وأضاف الدكتور سليط في لقاء مع الصحافيين الخميس - أن الحكومة حثّت المشغّلين الحاليين على التقدّم للعطاء، ولم تكن تركّز على دخول مشغّل جديد للقطاع.

وتأتي تصريحات وزير الاتصالات وسط جدل في قطاع الاتصالات، حول جدوى طرح الحكومة لعطاء ترددات يتيح لمن يفوز به تقديم خدمات اتصالات بتقنية الجيل الرابع، تقدّمت إليه شركتان من غير المشغلين الحاليين في السوق.

وترى الشركات أن دخول مشغل جديد على سوق مشبع وتنافسي سيضر بسوق الاتصالات المحلي، في حين ترى الحكومة - بحسب الوزير - أن العطاء راعى زيادة عدد السكان وارتفاع الاستهلاك وضرورة إدخال تقنيات حديثة للسوق تستجيب للطلب العالي عليها.

وتناول الوزير في اللقاء برنامج الحكومة الإلكترونية، مؤكدا أن البرنامج يخضع لمرحلة تقييم بعد 13 عاما من إطلاق البرنامج، متوقعا ربط 19 خدمة جديدة، تضاف إلى 88 خدمة تم إطلاقها في السابق.

وأكد الدكتور سليط أن الحكومة ماضية في مشروع شبكة الألياف الضوئية الوطنية، التي تم إنجاز 30% منها، على أن يتم إنجازها في غضون 3 سنوات، كمشروع مدرج على المنحة الخليجية لربط كافة الوزارات والمؤسسات من خلال الشبكة.

وحول قانون الاتصالات الجديد وأثر رفع الضريبة الخاصة، بين أن لجنة مشكلة من المعنيين للوصول إلى توافق حول القانون، يصار بعدها إلى تمريره عبر قنواته الدستورية، وأن لجنة أخرى من الشركات تدرس أثر قرار الضريبة الخاصة على دخل الشركات وإيرادات الخزينة.

وكشف الوزير عن استكمال الوزارة لتحديد مواصفات البطاقة الذكية، التي ستتضمن بيانات حول حاملها تتعدّى بيانات الأحوال المدنية، تمهيدا لرفع المشروع إلى مجلس الوزراء لاعتماد هذه البطاقة.

عطاء ترددات الجيل الرابع

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن الحكومة طرحت عطاء ترددات الجيل الرابع للخلوي، وتقدّمت له جهتان، أمسك عن ذكرهما.

وأضاف أن العطاء كان مفتوحا وتقدّم له من تقدّم، وأن انخفاض عدد المهتمين إلى جهتين في نهاية العطاء، يعكس جديّة هاتان الجهتان بالفوز بالعطاء، ولا يمثل خيبة أمل بالنسبة للحكومة، لأن الحكومة لم تطرح هذه الترددات بسعر بخس، وطلبت الحكومة الحد الأدنى المناسب، فتقدّم الجادون.

كانت 26 جهة طلبت وثائق العطاء خلال طرحه منتصف العام حتى مطلع الشهر الجاري، في حين تقدّمت رسميا جهتان، الأمر الذي بررته الحكومة بأن طلب وثائق العطاء لا يعني بالضرورة النية للدخول في المنافسة.

وحول جاهزية السوق لمشغّل جديد، أكد الدكتور سليط أن الحكومة طرحت العطاء دون التركيز على ضرورة أن يفوز به مشغل جديد، لكنها في الوقت ذاته حثّت المشغلين الحاليين على المشاركة في العطاء. وقال إن العطاء لم يفصل على مقاس أحد.

وبين أن لكل عطاء خصوصيته، وأن عطاء ترددات الجيل الرابع له خصوصيته، وهو يمر الآن في مرحلة التقييم من قبل لجنة متخصصة بمنتهى الاحترافية والمهنية منبثقة عن هيئة الاتصالات، دون تدخل من أحد، ستبّت في النتيجة النهائية للعطاء المتوقع الإعلان عن الفائز به قبل نهاية العام.

وردا على موقف الشركات من عدم استيعاب السوق لمشغل جديد، قال الوزير إن عدد دقائق المكالمات الصوتية في عام 2012 ارتفع بنسبة 28% عنه في عام 2011، في حين تضاعف عدد السكان ما بين عامي 2000 و2013، فيما تشهد التقنيات الجديدة إقبالا من قبل المواطنين.

الحكومة الإلكترونية

وحول برنامج الحكومة الإلكترونية قال الدكتور سليط إن الوزارة تجري الآن مراجعة شاملة للبرنامج، بعد 13 عاما من الإعلان عنه ضمن برامج الوزارة.

وبين أن اللجنة تضم أساتذة تكنولوجيا معلومات في الجامعات، والقوات المسلحة الأردنية ووزارة المالية ووزارة الاتصالات، لتحديد الفجوة بين طموح البرنامج وما تم إنجازه.

وأشار الدكتور سليط أن المراجعة التي ستنتهي بعد شهر من الآن شيء طبيعي تهدف لتصحيح توجهات البرنامج وتسريع وتيرته ووضعه في مساره المناسب والاتجاه الصحيح.

