أخبار البلد
من المقرر أن يستكمل صندوق النقد الدولي المراجعة الثانية للاقتصاد الوطني خلال أسبوع، بحسب اتفاقية الاستعداد الائتماني التي وقعها الصندوق مع الأردن؛ ما يمكن الأردن من الحصول على تمويل بقيمة 170.5 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أو نحو 258 مليون دولار.
وتبلغ قيمة اتفاقية الاستعداد الائتماني نحو 1.364 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل 2 مليار دولار ولمدة 36 شهر. حيث سبق أن تمت الموافقة على المراجعة الأولى من مجلس المحافظين في الصندوق في نيسان الماضي، ووصل إجمالي المبلغ المسحوب من الاتفاقية 512 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل 774 مليون دولار).
ووقعت الحكومة الاتفاقية مع صندوق النقد في إطار مشروع التصحيح الاقتصادي، الذي يتضمن إزالة التشوهات في الاقتصاد الوطني، وتصحيح مسار الاقتصاد من خلال رفع الدعم الحكومي عن السلع والمواد الأساسية.
وبعد توقيع الاتفاقية، حررت الحكومة في تشرين الثاني من العام الماضي أسعار المحروقات؛ مما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل قياسي، وبنسب وصلت إلى 40 في المئة على الغاز المنزلي، ونحو 20 في المئة على البنزين.
كما رفعت الحكومة أسعار الكهرباء على القطاع الصناعي والتجاري بنسبة وصلت إلى 15 في المئة، وصولا إلى رفع الدعم عن الكهرباء كلياً لجميع القطاعات، بما فيها المنزلي مع نهاية عام 2016.
وتنوي الحكومة زيادة أسعار الكهرباء على القطاع المنزلي بنسبة 15 في المئة بداية العام المقبل لمن يزيد استهلاكه على 50 ديناراً في الشهر..
وبناء على تلك الترتيبات، وافق صندوق النقد على إقراض الأردن نحو ملياري دولار على عدة دفعات، يحصل عليها الأردن خلال عامين.
