وأكدت الشركات في مؤتمر صحفي، تداعت له للحديث عن الآثار السلبية للعطاء ولقرار مضاعفة الضريبة على الخدمة الخلوية، بأن ترخيص مشغل رابع سيعود بآثار كارثية على القطاع، وعلى حالة المنافسة الشديدة فيه، وعلى إيرادات القطاع وإيرادات الحكومة منه، ما يعني تأثيرات سلبية كبيرة على الاقتصاد، لا سيما أن هذا القطاع يسهم بحوالي 14 % في الناتج المحلي الإجمالي.

وطالبت الشركات الحكومة بالحوار مرة أخرى للخروج من عنق الزجاجة، ودراسة بدائل لإدخال التكنولوجيات الحديثة إلى القطاع الذي تأخر أصلا في إدخال خدمات الجيل الثالث والتي لم تحصل الشركات بعد على عوائد مقبولة من الاستثمار فيها.

يأتي ذلك بعد حوالي أسبوعين من تصريحات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عزام سليط الذي أكد أن الحكومة ماضية بكل جديّة وحرص في إكمال إجراءات عطاء ترخيص ترددات الاتصالات الجديد الذي انتهت فترة التقدّم له يوم السادس من الشهر الحالي واستقطب عرضين لشركات ومستثمرين من غير الشركات الخلوية الثلاث العاملة في السوق المحلية.

عباسي: 38 مليون دينار الزيادة المتوقعة من ضريبة الخلوي سنويا

وقال رئيس هيئة مديري جمعية «إنتاج»، جواد عباسي، إن الحكومة كان عليها دراسة قراري مضاعفة الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية من 12 % الى 24 %، وقرار المضي في إجراءات عطاء ترخيص ترددات الاتصالات، وذلك لما لهذين القرارين من تأثيرات على القطاع، الذي يعاني اصلا من حالة تراجع بعد تكاثر الضرائب والرسوم والتكاليف والضغوط التي تتكبدها شركات الاتصالات نتيجة المنافسة الشديدة من جهة، أو كنتيجة للقرارات الحكومية تجاه القطاع مثل رفع تعرفة الكهرباء على الاتصالات بنسبة 150 %.

واستعرض عباسي وضعية القطاع، مسترشدا بنتائج مسح القطاع عن العام 2012، الذي أظهر تراجع إجمالي إيرادات قطاع الاتصالات (من الثابت، الخلوي، والإنترنت) وبنسبة بلغت 2 %، عندما سجل قرابة 1.69 مليار دولار، مقارنة مع حوالي 1.72 مليار دولار في العام السابق 2011.

واسترشد أيضا بتراجع اجمالي إيرادات قطاع تكنولوجيا المعلومات، التي انخفضت بنسبة 16 %، مسجلة قرابة 617 مليون دولار في العام 2012، مقارنة مع حوالي 738 مليون دولار في العام 2011، لافتاً إلى أن قطاع الاتصالات هو من القطاعات المشغلة التي توفر مشاريع تشغّل الشركات والعاملين في تقنية المعلومات.

وقال عباسي إنّ «إنتاج» درست اثر مضاعفة الضريبة على الخدمة الخلوية من 12 % إلى

24 % على إيرادات القطاع والتحصيل الضريبي منه خلال فترة الربع الثالث من العام الحالي، وقامت بمقارنة المؤشرات المالية للقطاع مع فترة الربع الثالث من العام الماضي، وفترة الربع الثاني من العام الحالي (الفترة قبل نفاذ قرار الضريبة مباشرة وكان ذلك في الاسبوع الاول من شهر تموز «يوليو» الحالي).