وأكد أنه سيتم رصد المخصصات اللازمة لتنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية وعلى العمل على تعيين الكفاءات القادرة على انجاز هذا البرنامج الوطني الكبير بكفاءة واقتدار.

وأطلق برنامج الحكومة الإلكترونية 88 خدمة الكترونية على المستوى الوطني ومعظم هذه الخدمات هي خدمات معلوماتية تفاعلية، إضافة إلى 4 خدمات تعاملات الكترونية منها ثلاث خدمات تقدم خدمة الدفع الالكتروني من خلال بوابة الدفع الالكتروني.

وكشف الدكتور سليط عن تخطيط الحكومة لربط 19 خدمة جديدة في المرحلة القادمة، فضلا عن العمل على إنشاء بوابة للحكومة الإلكترونية مختلفة عن السابقة تكون نقطة دخول واحدة لكافة الخدمات، بالإضافة إلى توحيد اسم المستخدم وكلمة المرور لجميع الخدمات التي يقدمها البرنامج. وتوقع أن يتم إنجاز البوابة في عام 2014.

شبكة الألياف الضوئية

وتناول وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشروع شبكة الألياف الضوئية الوطني، الهادف لربط كل الوزارات والمؤسسات الرسمية بشبكة واحدة.

وقال إن المشروع تم إنجاز 30% منه، بربط محافظة العاصمة ومحافظات الشمال، موضحا أن العمل جار على ربط باقي محافظات الوسط بالشبكة.

وأوضح أن الحكومة ستطرح عطاء لربط محافظات الجنوب بالشبكة، بحيث يشمل العطاء الجانبين المدني والفنّي، مشيرا إلى أن الشبكة ستحقق الكثير من الإصلاح الإداري والمعلوماتي المطلوب في مؤسسات الدولة.

وتتطلع الحكومة لأن يعمل البرنامج عند اكتماله خلال ثلاث سنوات على تشغيل شبكة حكومية خاصة ذات سرعة عالية وآمنة، تسهّل حصول المواطنين على الخدمات التعليمية والصحية الملائمة، ويوفّر مبالغ طائلة - بحسب الدكتور سليط - جراء اعتماد الوزارات والمؤسسات الحكومية على الانترنت من الحكومة كمزوّد لهذا الخدمات، بدلا من مزودي الخدمات من الشركات.

وبين وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مشروع شبكة الألياف الضوئية سيكون مدرجا ضمن المشاريع التي تموّلها المنحة الخليجية.

قانون الاتصالات

وحول قانون الاتصالات الجديد، قال إن الوزارة أطلقت سابقا مسودة مشروع القانون للاستشارة العامة من قبل الجهات المعنية بالقطاع حيث جاء إعداد مسودة مشروع قانون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات انسجاماً مع السياسة العامة للقطاع التي سبق وان اقرها مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن مراجعة قانون الاتصالات النافذ واعداد مشروع قانون جديد للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جاءت لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي معالجة القضايا الناشئة عن «الاندماج» بما في ذلك الاندماج بين خدمات الاتصالات وخدمات البث المرئي والمسموع وتطوير وتنفيذ الشبكات المدمجة (المسماة كذلك شبكات بروتوكول الانترنت) وبما يتناسب مع المحددات المحلية وايضاح ومراجعة صلاحيات ومهام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

وقال إن الوزارة درست ملاحظات جميع الجهات التي استجابت للاستشارة العامة حول القانون كما عقدت عدة اجتماعات مع الجهات المعنية بحثت خلالها العديد من الملاحظات التي كانت هذه الجهات قد ابدتها على القانون وسيتم رفع مشروع القانون الى رئاسة الوزراء خلال الاسابيع القليلة القادمة، تمهيدا لإقراره حسب القنوات الدستورية.

أثر الضريبة الخاصة

على شركات الاتصالات

وبشأن أثر الضريبة الخاصة التي تم مضاعفتها على اشتراكات الخلوي في وقت سابق من العام الحالي، أكد الدكتور سليط أن الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار آراء المشغلين حول تأثرهم ودرجة تأثر الخزينة جراء مضاعفة الضريبة.

وقال إن مشغلي شبكات الاتصالات الخلوية طرحوا لدى لقائهم رئيس الوزراء الآثار السلبية لتطبيق الضريبة الخاصة على اجهزة وخدمات الاتصالات الخلوية.

وبين الدكتور سليط أنه تم شكيل فريق عمل من الوزارة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ومشغلي الاتصالات الخلوية لبحث

اثر هذه الضريبة وقد طلب هذا الفريق من الشركات التقدم لها بارقام تظهر مدى تضرر السوق جراء مضاعفة الضريبة الخاصة وذلك من خلال أرقامهم الموثقة في سجلاتهم المالية.

وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلمات أن الفريق عقد اجتماعا مع ممثلي الشركات وهو يناقش هذا القرار بكل موضوعية وحيادية مشيرا الى ان الوزارة منفتحة بروح ايجابية على الشركات وحريصة على نمو هذه الشركات.

ودعا الوزير سليط الشركات الى تحسين جودة خدمات الاتصال والانترنت وتقديم الخدمة المثلى للمواطنين كما دعا الشركات الى البحث عن وسائل أخرى يتم فيها تعويض اي انخفاض في ايراداتها اذا كان موجودا.