة حتى يمكن تطويرها.