وبيّن عباسي أن الأرقام -التي جرى جمعها من المشغلين- أظهرت أنّ إيرادات الشركات من الخدمات الخاضعة للضريبة الخاصة خلال فترة الربع الثالث من العام الحالي (7، 8، و9 أشهر) تراجعت بنسبة بلغت 8.4 %، وبمقدار 11.4 مليون دينار، عندما سجلّت قرابة 124.8 مليون دينار خلال هذه الفترة، وذلك لدى المقارنة مع حوالي 136.3 مليون دينار الإيرادات المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي، والتي تساوي أيضا الإيرادات المسجلة في الربع الثاني من العام الحالي.

وعن المبالغ المالية التي حصلتها الحكومة من قرار مضاعفة الضريبة على الخدمة الخلوية، قال عباسي إنها بلغت 28.7 مليون دينار في الربع الثالث من العام الحالي (بعد فرض الضريبة)، لتزيد وبنسبة بلغت 76 % (أي أقل من نسبة 100 % هي نسبة الزيادة في الضريبة الخاصة من 12 % الى 24 %)، وذلك لدى المقارنة بقيمة المبالغ المحصلة من الضريبة في فترة الربع الثالث من العام الماضي والتي بلغت وقتها 16.3 مليون دينار، وهو نفس المبلغ المحصل في فترة الربع الثاني من العام الحالي.

وبحسب عباسي، زادت قيمة الضريبة الخاصة على الخلوي بمقدار 12.35 في الربع الواحد، ما يعني أن قرار الضريبة يقدر بأن يأتي بمبلغ إضافي على الضريبة يقدر بمبلغ يتراوح بين 36 الى 38 مليون دينار سنويا، فيما كانت الحكومة تأمل أن تجني مبلغا إضافيا يقدر بين 70 إلى 90 مليون دينار سنويا من القرار الذي نفذ في الاسبوع الاول من شهر تموز (يوليو) الماضي، وأثار موجة معارضة من المواطنين والمشغلين كونه زاد اسعار الخدمة (الفواتير والبطاقات) بنسبة 11 %.

أورانج: قرارات الحكومة تجاه القطاع مالية تهدف إلى الجباية

وأكّد الرئيس التنفيذي لشركة «أورانج الأردن»، جان فرانسوا توما، أن القرارات الحكومية التي اتخذت وتمس القطاع خلال فترة الأشهر الماضية كانت قرارات تتسم بنظرتها قصيرة الأمد، وبأنها مالية بحتة تهدف إلى الجباية، لافتا إلى أن الحكومة إذا ما استمرت في نهجها حيال القطاع فإنها ستقتل عناصر النجاح فيه، لا سيما في قرارات مضاعفة الضريبة، وعطاء ترخيص ترددات الاتصالات الجديدة.

وأكد أن السوق الأردنية ليست بحاجة الى مشغل رابع نظرا لمستوى المنافسة الشديدة، والأسعار المنخفضة، ومستوى الإبداع والابتكار وإدخال التقنيات الحديثة مقارنة بأسواق العالم.

وقال توما إن عطاء ترخيص الترددات الجديدة «فشل» في استقطاب أسماء كبيرة من القطاع عالميا أو إقليميا، إلى جانب عدم تقدم الشركات المحلية لهذا العطاء، الذي استغرب إجراءات الحكومة حياله بعدم إعلان أسماء المتقدمين له، أو أي تفاصيل اخرى.

وقال إن الشركات ليست ضد التقدّم وإدخال التكنولوجيا الحديثة، ولكن يجب ان يجري ذلك وفقا لدراسات معمقة، وفي توقيت وشروط تضمن مصلحة الحكومة، القطاع، والمستخدمين.

وأبدى توما استعداد الشركات في القطاع للحوار مع الحكومة للخروج من الحالة التي وصفها بـ"المأزق" بعد مضي الحكومة في إجراءات عطاء ترخيص المشغل الجديد.

زين: القطاع يتحمّل عبء الاستثمار في البنية التحتية للاتصالات

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «زين»، احمد الهناندة، إن شركات القطاع هي التي طورت واستثمرت في البنية التحتية للاتصالات في المملكة، موفرة عشرات الملايين على الحكومة في تطوير هذه البنية التحتية التي تخدم كافة القطاعات الاقتصادية، وقال إن الحكومة لم تستثمر في البنية التحتية للاتصالات طيلة السنوات العشر الماضية.

