وتطرح الهيئة مسودة هذه التعليمات على جميع الأطراف المعنية بسوق رأس المال الأردني من وسطاء ومستثمرين ومدققي حسابات وغيرهم لإبداء آرائهم في التعليمات المقترحة خلال أسبوعين من تاريخه، وذلك لأخذ ما يمكن أخذه بعين الاعتبار قبل إخراج التعليمات بصيغتها النهائية، علما بأن التعليمات المرفقة بمثابة مسودة عمل قابلة للتغيير والتعديل حسب ما يقتضيه الصالح العام ولا يمثل أي جزء منها صيغة نهائية بعد.

وبينت الهيئة، في بيان لها أمس، أنه لا يحق لمدقق الحسابات غير المسجل في السجل لدى الهيئة أن يُدقق حسابات أي من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، وعلى مدققي الحسابات الراغبين في القيد في سجل الهيئة استيفاء المتطلبات والشروط الواردة في هذه التعليمات شريطة عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية والتشريعات الأخرى ذات العلاقة سارية المفعول، ويجوز لأي مدقق حسابات مرخص لممارسة المهنة التقدم الى الهيئة بطلب قيده في السجل لدى الهيئة كمدقق حسابات للجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.

واشترطت الهيئة في المتقدم أن يكون مقيدا في سجل مزاولي المهنة لدى جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين، وحاصلاً على إجازة مزاولة المهنة سارية المفعول، وأن يكون عضواً في جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين، وأن لا تقل خبرته العملية كمدقق مزاول في الأردن عن 5 سنوات في مجال تدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة ما بعد قيده في سجل مزاولي المهنة لدى جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين.

كما اشترطت عليه بأن لا يكون قد حُرم من مزاولة المهنة أو حُكم عليه بأي جزاءات أو عقوبات ناتجة عن ارتكاب أخطاء مهنية أو مخالفات قانونية ذات علاقة بالمهنة من قبل سلطة قضائية، وأن لا يكون قد حُرم من مزاولة المهنة بشكل نهائي من قبل جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين، وأن لا يكون قد تكرر أكثر من مرتين صدور عقوبات بحقه ناتجة عن ارتكاب أخطاء مهنية أو مخالفات قانونية ذات علاقة بممارسة المهنة من قبل أي جهة تنظيمية معنية أو رقابية.

وأشارت الهيئة ضمن مسودة التعليمات الى أنه يجب على مدقق الحسابات الذي يتقدم للقيد في السجل لدى الهيئة، بأن لا يقل عدد الموظفين المتفرغين للعمل ضمن فريق التدقيق الذي يُشرف عليه عن خمسة موظفين منهم شريك مدقق حسابات واحد على الأقل، مستوفيا للشروط الواردة في المادة السابقة.

وأكدت التعليمات أن على مدقق الحسابات الذي يرغب في القيد في السجل لدى الهيئة أن يتقدم بطلب كتابي مرفقاً بالبيانات الأساسية المتعلقة به وتشمل الاسم وتاريخ الالتحاق بعضوية جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين ومقره الرئيس وعناوين الاتصال، وشهادة عدم محكومية حديثة، وشهادة من مكتب التدقيق الذي عمل فيه مدققا للحسابات تُثبت قيامه بتدقيق شركات خاضعة لرقابة الهيئة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وشهادات العضوية لدى جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين لكل مدقق حسابات مزاول ضمن فريق التدقيق الذي يُشرف عليه مدقق الحسابات، وشهادة مزاولة المهنة سارية المفعول صادرة عن جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين لكل مدقق حسابات مزاول ضمن فريق التدقيق الذي يُشرف عليه مدقق الحسابات، وقائمة بأسماء المدققين المفوضين بالتوقيع على تقارير التدقيق والمراجعة ونماذج تواقيعهم.

وزادت على ذلك قائمة بأسماء الشركاء والمدققين المرخصين لدى مكتب مدقق الحسابات وجنسياتهم ومؤهلاتهم العلمية والمهنية وخبراتهم العملية، وعدد العملاء الذين يتولى مدقق الحسابات تدقيق حساباتهم وقت تقديم الطلب مع اسم وعنوان كل منهم، والهيكل التنظيمي المعتمد لدى مكتب التدقيق، وبيان موجز باللوائح والسياسات الداخلية والأنظمة المهنية التي يستخدمها مدقق الحسابات.

ويتوجب على المدقق تقديم إقرار خطي يتعهد بموجبه بالاطلاع على قانون الأوراق المالية والتشريعات الصادرة بمقتضاه، والالتزام بجميع التشريعات ذات العلاقة بممارسة مهنة تدقيق الحسابات في الأردن، والالتزام بتوفير جميع البيانات والمعلومات التي تطلبها الهيئة، والالتزام بإبلاغ الهيئة فور فقدان أحد متطلبات أو شروط القيد في السجل لدى الهيئة المنصوص عليها في هذه التعليمات، والالتزام بعدم قبول مهام تنطوي على تضارب المصالح، والالتزام بعدم قبول مهام تمس بشرف المهنة.

