- كشفت أحدث البيانات المصرفية بحسب تقرير صادر عن البنك المركزي الأردني نهاية الاسبوع الماضي أن مؤثرات طرأت على حجم السيولة النقدية المحلية وحجم النقد المتداول في المملكة حتى نهاية الثلث الثاني من العام الجاري 2013 اذ سجل حجم السيولة في المملكة بنهاية الفترة ذاتها ارتفاعا ليصل الى حوالي ( 27132 ) مليون دينار مرتفعا بمقدار ( 2187 ) مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت نحو ( 8ر8 % ) بالمقارنة مع المستويات المسجلة بنهاية العام الماضي وبالمقارنة مع ارتفاع بلغ مقداره ( 972 ) مليون دينار خلال نفس الفترة المماثلة من العام الماضي اذ سجلت السيولة المحلية في المملكة خلال الفترة المماثلة من العام 2012 ارتفاعا بلغت نسبته ( 4 % ) فيما تضاعفت قيمة الزيادة في السيولة المحلية خلال الثلثين الأوليين من العام الحالي 2013 بنسبة وصلت الى ( 8ر8 % ).

وأضافت البيانات التي صدرت بعنوان (تطوّر حجم السيولة النقدية في المملكة وحجم النقد المتداول لدى الجمهور والعوامل المؤثرّة عليهما) ان النقد المتداول لدى الجمهور حتى نهاية شهر آب من العام الجاري سجل ارتفاعا أيضا بنسبة حوالي ( 6ر14 %) وبلغت قيمة الزيادة في عرض النقد المتداول نحو ( 470 ) مليون دينار بالمقارنة مع مستواه المسجل بنهاية العام الماضي 2012 ليبلغ نحو ( 3685) مليون دينار وذلك بالمقارنة مع ارتفاع بلغ مقداره نحو ( 269 ) مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت نحو ( 9ر8 % ) خلال نفس الفترة من العام الماضي 2012 .

البيانات الرسمية ذاتها أوضحت أيضا أن من أبرز مكونات السيولة المحلية والعوامل المؤثرّة عليها جاء مدفوعا بالارتفاع اللافت الذي حصل على حجم الودائع المصرفية المودعة لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة والتي سجلت ارتفاعا غير مسبوق اذ اشارت بيانات المركزي ان اجمالي الودائع المودعة لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة حتى نهاية شهر آب من العام الجاري 2013 سجلت زيادة بمقدار ( 2181 ) مليون دينار خلال فترة الثلثين الأوليين من هذا العام 2013 بالمقارنة مع المستويات المسجلة بنهاية العام الماضي 2012 وبلغ اجمالي ارصدة الودائع المصرفية لدى البنوك المحلية حتى نهاية شهر آب من هذا العام حوالي ( 27151 ) مليون دينار .