نتائج الشركات المساهمه العامه عن فتره التسعه شهور الأولى من هذا العام والتي تم الإفصاح عنها خلال الشهر الماضي استنادا الى تعليمات هيئه الأوراق الماليه والتي تهدف الى متابعه مساهمي الشركات لأوضاع الشركات التي يستثمرون أموالهم في أسهمها وتحرك أسعارها السوقيه بما يتناسب وتطورات أداءها وحيث أظهرت نتائج هذا العام تعرض (٧٤) شركه مساهمه عامه لخسائر متفاوتة والملفت للانتباه ان حوالي (٥٢) شركه من الشركات الخاسره ونتيجه الخسائر المتراكمة من سنوات سابقه فقد انخفضت قيمه حقوق مساهميها عن قيمه رأسمالها وحقوق المساهمين تتكون من راس مال الشركه مضافا اليه الارباح المدورة والاحتياطيات المختلفه وانخفاض قيمه حقوق المساهمين عن قيمه راس المال أدى الى انخفاض القيمه الدفترية لأسهم الشركات عن القيمه الاسميه أي انخفاضها دون الدينار والذي أدى الى انخفاض سعرها السوقي بنسبه كبيره بحيث لاحظنا انخفاض سعر اسهم بعض الشركات الى (١١) فلس وبعضها (١٢) فلس والذي يعكس خساره مساهمي هذه الشركات معظم استثماراتهم كما يلاحظ ان شركتين من الشركات الخاسره ونتيجه الخسائر الجسيمه التي تعرضت لها هذا العام وخسائر ها خلال سنوات سابقه فقد خسرت جميع حقوق مساهميها اضافه الى ان حقوق مساهميها أصبحت سالبه مما أدى الى فقدان مساهميها جميع حقوقهم وصعوبه حصول الدائنين على أموالهم والجهات الرقابيه وفي مقدمتها هيئه الأوراق الماليه وأداره مراقبه الشركات عليها مسؤوليه الحفاظ على راس المال الوطني وعدم السماح لايه جهه العبث به وتعزيز الثقه بالاستثمار في الشركات المساهمه العامه نظرا للدور الاقتصادي والمالي والاستثماري والاجتماعي الذي تلعبه والجهات الرقابيه مطلوب منها في هذه الفتره الحساسه التي يمر بها الاقتصاد الوطني وللحفاظ على ما تبقى من حقوق وأصول وأموال لمساهمي الشركات الخاسره تشكيل لجنه متخصصة من أصحاب الخبره والاختصاص اضافه الى مدققي حسابات مشهود لهم بالنزاهة والمصداقيه والمهنيه لدراسه الأسباب ومعرفه الحقائق عن الأسباب التي ادت الى الخسائر وتدهور وتعثر أوضاع الشركات الخاسره وعدم الاعتماد على إدارات هذه الشركات في توضيح أسباب الخسائر وحيث استطاعت ادارات بعض الشركات تضليل مساهميها ولعده سنوات بأسباب غير منطقيه وغير موضوعيه عن أسباب خسائرها وطرح اسهم العديد من الشركات أثناء طفره سوق عمان المالي بهدف المضاربه على أسهمها دون وجود دراسات جدوى حقيقيه أو مصداقيه لهذه الدراسات من أسباب خسائر هذه الشركات اضافه الى التوسع غير المدروس في زياده رؤوس أموال العديد من الشركات كذلك ازدحام السوق بالعديد من الشركات المتشابهه في الأهداف فوق طاقته الاستيعابية وانخفاض كفاءه ومهنيه مجالس ادارات والإدارات التنفيذيه للعديد من الشركات بحيث وعلى سبيل المثال لم تبادر الى تعديل أو تغيير استراتيجياتها مع تغير الظروف الاقتصاديه والسياسية والماليه سواء المحليه أو الاقليميه أو العالميه اضافه الى ضعف أو عدم وجود متخصصين في المخاطر في بعض الشركات المساهمه وتواطوء بعض مدققي الحسابات مع الاداره العليا وعدم لفت مساهمي الشركات الى الأخطاء والتجاوزات التي ترتكبها هذه الإدارات ساهم أيضاً في تعثر بعض الشركات وضعف الاداره الماليه وانخفاض كفاءتها وعدم التفاتها الى توقعات التدفقات النقديه أدى التعثر المالي لبعض الشركات ونقص في التمويل مما أدى الى توقف مشاريعها في ظل تشدد البنوك في منح القروض والتسهيلات للعديد من القطاعات الاقتصاديه وهيمنه بعض العائلات على أداره بعض الشركات واستغلال هذه الهيمنة لمصالحها الخاصه أدى الى تعرض هذه الشركات لخسائر كبيره ومازال سوق عمان المالي في مقدمه الاسواق التي تعرضت لخسائر فادحه خلال هذا العام والأعوام الاربعه الماضيه وخسائر الشركات خلال هذه الفتره من الأسباب الرئيسيه لعدم تعافي السوق وحيث مازال عدد كبير من الشركات المدرجه في السوق تتداول باقل من قيمتها الاسميه ونسبه هامه من الشركات لم توزع ارباح على مساهميها خلال خمسه سنوات متتالية نتيجه تعرضها لخسائر أو ضعف سيولتها والجهات الرقابيه لم تتخذ خطوات ملموسه لحمايه حقوق صغار المساهمين في الشركات الخاسره والحوكمه الرشيدة مازالت ضعيفه في معظم الشركات المساهمه العامه والعقوبات التي يتم اتخاذها بحق ادارات الشركات المساهمه العامه المخالفة ماتزال ضعيفه ولم يشهد السوق إيه اندماجات مؤثره لخلق كيانات قويه بدلا من الكيانات الهزيلة الحاليه وفي مختلف القطاعات وللحديث بقيه