وأرجع وزير المالية الاردني أمية طوقان ارتفاع التكاليف بشكل رئيسي الى الحاجة الي المزيد من البنية التحتية لتخفيف الكثافة السكانية الشديدة في الاردن الذي يستضيف حاليا أكثر من 600 ألف لاجيء سوري وفق بيانات الامم المتحدة.

وقال طوقان ان التقديرات الاردنية أعلى من ذلك اذ تشير الى أن عدد اللاجئين يتراوح بين 700 ألف ومليون سوري.

واضاف على هامش مؤتمر اتحاد المصارف العربية في بيروت ان الاعداد تواصل الزيادة وان المدارس والبنية التحتية تتحمل أكثر من طاقتها.

ومضى يقول لرويترز ان الاردن يحتاج الى بناء مدارس ومستشفيات جديدة وان المملكة ستحتاج الي المزيد من الدعم الدولي لاستضافة السوريين.

وقال ان الامم المتحدة قدرت تكلفة استضافة اللاجئين عند 1ر2 مليار دولار لعام 2013 و2ر3 مليار دولار لعام 2014. وتقديرات الاردن لتكاليف عام 2013 كانت 5ر1 مليار دولار.

وتأتي الزيادة في التكاليف في وقت يتعافى فيه الاردن من أزمة مالية حادة تعرض لها العام الماضي عندما انخفضت المساعدات الاجنبية وارتفعت تكاليف الرعاية الاجتماعية وفاتورة واردات الطاقة وهو ما أجبر المملكة على اقتراض ملياري دولار من صندوق النقد الدولي.

وبموجب الاصلاحات التي اتفقت عليها المملكة مع الصندوق سترتفع اسعار الكهرباء العام القادم في اطار الغاء تدريجي للدعم على مدى أربع سنوات.

ودأبت الحكومات العربية على دعم الوقود والكهرباء لمحاولة تفادي اضطرابات بين سكانها.

وقال طوقان ان الاردن قلق بالطبع لكن اذا توفرت الارادة السياسية فينبغي المضي في الاصلاحات لانها ستدعم الاقتصاد.

واضاف ان الدول العربية تنفق 200 مليار دولا اجمالا على دعم الوقود والكهرباء يستفيد منها بالاساس كبار المستهلكين والاثرياء.

ومضى يقول ان الشيء الوحيد الذي يمكن أن يحبط خطة رفع الدعم هو تصويت في البرلمان ينزع الثقة عن الحكومة ويسقطها.

وقال طوقان انه اذا مضت خطة الاصلاحات قدما فسيتحسن الوضع المالي للاردن كثيرا في العامين او الاعوام الثلاثة القادمة.

وشبه الاصلاحات بالدواء الذي لا يرغب أحد في تناوله لكنه سيحسن صحته كثيرا اذا تناوله.