حنان الكسواني - عمان - أصبحت إصابة الشاب الغزي خالد ابو واكد (23 عاما)، الذي وقع ضحية لـ"أحداث جرش" التي نجمت عن مشاجرة بين مجموعات من أشخاص يقطنون في مخيم غزة وقرية الحدادة المجاورة للمخيم بمحافظة جرش الشهر الماضي، وأسفرت عن توقيف 16 شابا أفرج عنهم مؤخرا.
وعلى الرغم من أن خالد لم يشارك في المشاجرة، ولاذ بالفرار حين بدأت، ليبتعد عن موقعتها القريبة من ساحة المسجد الكبير على أطراف المخيم، حسب والده الخمسيني زهدي.
وقال الوالد لـ"الغد" إن خالد كان يحاول النأي بنفسه عن المشاجرة، لكن طلقات "الخرطوش" ورائحة الغاز المسيل للدموع، لاحقته، وأصيبت عينه اليسرى بشظية، فيما تعرض جسده لعدة طلقات صغيرة. وتمحورت صدمة أسرة خالد، عبر الأكلاف الباهظة لإجراء جملة عمليات لعين ولدهم، إذ لا قدرة لهذه الأسرة الفقيرة أساسا على تحمل هذه الاكلاف، التي تفوق إمكاناتهم.
ولم تعلن أي جهة حكومية عن مسؤوليتها بتقديم علاج لضحايا المشاجرة.
وهذا بدوره أعاق عمليات علاجهم، ذات الأكلاف العالية في القطاع الخاص.
أمام هذه المرارة، لم تقف أسرة خالد مكتوفة الايدي، بل طرقت كل ابواب المستشفيات لإنقاذ بصر ابنها، منفقة كل ما لديها من المال، لإشعال النور له، لكن العائلة الفقيرة، وقفت عاجزة عن تأمين عملية مستعجلة لشبكة عين خالد تجرى بأشعة الليزر، تليها أخرى بعد عدة شهور، كل ذلك بهدف إعادة النظر له.
ولتعذر خروج الشظية الموجودة خلف عينه اليسرى في المرحلة الحالية، اجريت له عملية اعادة ترميم لها وسحب الماء وقص السائل الزجاجي وفق الطبيب المعالج الدكتور يعقوب عبد القادر في المستشفى التخصصي بعمان.
وأكد د. عبد القادر أن "العين بحاجة الى عمليتن، الاولى علاج بأشعة الليزر لشبكة العين وبأسرع وقت ممكن، أما الثانية، فتأجلت إلى نحو 3 شهور لإزالة التليفات فيها".
ولفت والد خالد إلى أن ولده بعدما اصيب، في عينه ورقبته وقدميه، تحول الى انسان انعزالي، يحب الوحدة ويفضل الصمت على الكلام، وتارة تجده يصرخ في أزقة المخيم كلما تذكر أنه سينضم الى صفوف ذوي الإعاقة، إذا لم يجد من يكمل مسيرة علاجه الطويلة.
وفي ظل محدودية الإمكانات الطبية داخل عيادات المخيم الذي يعيش حالة فقر مدقع، اكتفى الطبيب، "بتحويله الى مستشفى عيون خاص".
من هنا، بدأت رحلة معاناة أسرة خالد الذي يعمل منذ عامين في رصف البلاط بمنازل في مدينة عمان وجرش، ليحسن من دخل أسرته ومساعدة شقيقه الأكبر سليمان في أعماله اليومية الشاقة، خاصة وأن عمل تلك الأسر "الغزية" القاطنة في المخيم، والتي لا تحمل أرقاما وطنية، يعتبر صعبا للغاية.