ويُصدر مجلس مفوضي الهيئة قرارا بالبت في طلب التسجيل خلال شهر من تاريخ تقديم مدقق الحسابات للطلب المستوفي للبيانات والمعلومات والمتطلبات المذكورة بهذه التعليمات، وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسبباً.

وأكدت الهيئة أن على مدقق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة الفصل كليا بين فرق العمل المكلفة بأعمال التدقيق، وفرق العمل المكلفة بالأعمال الاستشارية للعميل ذاته، والالتزام بكافة متطلبات نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية النافذ بشأن الأعمال والمهام التي يجوز لمدقق الحسابات تقديمها لعملائه والأعمال المصرح له القيام بها بما لا يؤثر على استقلاليته وحياده المهني، وتعيين مدقق الحسابات المقيد في السجل لدى الهيئة لتدقيق حسابات أي من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وبياناتها المالية لسنة مالية واحدة قابلة للتجديد سنويا لمدة لا تتجاوز أربع سنوات متتالية، ويجوز تعيين أحد الشركاء أو أحد المدققين المزاولين لدى مدقق الحسابات بعد ذلك للمدة ذاتها، ويتم حساب هذه المدة اعتبارا من تاريخ القيد في السجل.

كما يجب أن يلتزم بمتطلبات معايير التدقيق الدولية المعتمدة ونظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية النافذ بكل ما يتعلق بتوقيع كتب تعيين لجميع عمليات التدقيق، والحصول على كتاب التمثيل وتزويد إدارة العميل بكتب ملاحظات (كتب إدارة) دورية تتعلق بمدى ملاءمة وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية والأنظمة واللوائح المعمول بها لدى العميل، ومدى الالتزام بتطبيقها ومدى التقيد بأحكام التشريعات النافذة، ومدى قدرة الشركة على الاستمرارية وإلزام المدقق بإبلاغ إدارة الشركة والهيئة فور اكتشاف أي مخالفات جوهرية ومهمة، أو تعرض الشركة لأي أمور ذات أثر سلبي على أوضاعها المالية و/أو الإدارية أو إذا لحقت بها خسائر جسيمة.

وقالت الهيئة إنه في حال حُرم مدقق الحسابات المسجل في السجل لدى الهيئة من مزاولة المهنة أو حُكم عليه بأي جزاءات أو عقوبات ناتجة عن ارتكاب أخطاء مهنية أو مخالفات قانونية ذات علاقة بالمهنة من قبل سلطة قضائية، أو إذا حُرم مدقق الحسابات من مزاولة المهنة بشكل نهائي من قبل جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين، فيتم شطب اسمه من السجل نهائياً.

وأضافت أنه يتعين على مدقق الحسابات الذي يتقرر شطب اسمه من السجل أو تعليق ممارسته الاستمرار بمهامه لحين إصدار تقريره حول البيانات المالية للسنة المعين عنها، إذا تكرر أكثر من مرتين صدور عقوبات بحق مدقق الحسابات ناتجة عن ارتكاب أخطاء مهنية أو مخالفات قانونية ذات علاقة بممارسة المهنة من قبل أي جهة تنظيمية معنية أو رقابية، فيتم تعليق ممارسته لتدقيق الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة لفترة مؤقتة طبقا للقرار الذي يُصدره مجلس المفوضين بهذا الشأن مع فرض غرامة طبقا لأحكام قانون الأوراق المالية، على أن يكون القرار مسببا، وإذا صدرت بحق مدقق الحسابات بعد ذلك أي عقوبة فيتم شطب اسمه من السجل.

وأوضحت أنه يجوز لمدقق الحسابات الذي يتقرر شطب اسمه من السجل أو تعليق ممارسته التقدم للهيئة بطلب استئناف ممارسة نشاطه وفقا للشروط التي تحددها الهيئة.

وحظرت التعليمات على مدقق الحسابات المسجل لدى الهيئة أن يدقق حسابات أي من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة اذا كان أحد أقاربه أو ممثله عضوا في مجلس إدارة/ هيئة مديري تلك الجهة، أو اذا كان أحد أقاربه يملك أسهما أو حصصا في تلك الجهة بشكل يؤثر على استقلالية مدقق الحسابات، ولا يجوز لأي جهة خاضعة لرقابة الهيئة بعد انتهاء السنة المالية التي صدرت خلالها هذه التعليمات أن تعيّن مدقق حسابات غير مسجل في السجل لدى الهيئة.

وبينت أنه يبدأ تقديم طلبات القيد في السجل لدى الهيئة بعد مرور شهر على نفاذ هذه التعليمات.