وأشار إلى أن شركة «زين» استثمرت ما مجموعه 300 مليون دينار خلال اخر ثلاث سنوات (2013، 2012، 2011) في تطوير شبكاتها التي تخدم المواطنين في كافة محافظات المملكة.

وأضاف الهناندة أن شركات القطاع تتحمل عبء الاستثمار في القطاع، كما أنها في الوقت نفسه تدخل لخزينة الدولة من تقديم خدماتها نسبة تتعدى 50 % من ايرادات القطاع، وترجع ما نسبته 82 % من الارباح الى الاقتصاد الوطني.

وزاد قائلاً: رغم مساهمات القطاع، ما تزال الحكومة تتصرّف وتنظر تجاه القطاع على أساس «الجباية» واستهداف أرباح الشركات، منتقدا قرارات مضاعفة الضريبة والمضي في اجراءات ترخيص الجيل الرابع.

وطالب بإلغاء العطاء الذي قال إنه يخالف في شروطه السياسة العامة للقطاع، ويخالف قانون الاتصالات، لا سيما في بنود العطاء التي تؤكد على مبدأ الاحتكار، والبنود التي تطلب من الشركات المحلية الاعتراف بالمطالبات المالية اذا ما اردت الدخول في العطاء.

وقال الهناندة إن مجموعة زين ماضية في التصعيد تجاه اجراءات الحكومة الاخيرة والتي تخالف فيها اتفاقية الاستثمار الاردنية-الكويتية. وأكد أن المجموعة ستتوجه إلى التحكيم الدولي في واشنطن، مشيرا الى ان الشركة بدأت بالإجراءات الرسمية في هذا الاتجاه.

أمنية: دخول مشغل رابع سينقل المنافسة إلى نقطة سلبية

وعن التأثيرات التي يمكن ان تنجم عن دخول مشغل رابع، قال الرئيس التنفيذي لشركة أمنية، ايهاب حناوي، بأن سوق الاتصالات المحلية على درجة عالية من التنافسية، وفقا لدراسات محايدة، ودخول أي مشغل جديد سوف ينقل المنافسة الى نقطة سلبية قد تشمل حرب أسعار.

وأكّد حناوي أن الشركة مثل غيرها من مشغلي الاتصالات في السوق المحلية وحول العالم تعتقد أن المستقبل وتطور التكنولوجيا يتجّه للتحول نحو تقنية الجيل الرابع، ولكن الشركة ترى أنه كان على الحكومة ان تدرس التوقيت السليم والطريقة الصحيحة لطرح عطاء ترخيص ترددات الجيل الرابع، فيما لم تسترد الشركات بعد مستوى مقبولا من استثماراتها على تقنية الجيل الثالث التي ادخلها المشغلون الثلاث واستثمروا فيها خلال السنوات الثلاث المالضية.

وطالب الحكومة بإيقاف إجراءات عطاء ترخيص الترددات الجديدة فوراً، ودراسة بدائل جديدة لرفد خزينة الدولة من القطاع.

وأوضح أن المواقف والآراء التي تبنتها الشركات خلال الفترة الماضية قد ثبتت صحتها، في موضوعي: قرار مضاعفة الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية وآثارها السلبية، عطاء ترخيص ترددات الاتصالات الجديدة والاقبال عليه.

وعن عطاء ترخيص ترددات الاتصالات الجديد، أشار حناوي الى انّ الاقبال كان ضعيفا على العطاء، وذلك يتضح من عدم اهتمام اية شركات اتصالات إقليمية او عالمية كبيرة للدخول به، وتقدّم عرضين فقط للعطاء لمستثمرين محليين واجانب، فيما كانت الحكومة أعلنت سابقا أن 26 جهة اشترت وثائق العطاء.