أخبار البلد
قال رئيس جمعية المصدريين الاردنيين المهندس عمر ابو وشاح ان قرار البنك المركزي بتخفيض اسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس اعتبارا من يوم الثلاثاء الماضي، يعد خطوة ايجابية باتجاه دعم وتحفيز النشاط الاقتصادي في المملكة.
واضاف في بيان صحفي امس ان قرار البنك المركزي مؤشر على تحسن المؤشرات الاقتصادية والنقدية في المملكة، وسيساهم بزيادة وتيرة النشاط الاقتصادي والتجاري والاستثماري في المملكة.
وطالب ابو وشاح بضرورة تجاوب البنوك التجارية السريع مع قرار البنك المركزي الاخير، بحيث ينعكس على اسعار الفائدة على التسهيلات التي تمنحها البنوك للقطاع الخاص، حتى ينعكس ايجابيا على النشاط الاقتصادي بالمملكة ويحقق الفائدة المرجوة منه.
ووفقا لقرار البنك المركزي الاخير، تكون أسعار الفائدة الرئيسية على أدوات السياسة النقدية انخفضت بمقدار 50 نقطة أساس منذ بداية العام الحالي وذلك بعد قرار تخفيضها بواقع 25 نقطة أساس بتاريخ 7 آب 2013 لتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة لتحفيز النشاط الاقتصادي في المملكة، متوقعا ان ينعكس التخفيض على تكاليف الاقتراض للقطاع العام والخاص بما يسهم إيجابا في تحفيز الطلب الكلي.
واظهرت اخر بيانات صادرة عن البنك المركزي، ان حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المحلية للقطاع الخاص «المقيم» في شهر اب من العام الحالي بلغت 16.233 مليار دينار، و «غير مقيم» 794 مليون دينار، وان القطاع الصناعي تسهيلات بحجم 2.623 مليار دينار من اجمالي حجم التسهيلات المممنوحة للنشاطات الاقتصادية المختلفة في ذات الشهر.
واكد ابو وشاح على ضرورة الاسراع بانجاز مشاريع القوانيين الاقتصادية المحفزة للنمو الاقتصادي والاستثماري بالمملكة بما يسهم في دعم قرارات البنك المركزي الهادفة الى تحفيز البيئة الاستثمارية والنشاط الاقتصادي في المملكة، واعادة دراسة قوانين الاستثمار وقوانين ضريبة الدخل والمبيعات بحيث تجعل من الاردن بيئة استثمارية جاذبة وليست طاردة للاستثمار.
