يذكر أن المادة (26/د) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته، تنص على جواز موافقة المدير العام لدائرة الضريبة بتأجيل دفع الضريبة المترتبة على استيراد السلعة أو الخدمة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية الصادرة لهذه الغاية.

وحددت التعليمات التنفيذية الصادرة شروطاً لهذه الغاية من (9) بنود وفي جميع الأحوال يمنح تأجيل دفع الضريبة لمدة لا تزيد على سنتين حال استيفاء الشروط كافة.

وتؤجل الحكومة الضريبة على مستوردات الشركات بعد أن تتقدم الشركات بطلب التأجيل فيما توافق الحكومة ممثلة بوزير المالية أو لا توافق حسب الشروط والتعليمات.

وتتفاوت مدد التأجيل في الوقت الذي تصل في أقصاها إلى عامين من تاريخ الطلب.

وبحسب البيانات، فإن أبرز الشركات التي تمت الموافقة على تأجيل الضريبة المستحقة عليها، شركة النسر لتصنيع المواد العازلة، شركة عدنان غيث وصلاح حمور، شركة عمر هديب وشريكه، شركة الاتصالات الاردنية الشركة الاردنية لخدمات نقل البيانات، شركة جورج وسامي خوري، شركة نور الدين زكية ورائد الهمشري، شركة الجديدة للصناعات البلاستيكية والمصنع الأردني لصهر المعادن، شركة الجديدة للصناعات البلاستيكية، الشركة المثالية للطباعة، الشركة الأردنية لصناعة الكابلات الكهربائية، شركة الحوراني لصناعة الورق الصحي، شركة عيسى الفار وشريكه، شركة الألفية للرخام والجرانيت، شركة التقنية العربية للصناعات البلاستيكية، الشركة العربية الأهلية لصناعة الأسمدة والبذور.

ويضاف إلى هذه الشركات شركة الكبرى لصناعة الأجهزة المنزلية، شركة مصنع قولا غاصي للإسفنج والفرشات، شركة الألبسة الأردنية، الشركة الدولية لصناعة الإسفنج والفرشات، شركة النسر لتصنيع المواد العازلة، وشركة الكينا لصناعة الورق الصحي، شركة النساجون العرب المساهمة العامة، شركة السلاسل التجارية، وشركة اللوتس للصناعات الغذائية.

ويشار الى أنه يتم تأجيل ضريبة المبيعات على مستوردات الشركات لحين البيع بحيث يكون المسجل ملزم بتحصيل الضريبة المترتبة عند البيع وتوريدها من خلال إقراره الضريبي الذي يقدم دورياً ودفع الضريبة المعلنه به.