عمان- قدّر وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف قيمة ما تم سحبه فعليا من المنحة الخليجية خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي بحوالي 163.87 مليون دينار، وبنسبة 29 %.

وأكد الوزير لـ"الغد" أنّ قيمة ما تم صرفه من مبالغ من المنحة خلال هذه الفترة 192.25 مليون وبنسبة تصل الى حوالي

35 %، إلا أنّ الـ 163 مليون دينار هي التي تم سحبها فعليا، وتوقع أن يتم انفاق 372.83 مليون خلال الثلث الأخير من العام الحالي، ليصبح مجموع ما سيتم إنفاقه من المنحة خلال العام الحالي 565.08 مليون دينار.

وكان الوزير، في وقت سابق، أكد أنّ العام المقبل سيشهد زيادة كبيرة في الانفاق الرأسمالي من المنحة الخليجية يصل الى 700 مليون دولار.

وقال إن التأخر في تنفيذ المشاريع والصرف عليها خلال العام الحالي تعود لعدة أسباب منها أن المشاريع لم تكن جاهزة للتنفيذ، ولم يكن هناك اتفاق على آلية الإنفاق والاتفاق مع الممولين على قائمة المشاريع، إضافة الى أسباب تتعلق بالبيروقراطية الحكومية.

وتشير معلومات رسمية، حصلت "الغد" عليها، أنّ نسبة الانجاز المخطط خلال الثمانية أشهر الأولى وصل الى 50 % فيما أن نسبة الانجاز الفعلي لذات الفترة يقدر بـ 41 %.

كما قدرت المبالغ المسحوبة للعام الماضي من المنحة 147.76 مليون دينار، فيما بلغت قيمة المنح الموقعة حتى الآن 1857.46 مليار دينار.

يشار الى أنّ تقريرا حكوميا سابقا أكد بأنّ قيمة المبالغ التي تمّ سحبها من المنحة الخليجية لمشاريع البنى التحتية في المحافظات خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الحالي بلغت 614 ألف دينار فقط.

وأكد التقرير أن ما تم سحبه من المنحة كان لتمويل مشاريع بنية تحتية في المحافظات بلغت من 1/1/2013 وحتى تاريخه 56 مليون دينار، فيما بلغت قيمة مستندات الالتزام بدفع المبالغ لهذه المشاريع 13 مليون دينار، وسحب منها 614 ألف دينار.

 وتشير معلومات رسمية الى أنّ حجم المشاريع التي تم توقيع اتفاقيات لتمويلها بلغ حوالي 1.840 مليار دينار، وتشكل حوالي 52 % من إجمالي المنحة الخليجية، واذا ما تم استثناء مساهمة دولة قطر يكون حجم الاتفاقيات التي تم توقيعها حوالي 75 % من إجمالي المنحة الخليجية.

 يشار الى أنه تمّ توقيع 9 اتفاقيات لتمويل مشاريع بقيمة 830 مليون دينار من المنحة الكويتية،  خلال 2012 و2013، فيما هناك 7 اتفاقيات لتمويل مشاريع بقيمة 472 مليون دينار من المنحة السعودية، خلال ذات الفترة (2012 و2013).

 وبحسب التقرير ذاته، تم توقيع مذكرة تفاهم لتمويل مشاريع المنحة الإماراتية، وتمت الموافقة على محضر اجتماعات اللجنة الفنية المتضمن تمويل مشاريع بقيمة 538 مليون دينار بتاريخ 14/5/2013.

كما تمّ توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة القطرية بتاريخ 26/9/2012 إلا أنه ليس هناك "تقدم كبير في هذا الشأن"، بحسب التقرير الذي لم يضف أسبابا أخرى عن تأخر تقديم قطر لحصتها من المنحة البالغة 5 مليارات دولار على مدى 5 سنوات.

 وقال التقرير عن أسباب التأخر في هذه المشاريع أنها "تعود الى إقرار آلية المتابعة وعدم جاهزية بعض المشاريع الرئيسية؛ حيث يتطلب طرح وإحالة عطاءاتها حوالي 6 - 8 اشهر"، إضافة الى "تأخر الحصول على موافقة الجهات الممولة على وثائق العطاءات وقرارات الإحالة".